كتب

كتب وزارة التخطيط

كيان ساعة









الباب الرابع 
شروط المقاولة لاعمال 
الهندسة الكهربائية 
والميكانيكية والكيمياوية  
بقسميها الاول والثاني 
( صادرة عن وزارة التخطيط ) 



شروط المقاولة
  لاعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية    
(تعليمات الى مقدمي العطاءات )


1- اسم المناقصة : 
    المطلوب تقديم عطاءات للاعمال المبينه تفاصيلها تحت وصف الاعمال بأسم ............ 

2- تقديم العطاءات : 
    تقدم العطاءات الى ........... داخل غلاف مختوم يكتب عليه اسم المناقصة ورقمها بعد  ملئ استمارة تقديم العطاء والتوقيع عليها من قبل مقدم العطاء وبعد تدوين الاسعار بالمداد رقمأ وكتابة والتوقيع على جميع صفحات مستندات المناقصة وملئ الفراغات اللازمة ويجب ان تكون الكتابة وجميع الارقام واضحة وخالية من الحك وان اي تصحيح او شطب يجب ان يقترن بتوقيع مقدم العطاء ولايجوز اهمال الارقام او الكتابات المطلوبة في المناقصة ، كذلك لايجوز اضافة اية شروط او تحفظات الا بكتاب مستقل مرافق للعطاء ويشار اليه في العطاء نفسه . 

3- المستندات والوثائق المرافقة للعطاء : 
يجب ان ترفق مع العطاء جميع مستندات المناقصة ، كذلك يجب على مقدم العطاء ان يرفق مع عطائه الوثائق الاتية : 

أ-  هوية اتحاد المقاولين العراقيين النافذة وقت تقديم العطاء ( اذا كان عراقيأ ) . 
ب- الوثائق الخاصة بتكوين الشركة وغير ذلك مما ذكر في الفقرة ( 4 ) ادناه . 
ج- قائمة مفصلة بالاعمال المماثلة التي قام بتنفيذها مع ذكر الجهة التي قام بالعمل لحسابها .   
د- قائمة مفصلة بالاعمال التي يقوم بتنفيذها عند تقديم العطاء والجهة التي يقوم بالعمل لحسابها .  
هـ- التأمينات الاولية المشار اليها في الفقرة ( 7 ) ادناه . 
و- شهادة التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب . 
ز- شهادة او ( هوية ) تسجيل المقاولين . 
ح- تفاصيل وسائل المعيشة التي يزمع المقاول ( اذا كان غير عراقي ) توفيرها في العراق لمنتسبيه من غير العراقيين مع سعرين بديلين على اساس رفعها بعد اكمال الاعمال والاخر على اساس تسليمها الى ( صاحب العمل ) . 

4- معلومات عن مقدمي العطاءات : 
العطاءات التي تقدمها الشركات يجب ان يرفق بها المستندات والوثائق الخاصة بتكوين الشركة والوثائق الخاصة بسلطة وصلاحية وجنسيات ممثليها المسؤولين واعضاء مجلس الادارة وجنسياتهم للشركات المساهمة ومالكي راس المال للشركات الاخرى ، مع صورة مصدقة من عقد الشركة او المشاركة والحسابات الختامية للسنة الاخيرة . 


 
5- منهج العمل : 
على مقدمي العطاءات ان يبينوا في عطاءاتهم طريقة ومنهج تقدم  العمل وتفاصيل ونوع المعدات التي يعتزمون استعمالها في تنفيذ العمل . 

6- مدة إكمال الاعمال : 
مالم يحدد صاحب العمل مدة اكمال الاعمال في مستندات المناقصة فعلى مقدمي العطاءات ان يذكروا في عطاءاتهم المدة اللازمة لاكمال الاعمال وسوف يكون مقدم العطاء الذي ترسو عليه المناقصة ملزما بأكمال الاعمال ضمن تلك المدة . 

7- التأمينات الاولية : 
على مقدمي العطاءات ان يقدموا تأمينات نقدية اولية قدرها (                        ) ويجوز الاستعاضة عنها بخطاب ضمان اوصك مصدق صادر من احد المصارف الحكومية في العراق او بسندات القروض التي تصدرها الحكومة العراقية بما يعادل مبلغ التأمينات . 
يحتفظ بالتأمينات طوال مدة نفاذ العطاءات المبينة في الفقرة ( 8 ) ادناه ولمقدم العطاء طلب اعادة هذه التأمينات عند انتهاء المدة المذكورة او عند توقيع صيغة التعاقد ايهما اسبق . 

8- مدة نفاذ العطاءات : 
تبقى العطاءات نافذة وملزمة لمقدمي العطاءات لمدة .......... يوما بدءاً من تاريخ غلق المناقصة . 

9- وجوب حصول مقدمي العطاءات على المعلومات اللازمة : 
على مقدمي العطاءات قبل تقديم عطاءاتهم وبالرغم من المعلومات التي يمكن ان تتضمنها مستندات المناقصة ان يجروا بأنفسهم التحريات عن طبيعة العمل والظروف المحيطة به وعليهم بصفة عامة الحصول على المعلومات عن جميع الامور التي يمكن بصورة او بأخرى ان تؤثر على التزامات مقدم العطاء الذي ترسو المناقصة عليه بموجب المقاولة او على التوازن المالي للمقاولة او بسبب ماقد يعترض العمل من مخاطر . ان اي اهمال او تأخير او عجز من مقدم العطاء في الحصول على معلومات يمكن الاعتماد عليها بشأن ما ذكر انفا او بشأن اية مسائل اخرى ، لايعفي مقدم العطاء الذي ترسو المناقصة عليه من المخاطر والالتزامات او من مسؤولية اكمال الاعمال ضمن المدة المحددة وبالاسعار المدونة في العطاء . 

10- العمل ككل : 
تقبل العطاءات للاعمال بأجمعها ولا يقبل اي عطاء لجزء معين من الاعمال الا اذا نص على غير ذلك في مستندات المناقصة . 





 
11- اخر موعد لقبول العطاءات : 
تقدم العطاءات بموجب استمارة تقديم العطاء في او قبل الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم ............. المصادف     /       /     20 وعلى مقدمي العطاءات ان يراعوا ارسال عطاءاتهم في وقت يسمح بوصول البريد المسجل قبل الميعاد المشار اليه بوقت كاف ولا يقبل اي عطاء يستلم بعد الميعاد المحدد مهما كان السبب في تأخير ارساله وكذلك سوف لايقبل اي تعديل مهما كان نوعه او تخفيض في الاسعار اذا قدم بعد الوقت المحدد لقبول العطاءات . 

12- تنفيذ المقاولة : 
على المقاول الذي يقبل صاحب العمل عطاءه الحضور خلال (             ) يوما من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة لتوقيع صيغة التعاقد وتقديم ضمان التنفيذ بموجب شروط المقاولة واذا امتنع المقاول عن ذلك فلصاحب العمل الاحتفاظ بالتأمينات الاولية وتنفيذ العمل على حساب المقاول وفقا لاحكام المقاولة وذلك بدون حاجة الى توجيه إنذار او إتخاذ اي إجراء قانوني اخر . 
  
13- توجيه المراسلات : 
يعتبر عنوان مقدم العطاء المثبت لدى صاحب العمل عند الحصول على مستندات المناقصة نافذا لاغراض المراسلة اثناء مدة نفاذ العطاءات . 

14- قبول العطاءات : 
ان صاحب العمل غير ملزم بقبول اوطأ العطاءات وله الحق تبعا لتقديره في قبول او رفض اي عطاء او في الغاء المناقصة دون ان يكون لمقدم العطاء حق المطالبة بأية تعويضات . 














 
أستمارة تقديم العطاء


أسم المناقصة .................................................................................
السيد ...............................................................................المحترم 
نحن ............................ الواقع مكتبنا في ..........................................

    بعد أن زرنا موقع العمل وحصلنا على جميع المعلومات الضرورية ودرسنا بإمعان التعليمات الى مقدمي العطاءات وجميع مستندات المناقصة الاخرى نتقدم بعطائنا هذا لتنفيذ وصيانة " الاعمال " وتجهيز جميع المكائن والمعدات وأية أمور أخرى للقيام بالعمل ونتعهد بالقيام بجميع الاعمال المطلوبة وتجهيز المواد اللازمة حسب شروط المقاولة                    و"الخرائط " و " المواصفات "  " ومستندات المقاولة " الاخرى وذلك لقاء مبلـغ قدره (             ) دينار عراقي يجري دفعه وفقاً لاحكام هذه المقاولة كما نتعهد بأكمال وتسـليم " الاعمال " خلال مدة                  ( ) يوماً . 

 إن النسبة المئوية من أستحقاقات المقاول الثانوي المسمى المشار اليها في الفقرة (2- ب) من المادة الاربعين من القسم الاول من شروط المقاولة هي (        % ) ( النسبة كتابة         ) ونقر كذلك بأن التأمينات الاولية المدفوعة من قبلنا بموجب الفقرة ( 7 ) من التعليمات الى مقدمي العطاءات ستبقى في حوزتكم كضمان عن حسن نيتنا وفي حالة عدم حضورنا لتوقيع صيغة التعاقد خلال المدة المحددة في الفقرة ( 12 ) من التعليمات الى مقدمي العطاءات يحق لكم سحب التأمينات المذكورة وإكمال العمل على حسابنا وفقاً للاحكام المنصوص عليها فــي    " المقاولة " وذلك بدون حاجة الى إنذار أو إتخاذ أي إجراء قانوني أخر . 


      التوقيع : 
     
     الاسم : 

    العنوان : 

   التاريخ : 










شروط المقاولة لاعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية
القســم الاول
الشــروط العامـــة


المادة الاولى : التعاريف والتفسير 

1- التعاريف : 

 يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذه " المقاولة " الا اذا نص على غير ذلك : 

أ‌-  " صاحب العمل " :  يقصد به الطرف المسمى في القسم الثاني من شروط المقاولة الذي يتعاقد مع  " المقاول " ومن يخلف  " صاحب العمل " قانونا . 

ب-   " المقـــاول " :  يقصد به الشخص اوالاشخاص او المؤسسة او الشركة الذي قبل                                            " صاحب العمل " عطاءه تحريرياً ويشمل ممثلي " المقاول " المخولين ومن يخلفونه قانونا ، ومن يسمح  " صاحب العمل " بالتنازل لهم . 

ج-   " المقاول الثانوي ": يقصد به اي شخص او مؤسسة او شركة غير " المقاول " مسمى في " المقاولة " لتنفيذ اي جزء من " الاعمال " او اي شخص يتم التعاقد معه من الباطن لتنفيذ  اي جزء من " المقاولة " وبموافقة " المهندس " التحريرية ويشمل ممثلي " المقاول الثانوي "المخولين ومن يخلفونه قانونا ومن يسمح  " صاحب    العمل " بالتنازل لهم . 

د-   " المهندس "  :  يقصد به الشخص او الاشخاص او المؤسسة او الشركة المسمى في القسم الثاني من شروط المقاولة او من يعينه " صاحب العمل " من وقت لاخر ليمارس سلطات " المهندس " في   " المقاولة " والذي يجب ابلاغ اسمه تحريرياً الى " المقاول " . 

هـ - " ممثل المهندس ": ويقصد به اي مهندس مقيم او مساعد " للمهندس " يعين من وقت  لاخر من قبل  " صاحب العمل "  او " المهندس " لاداء الواجبات المنصوص عليها في "المقاولة" والذي يجب ابلاغ صلاحياته تحريرياً الى  " المقاول " من قبل  "المهندس " . 

و-  " الاعمـــال ": يقصد بها " الاعمال الدائمة " و" الاعمال المؤقتة " وبذلك تكون شاملة لجميع المواد التي يراد تجهيزها والعمل الذي يراد تنفيذه من قبل " المقاول " بموجب " المقاولة". 

 
ز-  " الاعمال الدائمة " : يقصد بها جميع الاعمال الدائمة التي يجب تنفيذها وفقا لاحكام  "المقاولة " بما في ذلك التصميم والانشاء والتجهيز والنصب والتشغيل والصيانة حسب مقتضى الحال . 

ح-   " الاعمال المؤقتة " : يقصد بها جميع الاعمال المؤقتة من اي نوع كان المطلوبة لتنفيذ او صيانة  " الاعمال " . 

ط-  " المقـــاولــة "  : يقصد بها شروط المقاولة  و " المواصفات " و" الخرائط "         وجدول مفردات الاسعار والمبالغ ( ان وجــد ) وعطاء " المقاول " وصيغة التعاقد وكتاب الاحالة واية مستندات اخرى مدرجة في صيغة التعاقد وتشكل بمجموعها " مستندات المقاولة " . 

ي- " مبلغ المقاولة ": يقصد به المبلغ المثبت في صيغة التعاقد والخاضع للزيادة او النقصان بموجب الاحكام الواردة في " المقاولة " . 

ك- "مدة اكمال الاعمال ": يقصد بها مدة اكمال " الاعمال " او اي قسم منها كما محدد في "المقاولة " او المدة التي جرى تمديدها بموجب المادة التاسعة والعشرين من هذه الشروط 

ل- معدات الانشـــاء : يقصد بها جميع المعدات والاجهزة والاشياء مهما كانت طبيعتها المطلوبة لتنفيذ او صيانة الاعمال ولاتشمل المواد اوالاشياء الاخرى التي تدخل في  " الاعمال الدائمة " .  
 
م- " المعدات ": يقصد بها المكائن والمعدات والاجهزة والمواد والسلع والاشياء من جميع الانواع التي يراد تجهيزها بموجب " المقاولة " عدا  " معدات الانشاء " . 

  ن-" قسم من الاعمال " : يقصد به اي من الاقسام التي تمت تجزئة  " الاعمال " بموجبها لاغراض الاستلام الجزئي او كما قد يوصف ويثبت بشكل اخر في  "مستندات المقاولة " . 

س-  " الخرائط ": يقصد بها الخرائط المشار اليها في مستندات " المقاولة " واية تعديلات فيها يصادق عليها "المهندس " تحريرياً واية خرائط اخرى يقوم " المهندس " بتجهيزها او تصديقها تحريرياً من وقت لاخر . 

ع- " المواصفات " : يقصد بها المواصفات المشار اليها في " مستندات المقاولة " واية اضافات او تعديلات يقوم " المهندس " بتجهيزها او تصديقها  تحريرياً من وقت الى آخر . 

ف-  "الموقع ": يقصد به الاراضي والاماكن ضمن حدود جمهورية العراق التي تنفذ      "الاعمال " فيها او تجري عليها او تحتها او خلالها واية اراضي او اماكن اخرى يخصصها   "صاحب العمل " لاغراض " المقاولة " او تلك التي قد تحدد بالذات في " المقاولة " باعتبارها جزءا من " الموقع " . 

 
2 . التفسيــــر : 
 
آ . المفرد والجمع : الكلمات الواردة بصيغة المفرد فقط تشمل صيغة الجمع أيضاً والعكس بالعكس حيثما يقتضي سياق النص .  

ب . العناوين والهوامش : لا تعتبر العناوين أو الملاحظات الهامشية في شروط المقاولة جزءاً منها ولا تؤخذ بنظر الاعتبار عند تفسيرها أو تفسير" المقاولة  أو ترتيب أثار ذلك التفسير عليها . 

ج . المصادقة :يقصد بها المصادقة التحريرية بما في ذلك التأييد التحريري اللاحق لموافقة شفهية سابقة . 

د . الكلمات التي تدل على الاشخاص أو الاطراف تشمل المؤسسات والشركات . 

 المادة الثانية : واجبات وصلاحيات " ممثل المهندس "  

1 . تكون واجبات " ممثل المهندس " المراقبة والاشراف على "الاعمال " وفحص وأختيار اية مواد يراد استعمالها أو مهارة عمل يراد أستخدامها في " الاعمال " وليس له صلاحية أعفاء "المقاول " من أي من واجباته أو التزاماته بموجـب " المقاولة "  وليس " لممثل المهندس " عدا ما هو منصوص عليه صراحة في شروط المقاولة ان يأمر بما ينطوي على تأخير في أنجاز " الاعمال " أو بما يؤدي الى زيادة فـي مبالغ " مبلغ المقاولة " أو في " المقاولة " أو أن يقوم بأي تغيير" للاعمال " أو فيها 

2 . " للمهندس " أن يخول " ممثل المهندس " تحريرياً من وقت الى أخر أياً من السلطات والصلاحيات المنوطة به وعلى " المهندس " في هذه الحالة أن يزود " المقاول " بنسخة من ذلك التخويل .

3 . أن التعليمات التحريريـة أو المصادقة التي تعطى من " ممثل المهندس " الــى              "المقاول " في حدود التخويل المذكور في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة تكون ملزمة        "للمقاول " و  " صاحب العمل " كما لو كانت  قد أعطيت من " المهندس " على أن يراعي على الدوام ما يلي : -

آ . ان اخفاق " ممثل المهندس " في رفض أي أعمال أو مواد لن يؤثر فيما بعد على سلطة "المهندس " في رفض ذلك العمل وتلك المواد والامر بناء على ذلك بتفكيك أو رفع أو تصحيح أو أستبدال ذلك العمل أو تلك المواد .

 ب . اذا لم يقتنع " المقاول " بأي قرار " لممثل المهندس " فله الحق بأحالة الامر الى   "المهندس " الذي عليه بناءاً على ذلك تأييد أو نقض أو تعديل مثل هذا القرار . 

المادة الثالثة : التنازل والتعاقد من الباطن 

1 - لا يحق " للمقاول " بدون موافقة  تحريرية مسبقة من " صاحب العمل " التنازل عن    "المقاولة " أو أي جزء منها أو آية منفعة أوالتزام أو مصلحة له فيها أو بموجبها  ( عدا ما يترتب من التزام لصالح المصارف التي يتعامل معها " المقاول " بأية مبالغ مستحقة أو ستصبح مستحقة بموجب  " المقاولة  " ) . 

2- لا يحق " للمقاول " التعاقد من الباطن على " الاعمال " باجمعها . ولا يحـق " للمقاول " ( فيما عدا الاحوال المنصوص عليها بخلافه في " المقاولة " أن يتعاقد من الباطن على أي جزء مـن "الاعمال " بدون موافقة تحريرية مسبقة من " المهندس "  والتي يجب ان لا تحجب بدون سبب معقول ) ومتى أعطيت مثل هذه الموافقة فانها لا تعفي " المقاول " من أية مسؤولية أو التزام بموجب " المقاولة " ويبقى " المقاول " مسؤولاً عن أي عمل أو أمتناع عن القيام بعمل أو أي تقصير صادر عن أي " مقاول ثانوي " أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله كما لو كان هذا العمل او الامتناع عن القيام بعمل او التقصير صادراً عن " المقاول " أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله . 

3-  أن أية موافقة صريحة من صاحب العمل في " المقاولة " على قائمة بأسماء مجهزي     "المعدات " ليس لها أي تأثير على الاحكام الاخرى في هذه المادة ولا تحد من حق        "صاحب العمل " لاحقاً في المصادقة على تفاصيل العمل المشمول بأي تعاقد ثانوي مع أولئك المجهزين . 

4- على " المقاول " ان يوفر ما يطلبه " المهندس " من تسهيلات مناسبة لاي مقاولين أخرين يستخدمهم  " صاحب العمل " وعمالهم وعمال " صاحب العمل " وعمال اية جهة أخرى مخولة قانوناً ممن قد يستخدمون في أو على مقربة من " الموقع " لتنفيذ أي عمل مشمول  "بالمقاولة " أو أي مقاولة قد يعقدها " صاحب العمل " ذات علاقة  بـ " الاعمال " أو ملحقة بها ولكن اذا وضع " المقاول " بناءاً على طلب تحريري من " المهندس " في متناول يد أي من مثل هذا المقاول الاخر أو " صاحب العمل " أو هذه الجهة أية طرق أو مسالك يكون " المقاول " مسؤولاً عن ادامتها او سمح له بأستعمال أي من معدات  " المقاول " في " الموقع " او قدم اية خدمة أخرى اليهم مهما كانت طبيعتها فعندئذ يجب على " صاحب العمل " ان يدفع الى "المقاول " عن مثل هذا الاستعمال أو الخدمة المبلغ الذي يراه " المهندس " مناسباً . 



 
 المادة الرابعة : " نطاق المقاولة " 

1 . تشمل " المقاولة " جميع " الاعمال " ( عدا ما ينص على خلافه صراحة ) كما أنها تشمل توفير جميع الايدي العاملة و " المعدات  " و " معدات الانشاء " وكل شيء سواء كان ذا طبيعة مؤقتة او دائمة مما هو مطلوب في أو لأجل " الاعمال " .

2 . ما لم ينص على خلافه صراحة وبحدود ذلك النص في " المقاولة " فان " المقاولة " تكون وتعتبر مقاولة ذات مبلغ اجمالي ثابت ، تغطي " الاعمال " وتعتبر شاملة  ( أضافة الى ما ورد في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ) لتلك الخدمات والاجراءات والاشياء التي قد تكون محددة نصاً او مشمولة ضمناً في " المقاولة او قد تكون ضرورية لتنفيذ وتشغيل وصيانة  " الاعمال " من جميع النواحي بصورة لائقة . 

3 . يقر" المقاول " بأن المخططات او المواصفات او البيانات المزودة اليه من " صاحب العمل " أو " المهندس " ( سواء في " مستندات المقاولة " أو غيرها ) قد لا تكون متكاملة وعليه فأن "المقاول " يقر بأن التزاماته في " المقاولة " هي ان يصمم وينفذ " الاعمال " بحيث يمكن تشغيلها بموجب " مستندات المقاولة " وتعليمات  " المهندس " بالرغم من اي نقص او حذف او سوء وصف في أي من تلك المخططات او المواصفات او البيانات . 

المادة الخامسة : " مستندات المقاولة "

1 . ان اللغة المعمول عليها في تفسير وترتيب اثار " المقاولة " هي اللغة العربية عدا ما يخص "المواصفات " و" الخرائط  " والوثائق الفنية الاخرى فيعول في حالة الاختلاف على اللغة الانكليزية . 

2 . تطبق أحكام شروط المقاولة بقسميها الاول والثاني عند تعارضها مع احكام آية وثيقة أخرى تشكل جزءاً من  " المقاولة " الا اذا نص على غير ذلك في صيغة التعاقد .

3 . ان العمل المبين في  " الخرائط " دون ان يذكر في " المواصفات " أو المذكور فـي       "المواصفات " دون ان يبين في " الخرائط " يعتبر بالرغم من ذلك مشمولاً                "بالمقاولة " كما لو كان فعلاً مبيناً في " الخرائط " ومذكوراً في " المواصفات  " . 

4 . اذا تعارضت " الخرائط " مع  " المواصفات  " فيعرض الامر على " المهندس " لابداء رايه في هذا  التعارض ويكون قراره ملزماً بموجب شروط المقاولة على انه اذا ترتبت على تنفيذ قرار " المهندس " نفقات أضافية لم يكن لمقاول ذي خبرة ان يتوقعها فعلى " صاحب العمل " تعويض " المقاول " تعويضاً معقولاً عن تلك النفقات . 


 
المادة السادسة :  " الخرائط " 

1 . تقديم  " الخرائط " :
    على "المقاول " خلال الاوقات المحددة في " المقاولة " ، أن يقدم لمصادقة  " المهندس " الخرائط والعينات والتصاميم  والنماذج حسب متطلبات " المقاولة " أو حسب ما يطلبه "المهندس " بصورة معقولة وعلى " المهندس " خلال فترة مناسبة من تسلم تلك الخرائط او العينات او التصاميم او النماذج ، أن يتخذ قراره بالمصادقة أو عدمها ، وعلى “ المقاول “ أن يقدم ثلاث نسخ من جميع الخرائط والوثائق الاخرى التي تتطلب المصادقة وان يقوم بتجهيز نسخ أضافية من " الخرائط  " المصدقة وذلك بموجب التفاصيل الواردة في " المواصفات " . 

2 .    " الخرائط " المصدقة :
     مع مراعاة أحكام الفقرة ( 8 ) من هذه المادة لا يجوز الحيد عن " الخرائط " المصدقة كما تقدم الا بموجب احكام المادة الخامسة والثلاثين من هذه الشروط . 

3 . تدقيق " الخرائط " : 
    يحق " للمهندس  " في الاوقات المناسبة ان يدقق ، في الاماكن العائدة " للمقاول " جميع  "الخرائط  " لاي جزء من " الاعمال " . 

4 . خرائط الاسس وغيرها :
    على " المقاول " خلال الاوقات المبينة في  " المقاولة  " ان يقوم بتزويد " الخرائط " التي تبين كيفية تركيب ونصب " المعدات  " مع كل المعلومات المتعلقة " بالاعمال " لتهيئة الاسس المناسبة والسبل الملائمة لايصال " المعدات " والاليات الضرورية الى ذلك المكان من "الموقع" الذي سيتم نصب  " المعدات  " فيه ، وكذلك لتنفيذ أعمال الربط الضرورية على " المعدات " ( سواء كان تنفيذ اعمال الربط في " المقاولة " على " المقاول " ام على غيره ) وعلى "المقاول" ايضاً تجهيز جميع خرائط التصنيع التفصيلية .
  
5 . الاخطاء في  " الخرائط " :
    يتحمل " المقاول " أية مصاريف ناجمة عن خطأ أو نقص في " الخرائط " او عن تأخير في تجهيز " الخرائط " والمعلومات الوارد ذكرها في هذه المادة . 


6 . تعليمات التشغيل والصيانة 
    على " المقاول " تزويد " صاحب العمل "  قبل أستلام " الاعمال " باثنتي عشرة نسخة من تعليمات التشغيل والصيانة مع " الخرائط "  " للاعمال " كما انجزت فعلاً ( خرائط التنفيذ الفعلي ) وبالتفاصيل الكافية لتمكين " صاحب العمل " من تشغيل وصيانة وتفكيك واعادة تركيب وتنظيم جميع اجزاء " الاعمال " وسوف لا تعتبر" الاعمال " قد أكملت لاغراض الاستلام بموجب أحكام المادة الثانية والثلاثين من هذه الشروط الى ان يتم تجهيز تلك التعليمات و " الخرائط " الى " صاحب العمل " .

7 . ملكية  " الخرائط " وغيرها :
آ . ان جميع " الخرائط " او الوثائق الفنية الاخرى التي يقوم " المقاول " بموجـب              "المقاولة " باعدادها وتقديمها الى " صاحب العمل " أو " المهندس "  تصبح ملكاً       "لصاحب العمل " الذي بامكانه ان يستعملها لاغراض انشاء وتشغيل وصيانة وتحوير واستبدال وتصليح " الاعمال  " . 

ب . ان جميع " الخرائط " والوثائق التي يزودها " صاحب العمل " الى " المقاول " لغرض تصميم او تنفيذ " الاعمال " او اي جزء منها سواء قبل او بعد تاريخ احـالة  " المقاولة " تبقى ملكاً "لصاحب العمل " ولا يجوز " للمقاول " بدون موافقة تحريرية مسبقة من " صاحب العمل " أستعمالها او استنساخها او اعادة طبعها او احالتها او ايصالها الى طرف ثالث لاي غرض أخر وعلى " المقاول " أعادة تلك   " الخرائط "والوثائق الى " صاحب العمل " عند استلام  "الاعمال " .

ج . ان جميع " الخرائط  " او الوثائق الفنية الاخرى التي تم اعدادها من قبل " المقاول " لاستعمالها فيما يتعلق بـ " الاعمال " كما هو مشار اليه في الفقرة ( 7 – آ ) من هذه المادة يجوز ان تستعمل من قبل " صاحب العمل " مباشرة لمشاريع أخرى يراد أنشاؤها ضمن جمهورية العراق فقط مع مراعاة ما يأتي : -

- ان تكون تلك المشاريع ملكاً  " لصاحب العمل " او لجهة رسمية عراقية أخرى . 

- ان يقترن اطلاع منافسي " المقاول " على تلك " الخرائط " والوثائق الفنية بعقد اتفاقية حفاظ على السرية مقبولة من  " المقاول " حيثما يكون ذلك قابلا للتطبيق .

- ان تكون " للمقاول " فرصة متساوية مع بقية المقاولين في تقديم عطاء لعمل اخر تستخدم فيه تلك  " الخرائط  " والوثائق . 

- ان يوافق " صاحب العمل " على حماية " المقاول " من أية مسؤولية قد تنجم عن أستعمال "الخرائط " والوثائق المذكورة في مشاريع أخرى تم أنشاؤها من قبل آخرين غير "المقاول".  

8 . التناقضات وغيرها في " الخرائط " والمعلومات 
   يكون " المقاول " مسؤولاً عن أية تناقضات أو أخطاء أو نواقص في " الخرائط " والمفردات الاخرى المزودة من قبله سواءاً كانت تلك  " الخرائط " والمفردات مصدقة من    " المهندس " أم لا، ويكون " المقاول " مسؤولاً عن التحقق من صحة جميع " الخرائط " والبيانات والمعلومات المزودة من " صاحب العمل " أو من " المهندس " أو المشمولة في مستندات " صاحب العمل " التي يصـدرها لاغراض المناقصـة ( عدا بيانات الانواء الجوية ) ويكون " المقاول " مسؤولاً ايضاً عن تحمل كل التبعات المترتبة على ذلك التدقيق أو التحقق . 

 
المادة السابعة : إقرارات  " المقاول "

أن " المقاول " بتعاقده في " المقاولة " يقر بما يأتي : -

1 . أن  " المقاول " يعتبر قد قام قبل تقديم عطائه بكشف وتحري " الموقع " وانه قد أقتنع بنفسه بحالة وطبيعة " الموقع " وما يحيط به وسبل الوصول اليه ووسائل المعيشة التي قد يحتاج اليها وكميات وطبيعة العمل والمتطلبات اللازمة لتنفيذ " الاعمال " وأنه قد حصل على جميع المعلومات الضرورية الخاصة بالمخاطر والتحوطات والظروف الاخرى التي قد تؤثر أو تمس عطاءه وان " المقاول " قد ثبت أسعاره حسب رأيــه الخاص فيما تقدم اذ سوف لا يكون هناك أية أضافـات ( بأستثناء ما ينص على خلافه صراحة ) على " مبلغ المقاولة " فيما بعد ويكون "المقاول " مسؤولاً عن اي سوء فهم أو معلومات خاطئة كيفما تم الحصول عليها . 

2 . ان عطاء " المقاول " لا يحد من متطلبات مستندات  " صاحب العمل " التي يصدرها لاغراض المناقصة بأي شكل سواء بالنطاق او بالنوعية ، وتكون مسؤولية   " المقاول " كخبير ان يصمم وينفذ منشآت مأمونة وكفوءة لانتاج المطلوب من المنتوجات بالمعدلات المطلوبة وبطريقة سهلة التشغيل وبموجب المواصفات والقواعد والممارسات المقررة والمعمول بها والمبادىء الهندسية الثابتة . 

3 . أن " المقاول " قد أطلع واقتنع بخصوص مسؤوليته عن دفع جميع الرسوم والضرائب المتعلقة بتنفيذ  " الاعمال " . 

4 . ان  " المقاول " قد دقق جميع المستندات التي تتألف منها " المقاولة " وقد حصل على معلوماته عن كل الامور مهما كانت التي يحتمل ان تؤثر على القيام بـ  " الاعمال " وقد أقتنع بكفاية عطائه . وأن أي اهمال او اخفاق من جانب " المقاول " في الحصول على معلومات ضرورية يعتمد عليها بخصوص اي امر له تأثير على " المقاولة " لا يعفي    " المقاول " من اية مخاطر او التزامات مالية او من مسؤوليته الكاملة عن  أكمال " الاعمال "  لقاء " مبلغ المقاولة  "وبموجب  " المقاولة " تماماً بأستثناء ما ينص على خلافه صراحة في " المقاولة " . 

5 . ان " المقاول " قادر على الاستمرار بـ " الاعمال " بموجب منهاج " الاعمال " و  " مدة أكمال الاعمال " المحددة في المقاولة . 

6 . ان " الاعمال " لها الاولوية القصوى وليس لاي عمل اخر من اعمال  " المقاول " أسبقية عليها . 
7 . ان " المقاول " ملم بجميع المتطلبات والممارسات القانونية للعمل في العراق والمنطقة التي تقع  " الاعمال " فيها . 

 
المادة الثامنة : التزامـــات عامـة   

1 . أستعمال المواد المحلية 

    على " المقاول " ان يستعمل بخصوص " الاعمال " تلك المواد او المعدات التي توجد بشكل طبيعي او تصنع في العراق بشرط أن تكون تلك المواد والمعدات مطابقة  " للمواصفات " وان تكون فترة التسليم منسجمة مع منهاج العمل المقدم بموجب المادة الثانية عشرة من هذه الشروط، وعلى " المهندس " ان يقرر فيما اذا كانت مواصفات او فترة تسليم تلك المواد او المعدات مطابقة لمتطلبات " المواصفات " او المنهاج المذكور اما اذا ايد " المهندس "  تحريرياً بان المواد او المعدات آنفة الذكر : 

- غير مطابقة  " للمواصفات  " أو 
- ان فترة التسليم لا تتفق مع المنهاج المذكور . 
عندئذ وفي مثل هذه الحالة يجب ان يسمح  " للمقاول " باستيراد تلك المواد او المعدات الى العراق . 

2 . الادخال الكمركي المؤقت . 
    يسمح " للمقاول " ( اذا كان غيرعراقي ) باستيراد " معدات الانشاء " و" الاعمال المؤقتة " الى العراق على سبيل الادخال الكمركي المؤقت بشرط ان تكون تلك المعدات والاعمال ضرورية لتنفيذ وصيانة " الاعمال " وحسب موافقة السلطات العراقية المعنية وتأييد " المهندس " . وفي حالة الموافقة والتأييد كما تقدم فعلى " المقاول " ان لا يعيد تصدير أو يبيع او يؤجر او يقايض او يتصرف بشكل آخر بأي من تلك المعدات او الاعمال التي تم أستيرادها  على السبيل المؤقت ، بما في ذلك الحاجات الفائضة والسلع والمواد والمعدات المستوردة لاستعمالها في " الاعمال "  بدون موافقة تحريرية مسبقة من  " المهندس " وبعد دفع رسوم الاستيراد والكمارك المترتبة حيثما ينطبق ذلك . 
 
3 . المتحجرات وغيرها . 
    مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة ، تعتبر جميع المتحجرات والمسكوكات والمواد الثمينة او الاثرية والمنشآت أو المخلفات الاخرى او الاشياء ذات الاهمية الجيولوجية او الاثارية المكتشفة في" الموقع " ملكاً " لصاحب العمل " وحده ويتعين على "المقاول " اتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع عماله أو أي اشخاص اخرين من رفع او الاضرار بأي من مثل هذه المواد او الاشياء وعليه فور العثور عليها وقبل رفعها ابلاغ  " ممثل المهندس" بهذا الاكتشاف وان ينفذ اوامر " المهندس " على نفقة    " صاحب العمل " بخصوص التدابير اللازمة بشأنهما . 


 
4 . تخطيط  " الاعمال " في الموقع 
    يكون " المقاول " مسؤولاً عن تخطيط " الاعمال " في " الموقع " بصورة صحيحة ومرضية طبقاً للنقاط والخطوط والمناسيب المطلوبة وعن صحة موضع ومناسيب وابعاد واستقامة جميع أجزاء " الاعمال " وعن تجهيز كل ما هو ضروري من أجهزة وعدد وعمال بهذا الخصوص . واذا ظهر أو نشأ في أي وقت أثناء سير " الاعمال " أي خطأ في موضع أو مناسيب أو ابعاد أو أستقامة أي جزء من " الاعمال " فعلى " المقاول " عند طلب " المهندس " او " ممثل المهندس" ان يقوم على نفقته الخاصة بتصحيح مثل هذا الخطأ على نحو مرض  " للمهندس  " أو "ممثل المهندس " . 
     ان قيام " المهندس " أو " ممثل المهندس " بتدقيق أي تخطيط " للاعمال  في " الموقع " أو أي خط أومنسوب لا يعفي " المقاول " بأي حال من مسؤوليته على صحة ذلك  وعلى " المقاول " ان يحافظ بعناية على جميع رواقم التسوية وخطوط " الموقع " والاوتاد والاشياء الاخرى التي أستعملت في تخطيط  " الاعمال " في " الموقع " . 

5 . بيانات تقدم  " الاعمال " . 
      يحق " للمهندس " ان يطالب " المقاول " بالبيانات الاحصائية لاغراض المسح والتحري عن موقف " الاعمال " ومفردات الكلفة وعلى " المقاول " ان يـزود " المهندس " بجميع تلك البيانات المطلوبة بما فيها تقارير العمل والمخططات والجداول وعلى " المقاول " ان يدون ويحتفـظ بجميع البيانات والوقائع التي تخص تنفـيذ " الاعمال " في سجل الوقائع اليومية العائد له والذي يجب تزويد  " المهندس " بنسخة منه حسب الطلب . 

6 . النقـــل البحــري .
    على " المقاول " الاستفادة بقدر الامكان من خدمات المنشآة العامة للنقل المائي (العراقية) وفي حالة أستخدام شركات نقل بحري أخرى فعليه ان يضمن بان نقل المعدات او اجزائها الى العراق بحراً يتم بموجب الشروط التالية التي تنطبق على البواخر المستعملة لذلك النقل : 

- ان لا يكون عمر الباخرة أكثر من خمس عشرة سنة .
- ان لا تكون الباخرة هي الباخرة الوحيدة التي يملكها أصحابها او الشركة الناقلة .
- أن يكون للمالكين أو الشركة الناقلة التي تستخدم تلك الباخرة سفرات وخطوط ملاحة منظمة .  
- ان تكون الباخرة حاصلة على شهادة تأهيل للابحار مقبولة لدى شركة التأمين الوطنية أو شركة التأمين العراقية في العراق . 
وتقع على عاتق " المقاول " المسؤولية الكاملة عن أي فقدان أو ضرر يصـيب "المعدات "  نتيجة لعدم وفاء  " المقاول " بالتزاماته بموجب هذه الفقرة . 

 
7 . النقل الجوي .
    على " المقاول " الاستفادة بقدر الامكان من خدمات الخطوط الجوية العراقية لنقل جميع الحمولات والاشخاص ضمن هذه " المقاولة " وفي نطاق ما توفره الخطوط الجوية العراقية من خطوط وخدمات . وفي حالة عدم تمكن الخطوط الجوية العراقية من تقديم تلك الخدمات ، على "المقاول " عندئذ أستخدامها ، بحدود الامكان ، كوسيط لترتيب الحجوزات وغيرها من الخدمات مع الخطوط الجوية الاخرى . 

8 . النقل البري . 
    على " المقاول " أن يستخدم بقدر الامكان، خدمات المنشآة العامة لنقــل البضائع           (العراقية ) . 

9 . تحصيل الديون . 
    تستحصل الديون المترتبة بذمة " المقاول " الناشئة عن اخلال " المقاول" بأحكــام         "المقاولة " بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية . 

10 . حماية البيئة .
     على " المقاول " طيلة مدة تنفيذ " الاعمال " الامتثال لانظمة وتعليمات دائرة حماية البيئة والسيطرة على التلوث .

11 . المتفجرات . 
     في حالة أستخدام مواد متفجرة يقتضيها تنفيذ " الاعمال " فعندئذ يكون " المقاول " مسؤولاً عن تجهيزها ونقلها وخزنها وحفظها واستعمالها وذلك وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة وبمصادقة  " المهندس " على أن تحفظ تلك المواد على مسافة معقولة من موقع  " الاعمال الدائمة " . 

12 . الادوات الاحتياطية . 
     على " المقاول " عند طلب شراء آية معدات قد تحتاج الى أدوات احتياطية ، ان يطلب من المجهز تضمين عرضه أسعار الادوات الاحتياطية المقترحة لمدة سنتين من التشغيل الاعتيادي، أوأية مدة أخرى قد ينص عليها في القسم الثاني من شروط المقاولة  ان الادوات الاحتياطية "للمعدات " المتشابهة المشتراة من مجهز واحد يجب ان تدمج وتوحد لكي لا تكون مكررة دون داع او يكون هناك خزين فائض منها . 
     ترسل عروض تجهيز الادوات الاحتياطية باجمعها الى " صاحب العمل " قبل ما لايقل عن أثني عشر شهراً من التاريخ المخطط لبدء التشغيل التجريبي " للاعمال " ما لم يتم الاتفاق على خلافه وذلك لتمكين " صاحب العمل " من أقتناء تلك الادوات الاحتياطية بصورة مباشرة أو عن طريق " المقاول " وضمان وصولها قبل بدء التشغيل التجريبي    " للاعمال " . 

13 . الحراسة والانارة وغيرها . 
      على " المقاول " ان يجهز ويديم على حسابه الخاص جميع وسائل الانارة والمراقبة والتسبيج والحراسة المتعلقة بــ " الاعمال " ولحين صدور شهادة الاستلام بموجب  الفقرة ( 1) من المادة الثانية والثلاثين من هذه الشروط عندما وحيثما يكون ذلك ضرورياً او التي يطلبها  " المهندس" أو " ممثل المهندس " أو أية جهة مخولة قانوناً وذلك لحماية  " الاعمال " او لسلامة الجمهور أو غيره او لتأمين أحتياجاتهم الضرورية . 

14 . الخدمــــات العامــــة . 
      " للمقاول " الاستفادة على حسابه الخاص من الخدمات العامة كالكهرباء والماء والهاتف والتلكس حسب توفرها في " الموقع " او بجواره من الشبكات العامة حسب موافقة الجهات المعنية وذلك لغرض " الاعمال " وعلى " المقاول " ان يجهز على حسابه الخاص أية توصيلات وأجهزة ضرورية لاستخدام تلك الخدمات وعليه ان يمتثل لجميع متطلبات وتعليمات السلطات العامة بهذا الخصوص وفي حالة عدم تمكن " المقاول " من الاستفادة من تلك الخدمات كما تقدم فعلى " المقاول " ان يهيىء على حسابه الخاص الترتيبات البديلة التي يوافق عليها  " المهندس " لتجهيز مثل تلك الخدمات . 

15 . رافعات  " صاحب العمل " 
يجوز " لصاحب العمل " بناءاً على طلب  " المقاول " ولغرض تنفيذ  " الاعمال " ان يشغل اي من رافعاته الملائمة التي قد تكون متوفرة في " الموقع " وعلى  " المقاول "   ان يدفع مبلغاً مناسباً لقاء ذلك وتبقى تلك الرافعات تحت سيطرة واشراف " صاحب   العمل " الذي يكون مسؤولاً عن التشغيل المأمون للرافعات الا أنه لا يكون مسؤولاً عن أي أهمال من  " المقاول  ". 

16. التدريب .
على " المقاول " توفير التدريب لمنتسبي " صاحب العمل " بموجب  " المقاولة " . 

17. التزامات أخرى 
وعلى " المقاول " ايضاً : 
آ . القيام بالاشراف والفحص والمتابعة والسيطرة على جميع مراحل  " الاعمال " بما في ذلك الاجزاء التي يقوم بتنفيذها  " المقاول الثانوي " . 

ب .إستحصال جميع التخويلات والرخص والاجازات الضرورية فيما يتعلق   " بالاعمال " . 

ج . التخلص من جميع المواد الفائضة والمعدات والادوات عند أكمال العمل الحقلي وبعد أستحصال موافقة  " صاحب العمل " التحريرية المسبقة ، وعلى " المقاول " ان يدفع الى السلطات الحكومية العراقية المعنية ما يترتب من رسوم استيراد وعمولات وما شابه في حالة تصريف تلك المواد او المعدات او الادوات داخل العراق . 

د . ابقاء  " المهندس " على علم كامل بكل الامور المتعلقة " بالاعمال " وبتقدمها وبأية تحويرات في أسلوب التنفيذ وبأرسال وتسليم المواد و" معدات الانشاء " وما شابه ذلك من أمور . 

هـ . مسك سجلات وإعداد خطط تقدم دقيقة ووافية  " للاعمال " حسب انجازها وتقديم ذلك "للمهندس "  من وقت لاخر حسب طلبه لغرض التدقيق والحفظ . 

و . القيام بكل أعمال التوصيل والربط بين " المعدات " والمنشآت الاخرى ما لم ينص على خلافه في " المقاولة " . 

ز . تحمل كامل المسؤولية عن كفاية ومتانة وسلامة اساليب العمل وطرق الانشاء المستخدمة في تنفيذ " الاعمال " . 

18. الالتزامات على حساب  " المقاول " .
يتحمل " المقاول " جميع الكلف والنفقات التي قد يتكبدها بموجب المادة الثامنة وتعتبر تلك الكلف والنفقات مشمولة ومغطاة بـ  " مبلغ المقاولة " . 


المادة التاسعة : صيغة التعاقد وتاريخ نفاذ  " المقاولة " 

1 . على " المقاول " بعد إشعاره تحريرياً بقبول عطائه ان يوقع صيغة التعاقد . 

2 . تعتبر " المقاولة " نافذة أعتباراً من تاريخ تبلغ " المقاول " بالاحالة او من تاريخ توقيع الطرفين على صيغة التعاقد ايهما أسبق ما لم ينص على خلافه في صيغة التعاقد .

المادة العاشرة : ضمان التنفيذ 

1 . يلتزم " المقاول " بتقديم كفالة مصرفية لضمان تنفيذ  " المقاولة " بصورة مرضية على شكل خطاب ضمان غير مشروط صادر عن مصرف في العراق بالمقدار المبين في القسم الثاني من شروط المقاولة وبنفس عملة الدفع المحددة في " المقاولة " ويجوز الاستعاضة عن خطاب الضمان لجزء العملة المحلية بالسندات لحامله التي تصدرها الحكومة العراقية .  

2 . يبقى خطاب الضمان نافـــذاً ولا يطلق الا بعد اصدار شهادة القبول النهائي وايفـــاء  " المقاول " بجميع التزاماته بموجب  " المقاولة " ولا يجوز حبس خطاب الضمان لغير الغرض الذي صدر من اجله . 

المادة الحادية عشرة : " معدات الانشاء " و" الاعمال المؤقتة " 

1 . تجهيز المعدات وغيرها 
    على " المقاول " تجهيز كل " معدات الانشاء " و " الاعمال المؤقتة " المطلوبة لتنفيذ وصيانة  " الاعمال " بصورة سريعة وصحيحة بموجب  " المقاولة  " . 

 
2 . تكون المعدات بحالة جيدة 
    ان  " معدات الانشاء " الواجب تجهيزها من قبل المقاول يجب ان تكون جديدة او بحالة جيدة وبطاقة وتصميم بحيث يمكن تنفيذ  " الاعمال " ضمن  " مدة أكمال الاعمال " .

3 . مسؤولية   " المقاول "
     تقع على " المقاول  " وحده المسؤولية الكاملة عن سلامة أو أمن أو فقدان أو تضرر أو تلف "معدات الانشاء " أو " الاعمال المؤقتة " . 

4 . الاجراءات في حالة التضرر 
     في حالة عطل او تضرر أو تلف أي من  " معدات الانشاء " أو " الاعمال المؤقتة " على   "المقاول " أتخاذ خطوات فورية لاصلاح ذلك أو أستبداله وفي كل حالة يؤدي فيها ذلك العطل أو الضرر أو التلف الى تعطيل أي من " معدات الانشاء " أو " الاعمال المؤقتة " عن عملها أو تدميرها فعلى " المقاول " بقدر وبأسرع ما هو ممكن عملياً تجهيز معدات أو أعمال أخرى ملائمة وفقاً لرضاء  " المهندس " . 

5 . كفاية الادوات الاحتياطية 
    على " المقاول " الاحتفاظ بخزين كـاف من الادوات الاحتياطية المناسبة لجمـيع            "معدات الانشاء " وذلك لغرض القيام بأي تصليح أو أستبدال مطلوب بموجب أحكام         الفقرة (4) من هذه المادة .

6 . ظروف التحميل والتفريغ 
    على " المقاول " ان يقوم باجراءته وأستفساراته الخاصة حول تحميل وتفريغ ونقل جميع    "معدات الانشاء " و" الاعمال المؤقتة " والمواد اللازمة " للاعمال " وعليه ان يقوم بالتحريات الضرورية حول أقصى حمولة يمكن التعامل بها في الموانىء أو نقلها الى الموقع بواسطة طريق أو سكة حديد أو نهر وبصورة خاصة حول ما يتعلق بطاقات تحمل جميع الجسور والقناطر وعلى " المقاول " التقيد بكل التعليمات النافذة بهذا الخصوص .

7 . النقـل 
    على " المقاول " أتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لمنع الحاق الضرر او الاذى بأي من الطرق الموصلة الى " الموقع " او الجسور الواقعة على المسالك المؤدية اليه من جراء مرور وسائط النقل العائدة له أو لاي من مقاوليه الثانويين ، وعلى " المقاول " بوجه خاص أن يختار المسالك وينتقي ويستعمل وسائط النقل ويحدد ويوزع الحمولات من أجل ان يكون نقل المعدات والمواد من والى  " الموقع " قد حدد بالقدر الممكن والمناسب لتجنب ما قد يقع من ضرر او اذى لا موجب له بتلك الطرق والجسور . 

8 . الحمولات الخاصة 
    اذا وجد من الضروري قيام  " المقاول " بنقل حمولة أو أكثر من " معدات الانشاء " او المكائن او الوحدات مسبقة الصنع او اجزاء من وحدات العمل عبر طريق او جسر وانه من المحتمل ان يلحق القيام بهذا النقل ضرراً بذلك الطريق او الجسر ما لم تتخذ بصدده حماية خاصة او تقوية له ، فعندئذ يتعين على " المقاول " قبل الشروع بنقل الحمولة عبر هذا الطريق او الجسر ان يقدم اشعاراً الى " المهندس " او" ممثل المهندس " بمقدار الوزن والتفاصيل الاخرى عن الحمولة المزمع نقلها مع مقترحاته لحماية او تقوية ذلك الطريق او الجسر واذا لم يبين "المهندس " خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه لهذا الاشعار بأن مثل هذه الحماية او التقوية لا موجب لها ، فعندئذ يقوم " المقاول " بتنفيذ تلك المقترحات او أية تعديلات عليها يطلبها "المهندس " واذا خلت  " مستندات المقاولة " من فقرة او فقرات أختيارية لتسعير الاعمال الخاصة بالحماية او التقوية المذكورة آنفاً فأن التكاليف المترتبة على ذلك يتحملها " المقاول " . 

9 . النقـل المائــي 
    اذا كانت طبيعة " الاعمال " تتطلب قيام " المقاول " باستعمال وسائط النقل المائية فان الاحكام المذكورة سابقاً في هذه المادة يجب ترتيب أثارها القانونية بحيث يشمل تعبير ( الطريق العام ) هوبس الملاحة ورصيف الميناء والجدار البحري او المنشآت الاخرى المتعلقة بالممر المائي وان يشمل تعبير ( واسطة النقل ) السفينة أو الجنيبة أو غيرها . 

10 . مصادقـــة المهندس 
      ان قيام " المهندس " بتدقيق او النظر في مقترحات او خرائط او وثائــق تتعلـق           "بمعدات الانشاء " و " الاعمال المؤقتة "  ثم تقديمها من قبل " المقاول " لاطلاع ومصادقة "المهندس " او المصادقة التي يصرح بها " المهندس " بخصوص ذلك سواء مع او بدون تحفظات لا تعفي " المقاول " من أية مسؤولية او التزام ملقى على عاتقه بموجب اي من احكام  " المقاولة " .

المادة الثانية عشرة : ادارة وإشراف  " المقاول "

   على " المقاول" ان يهيء ويوفر الاشراف والادارة الضرورية والكاملة أثناء تنفيذ          "الاعمال" وطيلة الفترة اللاحقة التي قد يراها " المهندس " ضرورية لوفاء " المقاول" بالتزامه بصورة مرضية بموجب " المقاولة " ويجب ان يكون " المقاول" او وكيله او ممثله الكفوء والمخول الذي يوافق " المهندس " عليه تحريرياً (تلك الموافقة التي قد تسحب في أي وقت ) موجوداً في " الموقع " بصورة دائمة ومستمرة وان يكرس وقته باجمعه لادارة " الاعمال " والاشراف عليها واذا سحبت الموافقة من قبل  " المهندس  " فعلى " المقاول " بعد تسلمه الاشعار التحريري بذلك ان يبعد الوكيل او الممثل عن  " الموقع " بالسرعة الممكنة وعليه ان لا يستخدمه بعد ذلك ثانية في " الموقع " باية صفة كانت وفي هذه الحالة يقوم " المقاول " بتنسيب وكيل او ممثل أخر يوافق عليه  " المهندس " وعلى الوكيل او الممثل ان يتلقى نيابة عن  " المقاول " الاوامر والتعليمات الصادرة من " المهندس " أو " ممثل المهندس "  ( مع مراعاة القيود المشار اليها في المادة الثانية من هذه الشروط ) وتعتبر تلك الاوامر والتعليمات كما لو انها قد اعطيت الى " المقاول " . 

 
 المادة الثالثة عشرة : رضاء " المهندس " عن  " الاعمال " 

1 . على " المقاول "  تنفيذ وصيانة " الاعمال " وفقاً " للمقاولة " تماماً وبما ينال رضاء    "المهندس " وعليه الامتثال والالتزام بدقة بتعليمات واوامر " المهندس " في أية قضية تتعلق بــ " الاعمال" او تمسها وعلى " المقاول " ان يتلقى التعليمات والاوامر من " المهندس " او "ممثل المهندس " مع مراعاة القيود المشار اليها في المادة الثانية من هذه الشروط . 

2 . اذا طلب " المقاول " ( دون تأخير لا مبرر له ) ، بعد أعطائه بصورة غير تحريرية  أي قرار او امر او تعليمات من " المهندس " تأكيداً تحريرياً لذلك فأن مثل ذلك القرار او الامر أو تلك التعليمات لا تعتبر نافذة الى ان يتسلم " المقاول "  تأكيداً تحريرياً لها. و " للمقاول " ان يبين بأشعار تحريري الى " المهندس " خلال اربعة عشر يوماً من تسليمه مثل ذلك القرار او الامر او تلك التعليمات أو اي تأكيد تحريري لها ، بأنه يعارض القرار او الامر او التعليمات او يشكك بها مع اعطاء مبرراته لذلك ، الا ان مثل ذلك الاشعار لا يعفـي " المقاول " من التزاماته في الاستمرار بـ " الاعمال " بموجب القرار او الامر او التعليمات التي قدم  " المقاول " إشعاره بصددها . 

المادة الرابعة عشرة : تقديم منهاج العمل 

1 . على  " المقاول "  ان يقدم الى " المهندس " خلال المدة المحددة في القسم الثاني من شروط المقاولة منهاجاً يبين فيه ترتيب المراحل والاسلوب الذي يعتزم إتباعه في تنفيذ   " الاعمال" وذلك لغرض مصادقة  " المهندس "  ، وعلى " المقاول "  كلما طلب منه " المهندس " او " ممثل المهندس " ان يقدم للاطلاع تفاصيل تحريرية عن تدابير تنفيذ  " الاعمال " وعن  "معدات الانشاء " التي يزمع " المقاول " تجهيزها او إستعمالها أو إنشاءها حسب مقتضى الحال . ان تقديم مثل هذا المنهاج الى  " المهندس " ومصادقته عليه او تقديم مثل هذه التفاصيل لا يعفي " المقاول " من أي من واجباته او مسؤولياته بموجب " المقاولة " .

2 . بعد مصادقة  " المهندس " على منهاج العمل ، على " المقاول " الالتزام بما ورد فيه الا اذا حصل على موافقة تحريرية من " المهندس " على خلاف ذلك. 

المادة الخامسة عشرة : الامتثال لاحكام القوانين والانظمة ...الخ 

1 . على " المقاول " ان يمتثل من جميع الوجوه لاحكام القوانين او الانظمة او المراسيم او الاوامر وكذلك التعليمات والبيانات او القرارات الصادرة من الادارات المحلية او الجهات الاخرى المخولة قانوناً . ويضمن " المقاول " " صاحب العمل " في مواجهة جميع التعويضات والمسؤوليات مهما كان نوعها الناجمة عن خرق أي من تلك القوانين او الانظمة او المراسيم او الاوامر وغيرها مما سبق ذكره . 
    على " المقاول " إن يعطي جميع الاشعارات ويدفع جميع المصاريف التي ينبغي أعطاؤها او دفعها بموجب تلك القوانين والانظمة والمراسيم والاوامر وغيرها مما سبق ذكره . 

2 . على " المقاول " ، طيلة فترة أستمرار " المقاولة " ، ان يمتثل ويتقيد من جميع الوجوه بالقواعد والتعليمات الصادرة من وقت لاخر عن مكتب مقاطعة أسرائيل في العراق . 

المادة السادسة عشرة : العناية بالاعمال والتأمين والتعويضات 

1 . العناية بـ " الاعمال " 
    أ . يتحمل " المقاول " المسؤولية الكاملة ، إبتداء من المباشرة بـ " الاعمال " ولغاية صدور "شهادة الاستلام " وفق المادة الثانية والثلاثين من هذه الشروط ، عن العناية بـ " الاعمال " وجميع معدات الانشاء " . واذا لحق اي ضرر أو خسارة أو عطل بـ " الاعمال " أو أي جزء منها أو بأي من "  معدات الانشاء " لاي سبب كان ( عدا المخاطر المستثناة ) المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة ، فعلى  " المقاول " ان يصلح ذلك على حسابه الخاص بحيث تكون " الاعمال " عند أستلامها في حالة جيدة تتفق من جميع الوجوه مع متطلبات "  المقاولة " وتعليمات    " المهندس "  وفي حالة ما اذا نجم مثل هذا الضرر او الخسارة او العطل عن اي من المخاطر المستثناة فعلى " المقاول " ( مع مراعاة أحكام المادة الثالثة والاربعين من هذه الشروط ) ان يقوم على نفقة  " صاحب العمل " اذا طلب منه " المهندس " وفي حدود هذا الطلب بتصليح ذلك وجعله صالحاً على النحو المذكور آنفاً. 

  ب . يكون " المقاول " مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث في " الاعمال " أثناء قيامه بأي من العمليات لغرض أكمال أي عمل متبقي او الوفاء بالتزاماته بموجب المادة الثالثة والثلاثين والفقرة ( 8 ) من المادة الرابعة والثلاثين من هذه الشروط . 

2 . المخاطر المستثناة 
    تنحصر المخاطر بما يلي وضمن حدود جمهورية العراق : 

آ . الاعمال الحربية ( سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن ) أو اعمال الغزو من عدو أجنبي او التمرد او الثورة أو العصيان او الحرب الاهلية او اغتصاب السلطة . 

   ب . حوادث الشغب او الهياج او الاخلال بالنظام عدا ما يحـدث بين مستخدمي  " المقاول "  او " المقاول الثانوي " . 

    ج . مخاطر الطاقة الذرية والاشعاعات النووية . 

     د . إستعمال او إشغال " صاحب العمل " لاي قسم من " الاعمال " الذي صدرت بشأنه شهادة أستلام .


 
3 . التأمين على  " الاعمال  " وغيرها 
     على " المقاول " دون أنتقاص من التزاماته ومسؤولياته وبموجب الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ان يؤمن على ما هو مذكور أدناه بأسم " صاحب العمل " وأسم " المقاول " معاً ضد جميع الخسائر او الاضرار مهما كان سبب وقوعها ( عدا المخاطر المستثناة ) والتي يكون مسؤولا عنها بموجب نصوص المقاولة بما يجعل حق " صاحب   العمل " و" المقـاول " مضموناً خلال مدة " إكمال العمل " ولحـين أصدار " شهادة الاستلام " وان يؤمن عن اية خسارة او ضرر يقع خلال " مدة الصيانة " لسبب يعود الى ما قبل بدء مدة " الصيانة " وكذلك عن اية خسارة او ضرر يسببه " المقاول " أثناء العمليات التي يقوم بها لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب المادة الثالثة والثلاثين والفقرة  ( 8 ) من المادة الرابعة والثلاثين من هذه الشروط . 
       آ .  " الاعمال " بالقيمة الكاملة    . 
      ب . " معدات الانشاء " والاشياء الاخرى التي يجلبها المقاول الى الموقع بالقيمة الكاملة

4 . التأمين البحري 
   على  " المقاول " أن يؤمن بأسم  " صاحب العمل " و " المقاول " معاً ضد أخطار النقل   (التأمين البحري ) على المواد والمعدات التي تدخل في " الاعمال " من المنشأ وحتى وصولها "الموقع " بوثيقة جميع المخاطر بضمنها أخطار الحرب والاضراب والشغب والهياج .

* 5 . التأمين لدى شركة التأمين الوطنية أو شركة التأمين العراقية 
     يجب ان يتم التأمين المذكور في الفقرتين ( 3 ) و ( 4 ) من هذه المادة لدى شركة التأمين الوطنية او شركة التأمين العراقية في العراق وبشروط يصادق عليها  " صاحب العمل " وعلى "المقاول " أن يقدم  " للمهندس " أو " ممثل المهندس " وثيقة أو وثائق التأمين ووصولات دفع أقساط التأمين . 

6 . الاضرار التي تصيب الاشخاص والاموال 
    بإستثناء ما تنص " المقاولة " على خلافه يلتزم " المقاول " بتعويض صاحب العمل عن جميع الخسائر وما يتحقق من متطلبات التعويض ونفقات التقاضي عن الاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف مهما كان نوعها الناجمة عن الاذى او الضرر الذي يلحق بأي شخص أو آية اموال مهما كانت والتي قد تنشأ من جراء او نتيجة تنفيذ وصيانة " الاعمال " ويستثنى من ذلك الاضرار التي تصيب وجه الارض او الاضرار الاخرى التي تلحق بالاراضي او المحاصيل الموجودة في الموقع مما قد يتكبده المستأجرون او الشاغلون ، على أنه ليس في مثل هذه المادة ما يجعل " المقاول " مسؤولاً عن تعويض   " صاحب العمل "عن اية تعويضات او اضرار ناشئة عن ما يأتي : 

   آ . أستعمال أو اشغال الاراضي بصورة دائمية بـ " الاعمال " او بأي جزء منها او  الاضرار التي تصيب وجه الارض او المحاصيل على النحو المذكور آنفاً .

* تعديل على الفقرة ( راجع الملاحظة في الصفحة / 229 ) 
  ب . حق  " صاحب العمل " في تنفيذ " الاعمال " او اي جزء منها على أية ارض فوقها او تحتها او فيها او خلالها . 
 ج . التعرض الوقتي او الدائمي لاي حق من حقوق النور او التهوية او المرور او الماء او أية حقوق ارتفاق مما يكون نتيجة حتمية لتنفيذ " الاعمال " بموجب " المقاولة " .
 
  د . الاذى او الضرر الذي يلحق بالاشخاص او بالاموال نتيجة اي عمل او اهمال يقع او يقترف اثناء نفاذ  " المقاولة " من " صاحب العمل " او وكلائه او مستخدميه او مقاوليه الاخرين (غير اللذين يستخدمهم المقاول ) او عن اي مطالبات تعويض و نفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف بخصوص ذلك . ويراد بـ " الموقع " لاغراض هذه الفقرة ( 16 – 6 ) المنطقة المحددة فـي  " المقاولة " والمبينة على " الخرائط " التي تتأثر او تتضرر اراضيها ومحاصيلها كنتيجة حتمية لتنفيذ " الاعمال " . وعلى "صاحب العمل " ان يعوض " المقاول " عما يتحقق من متطلبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف فيما يخص الامور المذكورة في البنود ( آ ) و  ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من هذه الفقرة ( 16 – 6 ) .

7 . التأمين على المسؤولية عن الغير 
    على " المقاول " قبل المباشرة بتنفيذ " الاعمال " ( ودون أنتقاص من التزاماته ومسؤولياته بموجب هذه المادة السادسة عشرة ) ان يؤمن ضد أي ضرر او خسارة او اذى قد يلحق بما يلي بسبب او نتيجة تنفيذ " الاعمال " او القيام بتنفيذ " المقاولة " بأستثناء تلك التي تنشأ من الامور المذكورة في البنود ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) من هذه المادة . 

   آ . المسؤولية المدنية تجاه الشخص الثالث . 

 ب . أموال " صاحب العمل " عدا  " الاعمال " ولكن بضمنها أجزاء " الاعمال " التي تم أستلامها من قبل " صاحب العمل " بموجب " المقاولة " . 

ج . مستخدمي " صاحب العمل " .  

8 .  الحد الادنى لمبلغ التأمين على المسؤولية عن الغير
     يجب ان يتم مثل هذا التأمين لدى شركة التأمين الوطنية في العراق او شركة التأمين العراقية بشروط يوافق  عليها  " صاحب العمل " وبمبلغ لا يقل عن المبلغ المدون في القسم الثاني من شروط المقاولة ، وعلى ( المقاول ) ان يقدم " للمهندس " او" ممثل المهندس " وثيقة او وثائق التأمين ووصولات دفع أقساط التأمين .

9 . الحوادث وأصابات العمال 
    لا يكون " صاحب العمل " مسؤولاً عن اية اضرار او تعويضات واجبة الدفع قانوناً بشأن أو كنتيجة لاي حادث او أصابة تلحق بأي عامل او أي شخص أخر مستخدم لدى المقاول او لدى أي " مقاول ثانوي " وذلك بأستثناء الحوادث والاصابات الناجمة عن اي عمل او أمتناع عن عمل صادر من  " صاحب العمل " او وكلائه او مستخدميه .
    وعلى " المقاول " ان يضمن  " صاحب العمل " عن جميع هذه الاضرار والتعويضات وعن جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي والتكاليف والغرامات والمصاريف المتعلقة بذلك مهما كان نوعها ، كل ذلك دون أخلال بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين النافذة . 

10 . عدم قيام  " المقاول " بالتأمين 
     اذا لم يقم " المقاول " بالتأمين او الاستمرار فيه بمقتضى المادة ( السادسة عشرة ) او اذا لم يقم بأي تأمين أخر قد يطلب منه القيام به بموجب أحكام المقاولة فعندئذ على صاحب العمل في مثل هذه الحالة القيام بهذا التأمين والاستمرار فيه ودفع قسط أو أقساط التأمين اللازمة لهذا الغرض  وأستقطاع المبلغ الذي دفعه مضافاً اليه التحميلات الادارية من أية مبالغ مستحقة أو ستصبح مستحقة  " للمقاول " أو أستحصال مثل هذا المبلغ على أساس أنه دين بذمة  " المقاول " . 

11 . غطاء التأمين 
     اذا تعذر على " المقاول " توفير الغطاء التأميني الكامل على المخاطر التي يلتزم بالتأمبن عنها بموجب أحكام " المقاولة " فعليه بذل العناية في سبيل التشبث بتوفير افضل غطاء تأميني ممكن. وفي حالة توصله لايجاد غطاء تأميني اوسع مما يمكن توفيره لدى شركة التأمين الوطنية، أو شركة التأمين العراقية في العراق فينبغي مع ذلك ان يتم اجراء هذا التأمين ، بعد موافقة صاحب العمل التحريرية عليه ،عن طريق شركة التأمين الوطنية في العراق او بواسطتها .  
 
  12 . التأمين لا يعفي " المقاول " 
    ان قيام  " المقاول " بتنفيذ شرط التأمين أو عدم شمول التأمين للاخطار كافة او لجميع المبالغ لا يعفي المقاول من اي من مسؤولياته والتزاماته بموجب  " المقاولة " .

13 . أشعارات التأمين 
    على " المقاول " ان يخبر " صاحب العمل " وشركة التأمين الوطنية او شركة التأمين العراقية في العراق عن أية قضية أو حادثة تتطلب شروط وثائق التأمين المطلوبة بموجب " المقاولة " القيام بالاخبار عنها ويتحمل " المقاول " المسؤولية عن اية خسائر ومطالبات ودعاوى قضائية ونفقات ومصاريف وتكاليف مهما كانت ناجمة عن او بسبب اي تقصير من قبل المقاول في الاستجابة للمتطلبات المذكورة أعلاه . 

14 . تسلم مبالغ التأمين 
    أثناء استمرار نفاذ اي من وثائق التأمين المطلوبة بموجب " المقاولة " فأن أية مبالغ تستلم بموجب الوثائق المذكورة يجب ان تدفع الى  " صاحب العمل  " ومن ثم تدفع من قبل "صاحب العمل " الى " المقاول " بالمقادير والاوقات التي يؤيد " ممثل المهندس" بانها عادلة ومعقولة وذلك وفق التقدم الذي يحرزه " المقاول " في أصلاح الضرر او الخسارة طالماان الخسارة او الضرر حسب رأي " المهندس " لا بد من القيام باصلاحه وذلك من اجل الاداء المناسب " للاعمال " او تنفيذ وصيانة " الاعمال " واذا كانت المبالغ المستلمة من شركة التأمين الوطنية او شركة التأمين العراقية غير كافية للاغراض المذكورة آنفاً فأن  " المقاول " يتحمل الفرق . 

المادة السابعة عشرة : الضرائب والرسوم 

1 . على" المقاول " ان يسدد جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسم الطابع والرسوم الاخرى مما له علاقة بـ " المقاولة " والواجب تسديدها بموجب أي من القوانين والانظمة او المراسيم و الاوامر النافذة وتعتبر اسعار المقاولة شاملة لكل تلك الضرائب والرسوم ( عدا رسوم أجازة البناء ) . 

2 . اذا طرأت بعد تاريخ احالة  " المقاولة  " وأثناء " مدة أكمال الاعمال " أية زيادة او تخفيض في الضرائب والرسوم المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة فعندئذ يكون للمقاول الحق في المطالبة بفرق الزيادة ويكون لرب العمل الحق في المطالبة او استقطاع فرق التخفيض ويسري ذلك على اي تغيير في ضمانات العمال الذي يتقرر بموجب قانون او نظام وبيان صادر بناءاً على قانون . 

3 . يتحمل " المقاول " جميع اجور الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية العراقية مهما كانت تسميتها والتي تشمل على سبيل المثال رسوم الميناء او الرصيف ، نفقات الارشاد نفقات الاخراج ، نفقات الاكتظاظ والتحميل والتفريغ ونفقات الانتفاع من مرافق الخدمات العامة . 

المادة الثامنة عشرة : حقوق براءات الاختراع 

1 . على " المقاول " سواء اثناء تقدم " الاعمال " ام بعد أكمالها وسواء قبل او بعد انهاء      "المقاولة " او تركها او الاخلال بها ، ان يحمي " صاحب العمل " من المسؤولية ويعوضه بالكامل عن جميع الدعاوى والمطالبات القضائية والكلف والنفقات والمصاريف مهما كانت ، الناجمة عن او بسبب اي انتهاك او ادعاء بانتهاك حقوق براءات اختراع او نماذج او تصاميم مسجلة او حقوق طبع ونشر او علامة تجارية او اسم مسجل او غيرها من حقوق الملكية الصناعية وذلك نتيجة لانشاء " الاعمال " او استعمال " المعدات " الا ان الحماية والتعويض لا يشملان اي استعمال " للاعمال " لغير الغرض المبين في  " المقاولة " او الذي يمكن استبداله بشكل معقول منها ، وعلى " المقاول " ان يستحصل من مجهزي" المعدات " افضل ما يتوفر من ضمانات للحماية من مسؤولية براءات الاختراع وان يقدم المساعدة لتنفيذها . 

2 . تسري أحكام المادة ( الثامنة عشرة ) سواء كانت براءات الاختراع او التصاميم المسجلة او حقوق الطبع والنشر او العلامات التجارية اوغيرها من حقوق الملكية صادرة او مسجلة قبل ام بعد نفاذ  " المقاولة " . 
3 . في حالة مطالبة  "  صاحب العمل " او اتخاذ اي اجراء ضده من جراء الامور المشار اليها في هذه المادة ( الثامنة عشرة ) يجب إشعار " المقاول " بذلك حالا وعلى " المقاول " ان يقوم بجميع المفاوضات على حسابه الخاص لتسوية الامور وما ينشأ عنها من مقاضاة.  ليس "لصاحب العمل " ما لم يكن  " المقاول " قد أخفق في اجراء التفاوض او التقاضي خلال ثلاثة أشهر بعد أشعاره من  " صاحب العمل " ان يقوم بأي تدخل او يدلي بأي أعتراف قد يكون مجحفاً او مضراً بهذا الخصوص وعلى " المقاول" قبل الشروع بالتفاوض او التقاضي ان يعطي " صاحب العمل " الضمان المناسب الذي يطلبه بين حين واخر لتغطية المبلغ المتحقق او المتفق عليه او المقدر ، حسب مقتضى الحال ، للتعويضات والاضرار والمصاريف والكلف التي قد يصبح " صاحب العمل " مسؤولاً عنها بخصوص الانتهاك آنف الذكر . 
    على " صاحب العمل " بناء على طلب " المقاول " ان يقدم كل ما يتوفر لديه من مساعدة لغرض دحض وتفنيد أية دعوى او اجراء من هذا القبيل ، على ان يدفع " المقاول " الى    "صاحب العمل " جميع المصاريف التي يتكبدها من جراء قيامه بذلك . 

4 . لا يتحمل " المقاول" أية مسؤولية بموجب هذه المادة بخصوص انتهاك أية براءة أختراع وما يماثلها كما ورد سابقاً تتعلق بتصميم طرق الانتاج او بالاستعمال اوالتركيب او التصميم او نمط التصنيع اوأية تفاصيل أخرى لواحدة او أكثر من العناصر او المعدات او المواد او اي مزيج منها تم توفيرها من " صاحب العمل " " للمقاول " بخصـوص  " الاعمال "  . 

5 . يلتزم كل من " المقاول " و" صاحب العمل " بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بـ "المقاولة " وبـ " الاعمال " وعدم أفشائها لاي طرف ثالث وعلى " المقاول " و" المقاول الثانوي " ومجهزي المواد والمعدات واية جهة أخرى قد تشارك في تنفيذ " الاعمال " عدم نشر او توزيع أية مقالات او افلام او تصاوير او القاء محاضرات أو تجهيز أية معلومات تخص الاعمال او المنشآت المجاورة للموقع ما لم يوافق  " المهندس " على ذلك تحريرياً وبموجب الشروط التي قد يفرضها .

المادة التاسعة عشرة : تسلم الموقع والوصول اليه وغيرها

1 . تسليم  " الموقع " 
    على " صاحب العمل " بأستثناء ما ينص على خلافه في " المقاولة " ان يضع تحت تصرف "المقاول " ذلك الجزء من  " الموقع " الذي يتطلبه تمكين " المقاول " من المباشرة والسير في تنفيذ " الاعمال " طبقاً للمنهاج المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط او بموجب المقترحات المناسبة التي يقدمها " المقاول " بأشعار تحريري الى " المهندس " وعلى " صاحب العمل " من وقت لاخر حسب تقدم  " الاعمال " ان يضع تحت تصرف " المقاول  " الاجزاء الاخرى من " الموقع " على النحو المطلوب لتمكين " المقاول " من السير في تنفيذ " الاعمال " بالسرعة اللازمة طبقاً للمنهاج اوالمقترحات المذكورة ( حسب مقتضى الحال ) واذا تعرض "المقاول "   لتأخير بسبب أخفاق من جانب " صاحب العمل " في السماح له بتسلم " الموقع "وفقاً لاحكام هذه المادة فعلى " المهندس " ان يمنح مدة أضافية لاكمال " الاعمال " . 

2 . نفقات حق المرور وغيرها .
    على " المقاول " ان يتحمل جميع التكاليف والرسوم التي يتطلبها حق المرور لاجل الوصول الى " الموقع " وعلى " المقاول " ايضاً أو يوفر على نفقته الخاصة أية وسائل أضافية للمعيشة التي قد يحتاجها " للاعمال " خارج  " الموقع " . 

 
3. العاملون في الموقع 
اثناء تنفيذ " الاعمال " لا يسمح لاي شخص عدا " المقاول " ومستخدميه والمقاولين الثانويين ومستخدميهم بالتواجد في " الموقع " الا بترخيص تحريري من " المهندس " .

4 . الوصول الى " الموقع "
     ان حق الوصول الى " الموقع " والحيازة عليه ليست مقتصرة على " المقاول " بصورة مطلقة وانما فقط بالشكل الذي يمكنه من تنفيذ الاعمال وعلى " المقاول " ان يقدم " لصاحب العمل " وللمقاولين الاخرين ( الذين سبق " للمهندس " اعلام " المقاول " باسمائهم تحريرياً ) كل التسهيلات المناسبة لتنفيذ عمل متزامن مع " الاعمال " و " للمهندس " ولاي شخص يخوله حق الدخول في اي وقت الى " الموقع " و " الاعمال " وجميع معامل التصنيع والمحلات التي يجري اعداد العمل فيها او التي يتم الحصول منها على المواد او المواد المصنوعة او المكائن " للاعمال " والكشف عليها وعلى المقاول ان يقدم المساعدات ويستحصل الموافقات اللازمة لذلك . 

5. تنظيف " الموقع "
أ - على " المقاول " اثناء سير" الاعمال " ان يحافظ باستمرار على نظافة  " الموقع " وان يخزن او يتخلص من " معدات الانشاء " والمواد الفائضة ويرفع ويزيل من " الموقع " جميع العوائق التي لا موجب لها والاوساخ والانقاض و" الاعمال المؤقتة " عند انتفاء الحاجة اليها وحسب موافقة " المهندس " . 

ب - على " المقاول " عند اكمال " الاعمال " ان يرفع  ويزيل من " الموقع " جميع             "معدات الانشاء " والمواد الفائضة والاوساخ و" الاعمال المؤقتة " من اي نوع كانت ويترك "الموقع " و " الاعمال الدائمة " باجمعها نظيفة وبحالة لائقة على نحو يرضي " المهندس " . 

المادة العشرون : ساعات العمل وتقدم " الاعمال " 

1. ساعات العمل 
ما لم ينص على خلافه فـي " المقاولة " على " صاحب العمل " ان يقدم " للمقاول " التسهيلات لتنفيذ " الاعمال " في " الموقع " بشكل مستمر خلال ساعات العمل الاعتيادية المتعارف عليها في المنطقة و " للمهندس " بعد التشاور مع " المقاول " ان يصادق او يوجه بان يجري العمل في اوقات اخرى اذا كان ذلك عملياً في تلك الظروف او اذا اصبح ذلك الاجراء ضرورياً لتنفيذ "الاعمال " ضمن " مدة اكمال الاعمال " . 

2. عدم جواز الاشتغال ليلاً او في ايام الجمع 
مع مراعاة احكام قوانين العمل النافذة لا يسمح القيام باي من " الاعمال الدائمة " اثناء الليل او في ايام الجمع او العطل الرسمية بدون ترخيص تحريري من " ممثل المهندس " ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون العمل فيها مما لا يمكن تفاديه او يكون ضرورياً لانقاذ الحياة او لحماية الاموال او لتحقيق سلامة  " الاعمال " وفي هذه الحالة يجب على  " المقاول " ابلاغ  " ممثل المهندس " بذلك على الفور . ولاتطبق هذه المادة في حالة الاعمال التي يجري القيام بها عادة بالمناوبة . 

3. تقدم " الاعمال "
ان جميع المواد والمعدات والايدي العاملة الواجب توفيرها من " المقاول " بموجب  " المقاولة " والاسلوب والطريقة والسرعة في تنفيذ وصيانة  " الاعمال " يجب ان تكون من حيث النوع والاسلوب مطابقة لمنهاج العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط وعلى نحو يرضي " المهندس " واذا ارتاى " المهندس " في اي وقت بان تقدم  " الاعمال " او اي جزء منها بطئ  بما لا يضمن اكمال " الاعمال " في الوقت المحدد لها او في الوقت الذي جرى تمديده فعلى "المهندس " ان يبلغ " المقاول " بذلك تحريرياً وعلى " المقاول " بناءاً على ذلك اتخاذ الخطوات الضرورية بعد ان يصادق عليها " المهندس " للاسراع في تقدم " الاعمال " على النحو الذي تكمل فيه في الوقت المحدد او في الوقت الذي جرى تمديده . واذا كان العمل يجري اثناء النهار فقط وطلب  " المقاول " ترخيصاً للعمل اثناء الليل اضافة الى العمل اثناء النهار او في ايام الجمع والعطل الرسمية فيجب ان لا تحجب موافقة  " المهندس " على ذلك الا لسبب معقول وفي حالة الموافقة فان " المقاول " لايستحق اية مبالغ اضافية عن ذلك .
  
المادة الحادية والعشرون : مستخدمو " المقاول " 

1. توفير المستخدمين
باستثناء ما يتم الاتفاق على خلافه على " المقاول " ان يستخدم في " الموقع " لغرض تنفيذ وصيانة  " الاعمال " ما ياتي :
أ -  مهندسين وفنيين ومشرفين ورؤساء عمل من ذوي الخبرة والمهارة في العمل الذي استخدموا من اجله . 

ب - عمال ماهرين وشبه ماهرين وغير ماهرين بالقدر اللازم لتنفيذ وصيانة الاعمال في الوقت المناسب وبصورة مرضية .

2. حق  " المهندس " في الاعتراض 
" للمهندس " ان يعترض على استخدام اي شخص ويطلب من " المقاول " ابعاده عن    "الاعمال " بدون تاخير اذا ارتاى ان مثل هذا الشخص يسئ التصرف او غير كفوء او مهمل في القيام بواجباته على الوجه الصحيح و لا يجوز اعادة استخدام مثل هذا الشخص في الاعمال ثانية بدون ترخيص تحريري من " المهندس " وعلى   " المقاول " ان يستبدله باخر تتوفر فيه المهارة المطلوبة وباسرع وقت ممكن . 

3. اجراءات اضافية 
متى ما كان تنفيذ " الاعمال " براي " المهندس " لا يتم بالمستوى المطلوب فعلى         "المقاول " اتخاذ الاجراءات اللازمة على حسابه الخاص لتحسين العمل بشكل يرضي    "المهندس " بما في ذلك استخدام كادر اشرافي اضافي مؤهل بصورة لائقة . 
 

4. سجلات الاجور وغيرها 
على " المقاول " فيما يتعلق بعمله في العراق ان يمسك بصورة صحيحة سجلات للاجور والدوام مع السجلات الحسابية الاصولية الاخرى وعليه حسب طلب " المهندس " ان يبرز المستمسكات المشار اليها اعلاه والتي تبين الاجور المدفوعة وبقدر الامكان الساعات التي اشتغلها مستخدمو المقاول للكشف عليها من قبل" المهندس " .   

5. الكشوفات الدورية للعاملين 
على " المقاول " تسليم " المهندس " شهرياً " كشفا " بالتفاصيل التي قد يحددها            "المهندس " يبين الكادر الاشرافي وعدد العمال باصنافهم المختلفة الذين يستخدمهم       "المقاول " من وقت لاخر بما في ذلك المقاولين الثانويين في " الموقع " . 

6. متطلبات الاستخدام الاخرى
تراعى احكام قوانين العمل والضمان الاجتماعي في كل ما يتعلق بالعمال وكذلك يراعى بوجه خاص ما ياتي : 

أ - استخدام العمال 
على" المقاول " ان يتخذ جميع التدابير الخاصة به لاستخدام جميع العمال المحليين او غيرهم اللازمين لتنفيذ " الاعمال " بما في ذلك تجهيز وادامة كل ما هو ضروري من وسائط نقل ووحدات سكنية ومكاتب ومطاعم ومرافق صحية .

ب -  تجهيز الماء
على " المقاول " ان يجهز في " الموقع " بقدر ما يكون ذلك معقولاً من الناحية العملية بعد الاخذ بنظر الاعتبار الظروف المحلية وبشكل يرضي " ممثل المهندس " مورداً  كافياً من ماء الشرب وغيره لاستعمال مستخدمي " المقاول " وعماله . 

ج - التصرف السليم
ان " المقاول " مسؤول عن ان يكون تصرف جميع مستخدميه وعماله وغيرهم من المتواجدين في " الموقع " تصرفاً سليماً وعليه ان يتخذ طيلة فترة تقدم " الاعمال " جميع الاحتياطات اللازمة ويبذل كل ما في وسعه لمنع اي شغب او تصرف غير شرعي من قبل او فيما بين مستخدميه وعماله وغيرهم ممن يستخدم " للاعمال " او فيما يتعلق بها وللحفاظ على الامان وحماية السكان وعن امن وسلامة الممتلكات والمالكين في " الموقع " او بجواره الا انه لايحق "للمقاول " ان يشكل قوة شرطة خاصة به او ان يتدخل باعمال الشرطة الرسمية التي لها مطلق الحرية في جميع الاوقات للدخول الى اي جزء من   " الموقع " ضمن تنفيذ واجباتها .

د - المشروبات الكحولية والمخدرات
على " المقاول " ( باستثناء ما هو مطابق لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر النافذة في حينه ) ان لايستورد او يبيع او يهب او يقايض او يتصرف باي شكل كان باية مشروبات كحولية او مخدرات او يسمح او يتغاضى عن اي من مثل هذا الاستيراد او البيع او الهبة او المقايضة او التصرف بذلك من مقاوليه الثانويين او وكلائه او مستخدميه .

هـ - الاسلحة والذخيرة
مع مراعاة احكام القوانين النافذة على " المقاول " ان لايعطي او يقايض او يتصرف باي شكل كان باية اسلحة او ذخيرة مهما كان نوعها لاي شخص او اشخاص او يسمح او يتغاضى عنه على النحو المذكور انفاً .

و - الاعياد والعادات الدينية
على " المقاول " مراعاة جميع الاعياد وايام الاستراحة والعادات الدينية المعترف بها في جميع علاقاته مع جميع العمال المستخدمين لديه .

ز - الاوبئة
على " المقاول " في حالة انتشار اي مرض ذي طبيعة وبائية ان يطبق وينفذ اية انظمة واوامر ومتطلبات قد تفرضها الحكومة العراقية والجهات الطبية اوالصحية او المحلية لغرض معالجة ومكافحة مثل هذه الامراض .  

ح - مراعاة المقاولين الثانويين لاحكام القوانين والانظمة
يكون " المقاول " مسؤولاً عن مراعاة مقاوليه الثانويين للاحكام المذكورة انفاً  . 

المادة الثانية والعشرون : المعلومات الاحصائية 

1. على  " المقاول " ان يزود  " ممثل المهندس " بما ياتي : 

أ - جدول مفصل بالشكل والمحتويات التي يعينها " المهندس " يبين فيه عدد المشرفين على "الاعمال " وعدد وصنف مختلف العمال والمستخدمين لدى المقاول من وقت لاخر . 

ب- المعلومات المتعلقة بـ " معدات الانشاء " على النحو الذي يطلبه " ممثل المهندس ". 

ج- احتياجاته من المواد الانشائية والوقود وغيرها من المواد المنتجة من قبل القطاع الاشتراكي العراقي والتي يتطلبها تنفيذ " الاعمال " وذلك قبل مدة مناسبة من الحاجة اليها بموجب برنامج العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط . 

د - تقارير دورية متضمنة المعلومات والوقائع التي تخص تنفيذ " الاعمال " وتقدمها واية معلومات اخرى يطلبها  " ممثل المهندس " .

2. على المقاول تزويد الجهاز المركزي للاحصاء بالمعلومات الاحصائية اللازمة وفق قانون الاحصاء . 

 
المادة الثالثة والعشرون : الاحوال الطبيعية الاستثنائية والعوائق الاصطناعية

1. يعتبر ان " المقاول " قد اقتنع قبل تقديم العطاء بصحة وشمولية عطائه " للاعمال " و  " مبلغ المقاولة " وجدول مفردات الاسعار والمبالغ ( ان وجد ) ويعتبر " مبلغ  المقاولة " وتلك المفردات باستثناء ما هو منصوص على خلافه في " المقاولة " شاملا لجميع التزامات "المقاول " بموجب " المقاولة " وكذلك جميع الامور والاشياء اللازمة لتنفيذ وصيانة "الاعمال " بصورة مرضية . على انه اذا تعرض " المقاول " اثناء تنفيذ الاعمال لاحوال طبيعية استثنائية ( عدا الظروف المناخية ) او عوائق اصطناعية وكانت هذه الاحوال او العوائق مما لايمكن لمقاول ذي خبرة ان يتوقعها من الناحية العملية ، فعلى " المقاول " المبادرة بدون تاخير الى تقديم اشعار تحريري بذلك الى" المهندس" واذا اقتنع " المهندس " بان مثل هذه الاحوال الاستثنائية او العوائق الاصطناعية لم يكن بمستطاع مقاول ذي خبرة ان يتوقعها من الناحية العملية ، فعندئذ يتعين على " صاحب العمل " ان يدفع بعد تأييد " المهندس " التكاليف الاضافية المعقولة التي يتحتم على " المقاول " انفاقها بسبب مثل هذه الاحوال او العوائق بما في ذلك المصاريف المناسبة والمعقولة كنتيجة لمواجهة تلك الاحوال او العوائق المترتبة عن :  
 
أ - العمل بموجب اية تعليمات قد تصدر عن " المهندس " الى " المقاول " مما له علاقة بذلك .

ب - اية تدابير مناسبة ومعقولة يصادق عليها  " المهندس " مما قد يتخذها  " المقاول " في حالة عدم توفر تعليمات محددة من " المهندس " . 

2. تطبق احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على موقع  " الاعمال الدائمة " فقط . 



المادة الرابعة والعشرون : الفحص والاختبار والرفض

1. الفحص والاختبار 
على" المقاول " ان يقوم بفحص جميع المواد واعمال التصنيع والاعمال الحقلية للتحقق من الوفاء بمتطلبات " الخرائط " و" المواصفات " وتنفيذ " الاعمال " بالاسلوب المهني الصحيح. 

2. حق  " المهندس " بالفحص
يحق " للمهندس " في جميع الاوقات المناسبة ان يفحص ويختبر" المعدات " متى ما كانت قيد التصنيع سواء في " الموقع " ام في الاماكن العائدة  " للمقاول " او لاي من مقاوليه الثانويين وحيثما يوجد عمل يتعلق " بالمعدات " واذا كانت هناك اجزاء من " المعدات " يجري تصنيعها في اماكن لا تعود " للمقاول " فعلى المقاول ان يحصل على ترخيص " للمهندس " ليقوم بفحص واختبار تلك الاجزاء كما لو كانت تصنع لدى  " المقاول " . ان مثل هذا الفحص او الاختبار اذا ما تم من قبل  " المهندس " فانه لا يعفي " المقاول " من اية مسؤولية بموجب  " المقاولة " .  

3. قيام المقاول بالاشعار
على " المقاول " خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ " المقاولة " ان يهيء ويقدم            "للمهندس " منهاجاً يبين الفعاليات الرئيسية لفحص واختبار" الاعمال " وما لم يتفق على خلافه فعلى " المقاول " اعطاء  " المهندس " اشعاراً تحريرياً قبل مدة مناسبة  ( 45 يوماً على الاقل ) عن التاريخ والمكان اللذين تكون فيهما " المعدات "جاهزة للاختبار بموجب "المقاولة " وما لم يحضر " المهندس " في المكان والتاريخ المحددين من قبل  " المقاول " في اشعاره فلـ " المقاول " ان يستمر بالاختبار الذي يعتبر جارياً بحضور  " المهندس " وعلى  "المقاول " ان يبعث الى " المهندس " على الفور بنسخة مصدقة من القراءات .
 
4. مستلزمات الاختبار
عندما تنص " المقاولة " على اجراء اختبارات في الاماكن العائدة " للمقاول " او لاي  "مقاول ثانوي " فعلى " المقاول " تقديم كل ما يلزم من مساعدة وايدى عاملة ومواد وطاقة كهربائية ووقود وماء ومكان مناسب وآلات واجهزة والتي قد تطلب بشكل معقول لغرض اجراء تلك الاختبارات بكفاءة . 


5. شهادة الاختبار
حالما تجتاز " المعدات " الاختبارات المشار اليها في هذه المادة فعلى " المهندس " ان يمنح "المقاول " شهادة تحريرية بذلك . 



6. الفحص لا يعفي  " المقاول "
ان قيام " المهندس " بفحص واختبار اي جزء من " الاعمال " او المصادقة عليها او قبوله لا يعفي " المقاول " من اي من التزاماته او مسؤولياته بموجب " المقاولة " وعلى " المقاول " استبدال واصلاح جميع الاجزاء والمواد المعيبة على نفقته الخاصة . 

7. الجهة الفاحصة
أ - " للمهندس " الحق في استخدام " جهة فاحصة " للقيام بفحص واختبار المواد وطرق التصنيع ومستوى الاداء لاي جزء من " الاعمال " في معامل التصنيع وفي " الموقع " وتعتبر" الجهة الفاحصة " هذه بانها تعمل بالنيابة عن " المهندس " وعلى  " المقاول " ان يوفر لها التسهيلات والمساعدات نفسها التي يجب تقديمها " للمهندس " بموجب " المقاولة " وعلى " الجهة الفاحصة " ايضاً ان تصدر استشهاداً تحريرياً بان  " المعدات " كلا او جزء اً في وضع مامون ومرض للتشغيل للفترة الزمنية التي قد تحددها " المقاولة " . ان شهادات  "الجهة الفاحصة " لا تعفي " المقاول " من اي من التزاماته او مسؤولياته بموجب "المقاولة".

 
ب -  يتحمل " صاحب العمل " اجور " الجهة الفاحصة  " ويعتبر " المقاول " قد اخذ الامور التالية بنظر الاعتبار والتي تعتبر كلفها مشمولة ومغطاة بـ " مبلغ المقاولة " . 

- مستلزمات مكتب في " الموقع " للمفتشين الفنيين .

- تزويد " الجهة الفاحصة " في وقت مناسب بكل ما هو ضروري من الخرائط والمواصفات والمستمسكات التي قد تحتاجها لتادية واجبات الفحص بصورة صحيحة. 
 
- تنسيق فعاليات " الجهة الفاحصة " داخل وخارج العراق وفي جميع معامل ومصانع المجهزين والمجهزين الثانويين بشكل يضمن بان جميع الاجزاء الخاضعة للفحص بموجب " المقاولة " يجري فحصها وتؤيد بشهادة من " الجهة الفاحصة " . 

ج -  اذا اخفقت " الجهة الفاحصة " في تادية واجبات الفحص المنصوص عليه في  " المقاولة " بتوقيت مناسب واسلوب صحيح نتيجة لسوء التنسيق من قبل " المقاول " فان المسؤولية الكاملة عن ذلك تقع على عاتق" المقاول " . 

8. خزن " المعدات "
على " المقاول " ان يخزن " المعدات " والمواد بالطريقة التي تضمن الحفاظ على خصائصها وصلاحيتها للاعمال كما يجب ترتيب الخزين من المواد والمعدات التي تدخل في صلب "الاعمال " بشكل يسهل فحصها آنياً . 

9. فحص " الاعمال " قبل تغطيتها  
يجب أن لا يغطى اي عمل او يحجب عن الانظار بدون موافقة " المهندس " او " ممثل المهندس " ويجب على " المقاول " ان يهئ الفرصة الكافية " للمهندس " او" ممثل المهندس " لفحص وقياس اي عمل على وشك ان يغطى او يحجب عن الانظار ولفحص الاسس قبل وضع اعمال دائمية عليها .  

وعلى" المقاول " ان يعطي الاشعار اللازم تحريريا ً الى " ممثل المهندس " عندما يكون اي من مثل ذلك العمل او تلك الاسس جاهزة او على وشك ان تكون جاهزة للفحص وعلى " ممثل المهندس " دونما تاخير غير معقول القيام بفحص وقياس ذلك العمل او تلك الاسس الا اذا ارتاى " ممثل المهندس " ان مثل هذا الفحص غير ضروري وابلغ  " المقاول " بذلك تحريرياً   . 

10 . كشف " الاعمال " واحداث فتحات
على " المقاول " ان يكشف للعيان اي جزء او اجزاء من " الاعمال الدائمة " او ان يحدث فتحات فيها او خلالها على النحو الذي يامر به " المهندس " من وقت لاخر وعلى  " المقاول " ان يعيد ويجعل صالحا ًذلك الجزء او تلك الاجزاء بشكل يرضي  " المهندس " واذا تبين ان ذلك الجزء او تلك الاجزاء التي غطيت او حجبت عن الانظار بعد الامتثال لمتطلبات الفقرة ( 9 ) من هذه المادة قد نفذت بموجب " المقاولة " فان مصروفات الكشف للعيان واحداث الفتحات في الاعمال الدائمة او خلالها واعادتها الى ما كانت عليه وجعلها صالحة يجب ان يتحملها  "صاحب العمل " وبخلافه فان جميع هذه التكاليف يجب ان يتحملها " المقاول " . 

11. رفع الاعمال المعيبة والمعدات والمواد غير الصالحة
للمهندس اثناء سير " الاعمال " صلاحية اصدار الاوامر التحريرية من وقت لاخر فيما يخص :

أ -  رفع اية معدات مجهزة او مواد مستخدمة من قبل " المقاول " او اي " مقاول  ثانوي " من الموقع يرى " المهندس " انها غير مطابقة  " للمقاولة " وذلك خلال المدة او المدد المبينة في امر " المهندس " واستبدالها بمعدات ومواد صالحة وملائمة . 

ب - رفع اي عمل لا تكون مواده او مهارة عمله في راي " المهندس " مطابقة للمقاولة واعادة تنفيذه بصورة ملائمة ( بصرف النظر عن اي فحص سابق جرى عليه او اية دفعة على الحساب بشانه ) . 

12. عدم امتثال " المقاول " لامر رفع الاعمال المعيبة او المعدات غير الصالحة
اذا لم يمتثل " المقاول " لتنفيذ امر رفع الاعمال المعيبة او المعدات او المواد غير الصالحة فعندئذ يكون " لصاحب العمل " الحق في تنفيذ ذلك الامر على نفقة   " المقاول " واستحصال جميع المصروفات الناجمة عن ذلك من اية مبالغ مستحقة " للمقاول " او مطالبته بتلك المصروفات باعتبارها ديناً بذمته على ان لا يؤثر ما ورد في هذه الفقرة على اي من مطالبات "صاحب العمل " بموجب المادة الثلاثين من هذه الشروط .
  
13. حق " المهندس " في ايقاف العمل
اذا ظهر " للمهندس " بان هناك اي عمل يجري تنفيذه بطريقة خاطئة او بمواد غير صالحة او بعمال غير ماهرين عندما يستوجب العمل استخدام عمال ماهرين او باية وسيلة او طريقة لا تتفق مع " المقاولة " فللمهندس ان يامر بالايقاف الفوري لمثل هذا العمل المعيب وذلك بامر مباشر الى مشرف العمل لـ " المقاول " او ملاحظ العمال او رئيس مجموعة العمل مع اعطاء مبرراته . ويستمر مثل هذا التوقف الى ان يتخذ " المقاول " الاجراءات التصحيحية التي يرضى بها " المهندس " . ان اي امر من  " المهندس " بايقاف العمل كما تقدم يجب ان يطبق فورا ولا يستحق " المقاول " عن ذلك اية زيادة او تعويض مادي او اي تمديد في مدة " اكمال الاعمال ".

14. النماذج والاختبارات على حساب  " المقاول "
على " المقاول " تجهيز جميع النماذج للمواد ويتم اجراء الاختبارات المشمولة " بالمقاولة " على حساب " المقاول " سواء كانت نتائج الاختبارات ناجحة ام لا . وفي حالة ما اذا كانت الاعمال براي " المهندس " معيبة او غير منسجمة مع " المقاولة " فبعد ان يقوم " المقاول " باصلاح العيب او عدم الانسجام يحق " للمهندس " ان يامر باعادة الاختبارات حسب الشروط والظروف نفسها الواردة في " المقاولة " ويتحمل " المقاول " جميع المصاريف المعقولة التي يتكبدها " صاحب العمل " من جراء اعادة الاختبارات . 


15. الاختبارات الاضافية 
" للمهندس " الحق في ان يوجه " المقاول " للقيام باختبارات اضافية غير محددة في           "المقاولة " اذا كانت مثل هذه الاختبارات براي " المهندس " ضرورية للتاكد من ان المواد او المعدات التي تدخل في صلب " الاعمال " مطابقة " للمقاولة " وعلى " صاحب العمل " ان يتحمل الكلف التي يتكبدها " المقاول " اذا اثبتت الاختبارات ان المواد او المعدات مطابقة "للمقاولة " وبخلافه يتحمل " المقاول " جميع كلف وتبعات تلك الاختبارات .

المادة الخامسة والعشرون : التسلم 

1. على " المقاول " ان يعطي " المهندس " اشعاراً قبل شحن او ايصال اي من            "المعدات " او " معدات الانشاء " الى الموقع ويكون " المقاول " مسؤولا عن تسلم جميع "المعدات " و" معدات الانشاء " في " الموقع " ولايجوز شحن او ايصال اي من          "المعدات " او" معدات الانشاء " الى " الموقع " مالم يكن " المقاول " قد هيا الاماكن الملائمة لتسلم وخزن تلك  " المعدات "  و" معدات الانشاء " .  

2. على " المقاول " ان ينسق وصول " المعدات " و " معدات الانشاء " مع تقدم اعمال الهندسة المدنية والفعاليات الاخرى بشكل يضمن حسن سير منهاج اعمال النصب وتجنب خزن "المعدات " في الموقع لفترات طويلة بدون ضرورة . 

المادة السادسة والعشرون  " المعدات المتاخرة "

اذا تاخر" تجهيز المعدات " او اعيق نصبها لاسباب تعزى حصرا الى " المهندس " او" صاحب العمل " او المقاولين الاخرين " لصاحب العمل " ولفترات زمنية ابعد من الفترات المحددة في  " المقاولة " لمثل هذا التجهيز او النصب او اذا لم تكن هناك فترات محددة لفترات زمنية ابعد من الفترات المعقولة بعد الاخذ بنظر الاعتبار التاريخ الذي ينبغي اكمال " الاعمال "  فيه عندئذ وفي مثل هذه الحالات : 

1. على " صاحب العمل " تعويض " المقاول " عن المصاريف الاضافية المباشرة التي يتكبدها من اجل خزن " المعدات " المتاخرة واتخاذ الاجراءات المناسبة لحمايتها والحفاظ والتامين عليها من الفقدان والتلف والتضرر اعتبارا من الوقت الذي كان المفروض بــ" المعدات " ان تجهز او تنصب ( حسب مقتضى الحال ) الى ان يرفع الحظر عن " المقاول " في تجهيز او نصب المعدات . 

2. وعلى " صاحب العمل " ان يعوض " المقاول " ايضا عن اية مصاريف اضافية مباشرة يتحملها في اصلاح اي عيب او ضرر يلحق بـ " المعدات " من جراء تاخير تجهيزها او نصبها كما ذكر انفا باستثناء ما ينجم بسبب اخفاق " المقاول " في اتخاذ اجراءات الحماية الضرورية . 

3. لا يستحق " المقاول " استرداد تلك المصاريف الاضافية ما لم يكن قد اعطى " المهندس " اشعاراً تحريرياً بعزمه على المطالبة بها وذلك خلال ثلاثين يوما من حصول الحالة التي سببت التاخير انف الذكر . 

4. يقوم " صاحب العمل " بناء على توصية  " المهندس " بتسوية وتحديد المبلغ الاضافي الذي يستوجب دفعه " للمقاول " بموجب هذه المادة ( السادسة والعشرين ) عن مطالبة التعويض التي يعتبرها " المهندس " عادلة ومعقولة . 

5. تبقى التزامات " المقاول " بموجب " المقاولة " فيما يتعلق بـ " المعدات المتاخرة " كما ذكر سابقا نافذة بدون تغيير . 

المادة السابعة والعشرون : الايقاف الوقتي للعمل 

1. الايقاف الوقتي
على " المقاول " بناء على امر تحريري من " المهندس " الذي يشار اليه في هذه المادة     بـ " امر التوقف " ان يوقف مؤقتا سير " الاعمال " او اي جزء منها للمدة او للمدد وعلى النحو الذي يعتبره " المهندس " ضرورياً وعلى " المقاول " اثناء هذا التوقف ان يحافظ على ويحمي العمل بصورة ملائمة وبالقدر الذي يراه " المهندس " ضرورياً . 

ان النفقات الاضافية المباشرة التي يتكبدها " المقاول " نتيجة تنفيذ " امر التوقف " بموجب هذه المادة يجب ان يتحملها ويدفعها " صاحب العمل " الا اذا كان مثل هذا التوقف المؤقت قد نص عليه في " المقاولة " او كان ضروريا لتنفيذ " الاعمال " بصورة صحيحة او بسبب الاحوال المناخية التي تؤثرعلى سلامة وجودة الاعمال او ناتجا عن اخفاق من جانب " المقاول " ويشترط لاسترداد اي من تلك النفقات الاضافية ان يقدم " المقاول " اشعاراً تحريرياً بعزمه على المطالبة بالتعويض الى " المهندس " خلال ثلاثين يوماً من تاريخ  " امر التوقف " وعلى " المهندس " ان يعين ويحدد مقدار المبالغ الاضافية التي يجب ان تدفع الى" المقاول " بخصوص هذه المطالبة كما يراه "المهندس " عادلاً ومعقولاً .  

2. التوقف الذي يستمر اكثر من تسعين يوما
اذا اوقفت سير" الاعمال " او اي جزء منها بـ " امر التوقف " لمدة متصلة تتجاوز تسعين يوما يقوم " صاحب العمل " و" المقاول " ببحث جميع السبل والطرق الممكنة لاستئناف العمل في "الاعمال " او تبني صيغة جديدة للعمل . 

 
المادة الثامنة والعشرون : الضمانات والكفالات 

ان  " المقاول " بموجب هذه " المقاولة " يضمن ويتكفل بما يلي : 

1. ان " الاعمال" تكون مطابقة للمواصفات وبمستوى ممتاز في كل تفاصيلها وخالية من العيوب في التصميم والهندسة والمواد والانشاء والتصنيع .  

2. ان " الاعمال " تنفذ باحسن الطرق متانة ولياقة وجودة وبمواد ومهارة عمل ممتازة وذلك طبقا لرضاء " المهندس " التام وبموجب منهاج " المقاولة " لتنفيذ " الاعمال " .

3. ان " المعدات " المجهزة وجميع المواد والالات والتجهيزات التي تشكل جزءاً من             "المعدات " او من الاعمال تكون جديدة غير مستعملة وملائمة تماما للاستعمال المطلوب وتحقق جميع متطلبات الاداء بموجب " المقاولة " . 

4. ان " المعدات " تكون ملائمة تماما لاستعمال المنتوجات النفطية العراقية وان الضمانات المقدمة لتلك " المعدات " تعتبر بانها مبنية على ذلك الاستعمال . 

5. ان " المعدات " وجميع اجزائها تنسق وترتب بشكل ملائم من حيث اداء وظائفها وعلاقتها مع بعضها وتجاوبها الصحيح مع انظمة السيطرة مع الاستقرار الكافي في التشغيل لتجنب التقلبات غير المقبولة في درجات الحرارة والضغوط وسرعة الجريان وما شابه ذلك اثناء مراحل التشغيل كافة . 

6. ان " المعدات " وجميع اجزائها تعمل بصورة مرضية دون الاعتماد الدائم على استخدام المعدات الاحتياطية المخزونة او المنصوبة ودون الحاجة الى عناية اكثر مما يتطلبه التطبيق الجيد في هذا المجال . 

7. انه اذا ظهر اي عيب في " الاعمال " من جراء الاخلال بالضمانات والكفالات المدرجة في هذه المادة او في مكان اخر من " المقاولة " في اي وقت قبل انتهاء " مدة الصيانة " عندئذ يقوم "المقاول " بالتحويرات الضرورية لمعالجة ذلك الاخلال بتوقيت مناسب وعلى حسابه الخاص . 

المادة التاسعة والعشرون " مدة اكمال الاعمال " 

1. " المباشرة بالاعمال "
يعتبر تاريخ " نفاذ المقاولة " تاريخاً لمباشرة " المقاول " بـ " الاعمال " ما لم ينص على خلافه في صيغة التعاقد وعلى " المقاول " المباشرة بـ " الاعمال " والاستمرار فيها بالسرعة اللازمة وبدون تاخير عدا التاخير الذي قد يقره او يامر به " المهندس "  صراحة او التاخير الذي يكون سببه خارجاً عن ارادة " المقاول " .
 

2. " مدة اكمال الاعمال "
على " المقاول " اكمال الاعمال باجمعها خلال المدة المتعاقد عليها ( على ان تحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة بـ " الاعمال "  بموجب الفقرة ( 1 ) من هذه المادة)  او المدة التي يجري تمديدها على النحو المسموح به بموجب هذه المادة على ان تراعى اية متطلبات في " المقاولة " حول اكمال اي " قسم من الاعمال " قبل اكمالها باجمعها . 

3. تمديد " مدة اكمال الاعمال "
" للمقاول " ان يطالب بتمديد " مدة اكمال الاعمال " في الحالات الاتية :

أ - اذا طرات اية زيادة او تغيير في " الاعمال " كما ونوعا وكان من شان ذلك ان يؤثر على سير"الاعمال "  بحيث لا يمكن اكمالها ضمن " مدة اكمال الاعمال " .

ب- اذا كان تاخير اكمال " الاعمال " لاسباب او اجراءات تعود " لصاحب العمل " او لاية جهة مخولة قانونا او لاسباب تعود لمقاولين اخرين يستخدمهم " صاحب العمل " .

ج - اذا جدت بعد التعاقد ظروف استثنائية لا يد " للمقاول " فيها ولم يكن بالوسع توقعها او تفاديها او ترتب عليها تاخير في اكمال " الاعمال " . 

4. طلب التمديد
يشترط لتطبيق احكام الفقرة ( 3 ) من هذه المادة ان يتقدم " المقاول " بطلب الى " ممثل المهندس " خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشوء السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن اي طلب لتمديد المدة وعلى " المهندس " النظر في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تسلمه الطلب ولاتقبل اية طلبات للتمديد بعد صدور شهادة الاستلام المشار اليها في المادة الثانية والثلاثين من هذه الشروط . 

المادة الثلاثون : الغرامات التاخيرية

1. الغرامات : 
اذا عجز" المقاول " عن اكمال " الاعمال " وفقا لما جاء في المادة الثانية والثلاثين من هذه الشروط وخلال المدة المحددة بموجب المادة التاسعة والعشرين من هذه الشروط او خلال المدة التي جرى تمديدها فعندئذ يجب على " المقاول " ان يدفع الى " صاحب العمل " المبلغ المحدد في القسم الثاني من شروط  " المقاولة " باعتباره غرامة تاخيرية عن هذا التاخير و" لصاحب العمل " وبدون المساس باية طريقة اخرى من طرق التحصيل ان يستقطع مبلغ الغرامات التاخيرية من اية ضمانات تنفيذ او مبالغ مستحقة " للمقاول " او قد تصبح مستحقة له . ان دفع او استقطاع الغرامات التاخيرية لا يعفي " المقاول " من التزامه باكمال " الاعمال " او من اي من التزاماته ومسؤولياته بموجب " المقاولة " . 
 

2. تخفيض الغرامات التاخيرية 
اذا صدرت " شهادة الاستلام " لقسم من " الاعمال " بموجب المادة الثانية والثلاثين من هذه الشروط قبل صدور " شهادة الاستلام " " للاعمال " باجمعها فان الغرامات التاخيرية عن اية مدة تاخير بعد تاريخ الاكمال المثبت في تلك الشهادة تخفض بنسبة قيمة ذلك القسم الى " مبلغ المقاولة". 

المادة الحادية والثلاثون : الفحوصات النهائية

1. الاستعداد للتشغيل التجريبي 
أ - حالما تكون " الاعمال " قد اكملت بصورة اساسية وتم اختبارها وفحصها وجعلت جاهزة للتشغيل التجريبي وايدت " الجهة الفاحصة  " سلامتها , كل ذلك طبقاً " للمقاولة " ورضاء "المهندس " ( باستثناء الفحص النهائي والصيانة بموجب المقاولة )  على " المقاول " اشعار "ممثل المهندس " بان " الاعمال " جاهزة للتشغيل التجريبي .  

يقوم " ممثل المهندس " بالاشتراك مع " المقاول " بتفتيش " الاعمال " للتاكد من انها جاهزة للتشغيل التجريبي حيث يتم مثل هذا التفتيش بموجب اسلوب وجدول فحص يعدان من قبل " المقاول " ويقدمان الى " المهندس " للمصادقة قبل مالايقل عن ثلاثة اشهر من التاريخ المخطط للمباشرة بالتشغيل التجريبي . وعلى المهندس خلال ثلاثين يوم عمل من تسلم الاشعار المذكور اما ان يصدر " شهادة الاستعداد للتشغيل التجريبي " او ان يبين تحريريا عن طريق " ممثل المهندس " الاجزاء التي تتطلب التصحيح لكي تستكمل " الاعمال " متطلبات اصدار تلك الشهادة . على " المهندس " اصدار تلك الشهادة بخصوص اي قسم او جزء من " الاعمال " وله ان يصدر تلك الشهادة بالرغم من وجود اجزاء ثانوية ( لا تؤثر على الاستعمال السليم " للاعمال " للاغراض المطلوبة ) غير منجزة ، وعند تسلم تعهد خطي من المقاول باكمال تلك الاجزاء المعلقة خلال فترة زمنية يتفق عليها . ان اصدار اية  " شهادة استعداد للتشغيل التجريبي " لا يعفي " المقاول " من اي من التزاماته في "  المقاولة  " . 

ب - على " المقاول " قبل تقديم اشعاره بان " الاعمال " او اي قسم او جزء منها جاهز للتشغيل التجريبي ان يجري بحضور " ممثل المهندس " جميع فعاليات الاختبار والفحص الضرورية والمناسبة وعليه ان يجعل " المعدات " او اي من اجزائها نظيفة من الداخل وخالية من الشوائب والاوساخ ويضمن بشكل يرضي " المهندس " بان كل الاجزاء منصوبة بصورة صحيحة ومناسبة وجاهزة للتشغيل . 

ج - على " المقاول " تزويد " المهندس " بعشر نسخ من الدليل الاولي لعمليات التشغيل التجريبي وتعليمات السلامة لجميع اجزاء " الاعمال " المختلفة قبل مالايقل عن ثلاثة اشهر من التاريخ المخطط للمباشرة بالتشغيل التجريبي ويجب ان يحتوي ذلك الدليل ايضا على عدد وواجبات وصلاحيات المشرفين المخصصين من " المقاول " للتشغيل التجريبي .
 
 

2. التشغيل التجريبي : 
أ - بعد اصدار اخر " شهادة استعداد للتشغيل التجريبي " " للاعمال " باجمعها او لاي قسم منها ، على " المقاول " ان يقوم بالتشغيل التجريبي " للاعمال " او لذلك القسم عن طريق منتسبي "صاحب العمل " المعينين لهذا الغرض والذين عليهم ان يعملوا تحت الاشراف التام والمسؤولية "للمقاول " ( بحدود عملهم المتعلق بفعاليات التشغيل التجريبي ) وعلى " المقاول " توفير العدد الكافي من الاطر المؤهلة جيدا لهذا الغرض . 

     تمتد فترة التشغيل التجريبي للمدة المحددة في " المقاولة " وعلى " المقاول " خلال هذه الفترة ان يضع " الاعمال " او اقسامها في الخدمة للتاكد من ان كل قسم في حالة صالحة للعمل وجاهز للتشغيل الاعتيادي . 

ب- على " المقاول " ان يقدم كل الارشادات الفنية وياخذ على عاتقه المسؤولية الكاملة للتشغيل والسلامة ومنع الحرائق اثناء فترة التشغيل التجريبي وتنفذ جميع هذه الفعاليات حسب التطبيق الهندسي المامون . 

ج- على " المقاول " ان يقوم اثناء فترة التشغيل التجريبي بجميع التعديلات الضرورية واحتياطات السلامة وكل ما هو ضروري لادخال المنافع وعناصر التغذية والمواد الاولية ( حسب مقتضى الحال ) الى كل جزء من " الاعمال " حسب اختصاصه . 

د - يحق " للمقاول " بناء على موافقة " المهندس " ايقاف تشغيل اي جزء من " الاعمال " او جميعها عندما تدعو الحاجة للقيام باية تعديلات او تصليحات او تغييرات ضرورية . وعلى"المقاول" استحصال موافقة المهندس حول توقيت تلك التوقفات الا اذا كان في استمرار التشغيل خطورة على " الاعمال " او العاملين . 
هـ- يكون " المقاول " مسؤولا عن " الاعمال " وعليه ان يقوم بجميع اعمال الصيانة خلال فترة التشغيل التجريبي ولغاية تاريخ صدور " شهادة الاستلام " بموجب المادة الثانية والثلاثين من هذه الشروط . 

و- على " المقاول " ان يجهز على نفقته الخاصة جميع العوامل المساعدة والمواد الكيمياوية والادوات الاحتياطية والمواد والمتطلبات الاخرى لغرض تشغيل " الاعمال " بشكل كفوء ومامون اثناء فترة التشغيل التجريبي .

ز- على " المقاول " اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستقدام خبراء مجهزي " المعدات " اثناء التشغيل التجريبي حسب الضرورة او وفقا لما يطلبه " المهندس " . 

3. الفحص النهائي ( فحص القبول ) 
أ- عندما تكون براي " المقاول " جميع فعاليات التشغيل التجريبي (بضمنها التعديلات والتغيـيرات) قد انجزت والتشغيل الاعتيادي قد تحقق ، على " المقاول " ان يعطي " ممثل المهندس " اشعارا تحريريا لمدة واحد وعشرين يوما يبين فيه عزمه على اجراء الفحص النهائي لاي قسم من "الاعمال " لغرض حضور " المهندس " ليشهد اجراء ذلك الفحص . 

فاذا اقتنع " المهندس " بان ذلك " القسم من الاعمال " جاهز للفحص النهائي عليه تبليغ       "المقاول " والاتفاق معه على موعد للفحص النهائي خلال فترة لاتتجاوز عشرة ايام بعد انتهاء مدة اشعار " المقاول " . ان اخفاق " المهندس " في حضور الفحص النهائي بالموعد المحدد كما ذكر انفا يعطي الحق " للمقاول " باجراء الفحص النهائي وتقديم النتائج الى       " المهندس " . 

يقوم " المقاول " باجراء الفحص النهائي لاي " قسم من الاعمال " عن طريق منتسبي       "صاحب العمل " المعينين لهذا الغرض والذين يعملون تحت الاشراف التام والمسؤولية الكاملة "للمقاول " ( بحدود ما يتعلق بواجباتهم في الفحص النهائي ) وعلى " المقاول " توفير العدد الكافي من رؤساء مشغلين ومشرفين مؤهلين جيدا بما فيهم خبراء مجهزي  " المعدات " وذلك لغرض توجيه وادارة عمليات الفحص النهائي . ان مفردات الفحوصات النهائية وفتراتها الزمنية يجب ان تكون كما مفصله في " المقاولة " . 

ب- على " المقاول " ان يقدم الى " المهندس " قبل شهرين من التاريخ المخطط للمباشرة بالتشغيل التجريبي تفاصيل ظروف اساليب اجراء الفحص النهائي ( بما فيها تفاصيل اساليب تقويم نتائج الفحص النهائي ومدوناته ) مع جداول التقدم المرحلي اللازمة لتغطية المعلومات والبيانات الواجب تجميعها اثناء الفحص النهائي . ويحق " للمهندس " ان يطلب من  " المقاول " اجراء تحويرات على تلك الاساليب او يطلب فحوصات او بيانات اضافية لضمان صحة تحقق ضمانات الاداء المحددة في " المقاولة " " للمعدات " وعلى " المقاول " اجراء تلك التحويرات و/ أو الفحوصات الاضافية دون اية كلفة اضافية على " صاحب العمل " .  
ج - يقوم " المهندس " بتقويم نتائج الفحص النهائي بموجب الاسلوب الذي ورد تحديد خطوطه العامة في الفقرة ( 3 – ب ) من هذه المادة . فاذا اقتنع " المهندس " بان تلك النتائج تبين بان ذلك "القسم من الاعمال " الذي تم فحصه على هذا النحو قد حقق ضمانات ادائه فعلى " المهندس" خلال ثلاثين يوم عمل من تسلم نتائج الفحص ان يبلغ " المقاول " تحريرياً بان القسم المذكور قد اجتاز الفحص النهائي فعلا منذ اخر يوم من الفحص الناجح وبخلافه يقوم " المهندس " خلال الفترة الزمنية نفسها بتبليغ المقاول تحريريا بان ذلك القسم قد فشل في تحقيق ضمانات ادائه مع اعطاء تفاصيل ذلك الفشل . 

د - يجوز اجراء الفحص النهائي على كل قسم من " الاعمال " بشكل منفصل او على عدة اقسام في الوقت نفسه وذلك حسب موافقة " المهندس " . واثناء اجراء الفحص النهائي على قسم واحد من "الاعمال " يجب ان يكون تشغيل جميع الاقسام الاخرى ذات العلاقة اقرب ما يمكن الى حدود التشغيل في الفحص النهائي الا اذا طلب " المهندس " او وافق على خلاف ذلك . 

هــ - يجب ان تكون ظروف التشغيل ودرجات الحرارة والضغوط وسرعة الجريان وما شابه ذلك اثناء الفحص النهائي مطابقة لما هو محدد في " المقاولة " وفي اساليب الفحص المشار اليها في الفقرة ( 3 – ب ) من هذه المادة . وعلى اي حال لا يسمح باشتغال اي جزء من " المعدات " في ظروف تفوق ظروف اشتغاله الاعتيادية . 

و- اذا فشلت " الاعمال " او اي قسم منها في اجتياز الفحص النهائي فعلى " المقاول " القيام باسرع وقت ممكن باصلاح الاجزاء المعيبة واجراء جميع التحويرات الضرورية ثم يعاد الفحص النهائي بالشروط والظروف نفسها ويتحمل " المقاول " جميع المصاريف المناسبة التي يتكبدها " صاحب العمل " من جراء اعادة الفحوصات النهائية على هذا النحو بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي المحدد ة في " المقاولة " . 

4. استلام اعمال الهندسة المدنية 
ان اعمال الهندسة المدنية التي لا ترتبط مع " قسم من الاعمال " كأبنية الادارة والمطاعم والاسيجة والطرق وما شاكلها اذا اكملت بموجب " المقاولة " تسلم الى " صاحب العمل " بشهادة استلام خاصة حيث تبدا مدة الصيانة لمثل هذه " الاعمال " اعتبارا من تاريخ صدور " شهادة الاستلام " المذكورة وتنتهي بعد اثنى عشر شهرا من ذلك التاريخ ما لم يتفق على خلافه  

المادة الثانية والثلاثون : شهادة الاستلام 

1. الاستلام 
حالما يكون في راي " المهندس " ان " الاعمال الدائمة " قد اكملت بموجب " المقاولة "  ( فيما عدا النواحي الثانوية التي لا تؤثر على استعمال " الاعمال " للغرض المتوخى منها ) وقد اجتازت بنجاح الفحص او الفحوصات النهائية المحددة في " المقاولة " وكما ورد في الفقرة ( 3 ) من المادة الحادية والثلاثين من هذه الشروط فعلى " المهندس " عند تسلمه تعهدا خطيا من " المقاول " باكمال اي عمل متبق اثناء مدة الصيانة وبالطريقة التي يقررها  " المهندس " اصدار" شهادة استلام " "للاعمال " يحدد فيها تاريخ اكمالها ( بعد اجتيازها الفحوصات المشار اليها اعلاه ) وبدء " مدة الصيانة " ويعتبر " صاحب العمل " قد استلم    " الاعمال " من " المقاول " اعتبارا من تاريخ صدور تلك الشهادة وعلى " المهندس " اصدار مثل هذه الشهادة لاي قسم من " الاعمال " اكمل كما تقدم قبل اكمال " الاعمال " باجمعها ، وبناء على طلب تحريري من " المقاول " كذلك لاي جزء اساسي من " الاعمال " قد اكمل على نحو يرضي " المهندس " وتم اشتغاله او استعماله من "صاحب العمل " . 

2. تاريخ الاكمال
يعتبر تاريخ اكمال " الاعمال " المثبت في " شهادة الاستلام " المشار اليها في الفقرة  ( 1 ) من هذه المادة هو التاريخ الذي يتوقف عنده استقطاع الغرامات التاخيرية ( ان وجدت ) المشار اليها في المادة الثلاثين من هذه الشروط . 

3. استعمال " الاعمال " قبل استلامها
في حالة عدم صدور " شهادة استلام " " للاعمال " او اي قسم منها خلال شهر واحد من انتهاء مدة الاكمال المحددة بسبب اي اخلال من جانب " المقاول " يحق " لصاحب العمل " عندئذ استعمال "الاعمال " او ذلك القسم الذي لم تصدر له " شهادة استلام " بشرط ان تكون " الاعمال " او ذلك القسم قابلا للاستعمال بصورة مناسبة وعلى ان توفر " للمقاول " اقرب فرصة ممكنة لاتخاذ الخطوات الضرورية بهدف اصدار " شهادة الاستلام "  " للاعمال " او لذلك القسم . 

4. التعارض مع الفحوصات
اذا اعيق " المقاول " عن اجراء الفحص النهائي المنصوص عليه في الفقرة ( 3 ) من المادة الحادية والثلاثين من هذه الشروط بسبب اي اجراء او نقص يعزى حصرا الى " صاحب العمل " او " المهندس " فعلى " المقاول " اعطاء " صاحب العمل " و " المهندس " دون تاخير اشعارا تحريريا لمدة ثلاثين يوما يبين فيه تفاصيل ذلك الاجراء او النقص مع الخطوات العلاجية التي يقترح " المقاول " اتخاذها بشرط ان تكون " الاعمال " ( او القسم المطلوب اجراء فحصه النهائي) قد اكملت بموجب الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ( فيما عدا الفحص النهائي ) والاعاقة مستمرة لما بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي المشار اليها في الفقرة ( 2 ) من المادة الحادية والثلاثين من هذه الشروط ، وعندئذ على " المهندس " وخلال ثلاثين يوما من انتهاء فترة التشغيل التجريبي او من تسلم اشعار " المقاول " ( ايهما ابعد ) اصدار " شهادة استلام " اولية " للاعمال " او لذلك القسم ويعتبر " صاحب العمل " قد استلم " الاعمال " او لذلك القسم من " المقاول " بتاريخ اصدار تلك الشهادة على ان يكون من شروط اصدار مثل هذه الشهادة التزام " المقاول " باجراء الفحص والفحوصات انفة الذكر اثناء " مدة الصيانة " وبموجب ما ورد في " المقاولة " الا ان جميع المصاريف الاضافية التي يتكبدها المقاول في اجراء تلك الفحوصات اثناء " مدة الصيانة " بموجب هذه الفقرة يجب ان تضاف الى " مبلغ المقاولة " . 




 
المادة الثالثة والثلاثون : الصيانة 

1. مدة الصيانة
يقصد بتعبير " مدة الصيانة " الوارد في هذه الشروط مدة الاثنى عشر شهرا ( الا اذا نص على خلافه في المقاولة ) التالية لتاريخ اكمال " الاعمال " المثبت في " شهادة الاستلام " الصادرة بموجب المادة الثانية والثلاثين من هذه الشروط . اما في حالة قيام " المهندس " باصدار اكثر من شهادة واحدة بموجب المادة المذكورة فان " مدة الصيانة " تحتسب من التواريخ المثبتة بتلك الشهادات وينصرف تعبير" الاعمال " فيما يخص مدة الصيانة في حالة تعدد الشهادات الى القسم الذي تعنيه تلك الشهادة . 

2. تنفيذ اعمال الصيانة 
أ - من اجل ان تكون " الاعمال " مطابقة من جميع النواحي لمتطلبات " المقاولة "  ( باستثناء الاندثار المعقول اثناء " مدة الصيانة " فقط ) وبحالة جيدة وكاملة تحوز رضاء " المهندس " يجب على " المقاول " بناء على كشف يجريه " المهندس " او من ينوب عنه قبل انتهاء " مدة الصيانة " ان يقوم بجميع التصليحات والتعديلات واعادة الانشاء واصلاح العيوب والنواقص والاضرار او اية اخطاء اخرى قد يطلب " المهندس " اصلاحها تحريريا من " المقاول " اثناء "مدة الصيانة " او خلال اربعة عشر يوما من تاريخ انتهائها .   

ب - على " المقاول " ان يقوم بجميع اعمال الصيانة المنصوص عليها في الفقرة ( 2 - أ ) من هذه المادة على حسابه الخاص اذا راى " المهندس " ان هذه الاعمال كانت نتيجة استعمال مواد او مهارة عمل لا تتفق واحكام " المقاولة " او نتيجة اهمال " المقاول " او عجزه عن الامتثال لاية ضمانات او كفالات تعهد بها بموجب " المقاولة " او اية التزامات منصوص عليها صراحة او ضمنا في " المقاولة " . اما اذا راى " المهندس " ان هذه الاعمال نشات عن أية اسباب اخرى فان قيمتها يجب دفعها على اساس انها اعمال اضافية بعد التحقق منها .  

3. عجز " المقاول " عن تنفيذ اعمال الصيانة
اذا لم يقم " المقاول " باي من الاعمال التي يطلبها " المهندس " كما مبين في الفقرات السابقة من هذه المادة فـ " لصاحب العمل " دون الرجوع الى المحكمة لاستحصال اذن خاص بذلك ، القيام بتلك الاعمال بنفسه او بواسطة مقاولين اخرين على مسؤولية " المقاول"  ( دون الانتقاص من اية حقوق اخرى " لصاحب العمل " بموجب " المقاولة " ) واذا كانت مثل هذه الاعمال مما يجب على " المقاول " القيام بها على حسابه الخاص بموجب " المقاولة " فلـ " صاحب العمل " مطالبة المقاول بمصاريف تلك الاعمال او استقطاع مبالغها من اية مبالغ مستحقة " للمقاول " او قد تستحق له . 


 

4. الاستبدال او التجديد
تطبق احكام هذه المادة الثالثة والثلاثين على جميع اعمال الاستبدال او التجديد التي يقوم بها "المقاول " لمعالجة عيوب او اضرار كما لو ان تلك الاعمال قد استلمت بتاريخ انجازها على نحو يرضي " المهندس " واذا كانت طبيعة الاستبدال او التجديد مما قد يؤثر على كفاءة " الاعمال " او اي جزء منها فـ " لصاحب العمل " ان يعطي " المقاول " خلال شهر واحد من ذلك الاستبدال او التجديد اشعارا تحريريا يطلب فيه اجراء فحوصات وفي هذه الحالة يتم اجراء تلك الفحوصات بموجب ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذه الشروط . 

5. تمديد مدة الصيانة 
يجب تمديد " مدة الصيانة " بما يساوي الفترة التي يتعذر خلالها استعمال " الاعمال " ( او اي قسم منها الذي يظهر او يحصل فيه العيب او الضرر الذي تنطبق عليه هذه المادة ) بسبب ذلك العيب او الضرر . 

المادة الرابعة والثلاثون : القبول النهائي 

1. شهادة القبول النهائي 
على " المقاول " اشعار " المهندس " تحريريا بانتهاء " مدة الصيانة " وانه قد اكمل جميع النواقص وتمت صيانة " الاعمال " على النحو المطلوب بموجب " المقاولة " وتصدر  "شهادة القبول النهائي " من " صاحب العمل " خلال ثلاثين يوما من انتهاء " مدة الصيانة " (واذا طبقت مدد صيانة مختلفة بالنسبة لاقسام مختلفة من " الاعمال " فبعد انتهاء كل من تلك المدد ) او بعد ان يتم اكمال اية اعمال امر بها " المهندس " اثناء " مدة      الصيانة " ايهما ابعد عملا بالمادة الثالثة والثلاثين والفقرة ( 8 ) من المادة الرابعة والثلاثين من هذه الشروط وعلى نحو يرضي " المهندس " ويعمل بهذه المادة بالرغم من قيام  " صاحب العمل " بتسلم " الاعمال " او صيانتها او تشغيلها او استعمالها كلا او جزءا . ولايعتبر" المقاول " قد اوفى بالتزاماته الا بعد اصدار " شهادة القبول النهائي " من قبل " صاحب العمل " مبينا فيها ان " الاعمال " قد اكملت وتمت صيانتها على نحو يرضيه .  

2. انتهاء مسؤولية " صاحب العمل" 
لا يكون " صاحب العمل " مسؤولا تجاه " المقاول " عن اية قضية او امر ناشيء عن       "المقاولة " او له علاقة بها او بتنفيذ " الاعمال " ويعتبر " المقاول " قد ابرا " صاحب العمل " ابراءا عاما مسقطا لاي حق او ادعاء له علاقة بـ " المقاولة " ما لم يكن " المقاول " قد طالب تحريريا بتعويض عن اي امر او قضية قبل اصدار " شهادة القبول النهائي " بموجب هذه المادة . 

3. تداخل مدد الصيانة 
دون المساس باحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة , اذا استمرت التزامات " المقاول " بموجب الفقرة المذكورة لما بعد انتهاء " مدة الصيانة " بسبب وجود ضرورة لقيام " المقاول " بتصليح او استبدال او تجديد اي جزء من " الاعمال " فان حق " المقاول " في طلب " اصدار شهادة القبول النهائي " " للاعمال " ( فيما عدا الجزء الذي تم تصليحه او استبداله او تجديده على النحو المذكور ) لا يتاثر من جراء ذلك بشرط ان يكون " المقاول " قد وافق على قيام " صاحب العمل " بحجز مبلغ مناسب من مستحقات " المقاول " بموجب " المقاولة " لحين انتهاء التزامات " المقاول " بموجب الفقرة (1 ) من هذه المادة بالنسبة للاجزاء التي تم تصليحها او استبدالها او تجديدها وحسب مصادقة "المهندس " . 

4. الالتزامات غير المنفذة 
على الرغم من صدور شهادة القبول النهائي واطلاق خطاب الضمان وتسديد الحساب النهائي يبقى كل من " المقاول " و ( مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة ) " صاحب   العمل " مسؤولاً عن تنفيذ اية التزامات ترتبت بموجب احكام " المقاولة " قبل اصدار شهادة القبول النهائي وبقيت غير منفذة بعد اصدار تلك الشهادة . ولاغراض تحديد طبيعة ونطاق اي من تلك الالتزامات تعتبر "المقاولة " سارية المفعول بين الطرفين بهذا الخصوص . 

5. الوصول الى " الاعمال " 
لحين اصدار " شهادة القبول النهائي " يحق " للمقاول " في اوقات العمل المناسبة وعلى مسؤوليته وحسابه الخاص الوصول الى جميع اجزاء " الاعمال " سواء بنفسه او من قبل ممثله المخول الذي سبق اعطاء اسمه الى " المهندس " تحريريا وذلك لغرض الكشف على اشتغالها والاطلاع على سجلات عملها وادائها واخذ الملاحظات منها بعد الحصول على موافقة " المهندس " التحريرية والتي لا يجوز حجبها دون سبب معقول . و" للمقاول " ان يجري على مسؤوليته وحسابه الخاص اي فحص يراه ضروريا . 

6. شهادة القبول النهائي دليل قاطع 
تكون " شهادة القبول النهائي " دليلا قاطعا في اية دعوى قضائية تنشا عن هذه  " المقاولة " (سواء عن طريق التحكيم ام غيره ) على ان " الاعمال " قد نفذت بصورة صحيحة واكملت بموجب شروط " المقاولة " وان كل اجراء ضروري حسب شروط " المقاولة " قد تمت تلبيته الا اذا كانت تلك الشهادة غير صحيحة بسبب ما يلي : 

أ - احتيال او غش او اخفاء متعمد فيما يتعلق بـ " الاعمال" او اي جزء منها او باية قضية مشمولة بالشهادة المذكورة ، او  

ب - اي عيب ( بما فيه اي نقص ) في " الاعمال " او اي جزء منها ما كان بالامكان كشفه بالفحص او الاختبار المعقول في اي وقت مناسب اثناء تنفيذ " الاعمال " او قبل صدور الشهادة المذكورة ، او  

ج - اي تضمين عفوي لاي عمل او مواد او سلع او ارقام في اية حسابات او اي خطا حسابي في اية حسابات . 

7. شهادة القبول النهائي تعتبر مصادقة 
لا تعتبر اية شهادة عدا " شهادة القبول النهائي " المشار اليها في هذه المادة بمثابة مصادقة على عمل اية قضية اخرى او اعتراف بالوفاء المطلوب في " المقاولة " او في اي قسم منها او في صحة اي ادعاء او طلب مقدم من " المقاول " او عن اي عمل اضافي او تغيير مما امر به " المهندس " وليس لاية شهادة اخرى ان تنهي او تمس اي من سلطات " المهندس " . 

8. قيام " المقاول " بالتحري
على " المقاول " بناء على طلب تحريري من " المهندس " ووفق توجيهاته ان يتحرى عن اسباب اي عيب او نقص او خطا يظهر اثناء " مدة اكمال الاعمال " او" مدة الصيانة " واذا لم يكن العيب او النقص او الخطا مما تقع مسؤوليته على " المقاول " بموجب المقاولة يتحمل "صاحب العمل " كلفة اعمال التحري التي قام بها " المقاول " ولكن اذا كان مثل هذا العيب او النقص او الخطا مما تقع مسؤوليته على " المقاول " فعليه ان يتحمل كلفة اعمال التحري وان يقوم باصلاح وتصحيح ذلك العيب او النقص او الخطا على حسابه الخاص لتكون " الاعمال " مطابقة "  للمقاولة " من جميع النواحي . 

المادة الخامسة والثلاثون : التغييرات واوامر الغيار
 
1. التغييرات
على " المقاول " ان لا يغير ايا من " الاعمال " الا بموجب ما يامر به " المهندس " تحريريا و" للمهندس " السلطة الكاملة ( مع مراعاة الاحكام الواردة فيما يلي ) ان يامر " المقاول " من وقت لاخر اثناء تنفيذ " الاعمال " باشعار تحريري القيام بتبديل او تعديل او حذف او اضافة او اي تغيير اخر في اي من الاعمال وعلى " المقاول " ان ينفذ تلك التغييرات ويلتزم بالشروط نفسها بقدر الامكان كما لو كانت تلك التغييرات منصوص عليها في " المقاولة " بشرط الا يؤدي اي تغيير ( باستثناء ما يوافق عليه     " المقاول " تحريرياً ) بعد جمعه مع اية تغييرات اخرى سبق الامر بها الى صافي زيادة او نقصان في " مبلغ المقاولة " يتجاوز نسبة 15% منه . اذا تسلم " المقاول " مثل ذلك الامر من " المهندس " وكان برايه انه يتضمن زيادة او نقصانا في " مبلغ المقاولة " سواء في حينه ام فيما بعد فعلى " المقاول " باسرع ما يكون ممكنا ومعقولا وفي كل الاحوال خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تسلم الامر المذكور وقبل المباشرة بتنفيذه ان يشعر " المهندس " بذلك تحريرياً . يتم احتساب وتحديد المبلغ الواجب اضافته الى او تنزيله من " مبلغ المقاولة " بناء على الاسعار الواردة في جداول الاسعار ( بقدر ما هو قابل للتطبيق ) واذا كانت الاسعار غير موجودة في تلك الجداول او لا يمكن تطبيقها فيجب الاتفاق على المبلغ بين " المهندس " و" المقاول " وفي حالة عدم الاتفاق يقوم " المهندس " بتحديد المبلغ الذي يراه مناسبا ومعقولا . 

2. اشعارات وتاكيدات التغييرات 
اذا اجرى " المهندس " اي تغيير في اي جزء من " الاعمال " فيجب اعطاء  " المقاول " اشعارا تحريريا لفترة مناسبة لتمكين " المقاول " من التهيؤ لذلك . وفي الحالات التي تكون فيها المعدات قد صنعت او انها قيد التصنيع او اي عمل قد نفذ او خرائط او تصاميم قد اعدت مما يتطلب التغيير فعلى " المهندس " ان يحدد مبلغا مناسبا لهذا الغرض . واذا كان براي "المقاول " ان اي تغيير يحتمل ان يعيق او يخل بالوفاء باي من التزاماته بموجب " المقاولة " فعليه ان يشعر" المهندس " بذلك تحريرياً وعلى " المهندس " ان يقرر على الفور تنفيذ ذلك التغيير من عدمه فاذا اكد " المهندس " تعليماته تحريريا عندئذ يتم تعديل التزامات " المقاول " بالقدر الذي يراه " المهندس " منصفا . ولحين تاكيد " المهندس " لتعليماته كما تقدم فانها تعتبر غير صادرة . 

3. سير العمل بالتغييرات
على " المقاول " عند تسلم تاكيد " المهندس " لتعليماته بخصوص اي تغيير ان يبادر فورا لتنفيذ تلك التعليمات ولايجوز تاخير اي عمل ( دون اذن صريح من المهندس ) بانتظار الاتفاق على سعر. 

4. مطالبات التعويض
على المقاول ان يقدم الى ممثل " المهندس " مرة في كل ثلاثين يوما كشفا ( باكثر ما يمكن من شمول وتفصيل ) مبينا فيه مفردات جميع مطالبات التعويض عن اية مصروفات اضافية يعتبر " المقاول " نفسه محقا فيها لاسباب نشات اثناء الثلاثين يوما السابقة وكذلك عن جميع الزيادات او الاضافات على " الاعمال " التي امر بها   " المهندس " وتم تنفيذها اثناء الثلاثين يوما السابقة ولايؤخذ بنظر الاعتبار اية مطالبات بالتعويض عن مثل تلك الاعمال اذا لم تكن مشمولة بتلك المفردات . 
ان تقديم مطالبات التعويض كما تقدم او عدم موافقة " المهندس " عليها لا يعفي " المقاول " من مسؤوليته عن الاستمرار بـ " الاعمال " .
 
5. التغييرات التي تتجاوز ( 15% ) 
اذا تجاوزت القيمة الكلية لجميع اوامر التغيير بموجب احكام هذه المادة نسبة 15%   ( خمسة عشر من المئة ) من مبلغ " المقاولة " بموافقة " المقاول " التحريرية فيجب تعديل " مبلغ المقاولة " بالمقدار الذي تم الاتفاق عليه بين " المهندس " و" المقاول"  وفي حالة عدم الاتفاق يقوم " المهندس " بتحديد المقدار الذي يراه مناسبا ومعقولا بعد الاخذ بنظر الاعتبار جميع المواد والعوامل ذات العلاقة بما في ذلك المصاريف العامة " للمقاول " ونفقاته الادارية .  

6. شروط الاستحقاق
لا يستحق " المقاول " اية اضافة الى " مبلغ المقاولة " او اي تمديد " لمدة اكمال الاعمال"  بخصوص اي تغيير ما لم يكن : 

أ -  ذلك التغيير قد امر به " المهندس " . و

ب - العمل المشمول بالتغيير قد سبب " للمقاول " مصاريف اضافية . و 

ج - العمل الذي يتضمنه امر التغيير غير ناجم عن اي خطا او نقص او اهمال من " جانب المقاول " . و 

د - قد تم تقديم المطالبات بموجب الفقرة (4) من هذه المادة و / او الفقرة (4) من المادة التاسعة والعشرين من هذه الشروط . 

7. التقديم من قبل " المقاول " 
في كل ما يقدمه " المقاول " الى " المهندس " او الى " صاحب العمل " ( سواء للمصادقة ام الاطلاع ام العلم ام غير ذلك ) على " المقاول " كشرط مسبق لمطالبته باي عمل اضافي او تغيير ان يبرز فيما يقدمه النواحي التي تشكل برايه اسسا للمطالبة بمثل ذلك العمل الاضافي او التغيير وفقا " للمقاولة " وكما هو مبين في التقديم او مشمول بمضمونه بشكل او باخر . ان ابراز" المقاول " للنواحي المذكورة كما تقدم لا يؤثر على احكام الفقرة ( 6 ) من هذه المادة بغض النظر عن مصادقة " المهندس " او عدمها على ما يقدمه المقاول . 


المادة السادسة والثلاثون : ملكية " المعدات " وحصر استعمال " معدات    الانشاء " و" الاعمال المؤقتة" 

1. ملكية المعدات
ان " المعدات " المجهزة او التي تجهز لاحقا استنادا الى " المقاولة " تصبح ملكا          "لصاحب العمل " في الاقرب من الاوقات الاتية : 

 أ - عندما يتم تخصيصها او تسميتها " للمقاولة " .
ب - عندما يتم تسديد دفعة معينة عنها من قبل " صاحب العمل " .
ج - عندما يتم تسليمها وفقا " للمقاولة "  .

2. وسم المعدات
عندما تنتقل ملكية " المعدات " الى " صاحب العمل " قبل تسليمها له فعلى " المقاول " بقدر ما هو ممكن عمليا ووفقا لما يرضي " المهندس " بشكل معقول ، ان يضع " المعدات " جانبا ويوسمها على اعتبار انها ملك " لصاحب العمل " واذا اخفق " المقاول " في القيام بذلك كما تقدم " فلصاحب العمل " ان يحجز اي شهادة دفع كان سيستحقها " المقاول " لولا ذلك الاخفاق . تكون تلك " المعدات"  بعهدة " المقاول " وعنايته ولاغراض " المقاولة " فقط ولاتكون ضمن ملكية " المقاول " او تحت تصرفه   وان اصدار اية شهادة دفع من قبل " المهندس " لا يحد من ممارسته لاي من صلاحياته الواردة في " المقاولة " في رفض " المعدات " التي لا تكون وفقا " للمقاولة " وفي حالة اي رفض من هذا القبيل ترتد ملكية المعدات المرفوضة فورا الى "المقاول " .
 

3. حصر استعمال " معدات الانشاء"  وغيرها في " الاعمال" 
تعتبر جميع " معدات الانشاء " و " الاعمال المؤقتة " والمواد المجهزة من " المقاول " عند جلبها الى الموقع مخصصة بصورة كلية لتنفيذ " الاعمال " وعلى " المقاول " ان لا يرفعها او يرفع اي قسم منها ( عدا نقلها من مكان الى اخر في الموقع ) بدون موافقة تحريرية من "المهندس " التي يجب ان لا تحجب بدون سبب معقول . 

4. رفع " معدات الانشاء " وغيرها  
على " المقاول " عند اكمال " الاعمال " ان يرفع من الموقع جميع " معدات الانشاء "      "والاعمال المؤقتة " التي لا تزال في " الموقع " والتي لم تنص شروط " المقاولة " على عائديتها الى " صاحب العمل " وان يرفع اية مواد فائضة جهزت من قبل  " المقاول " . 

5. عدم مسؤولية " صاحب العمل " عن الضرر الذي يصيب " معدات الانشاء " وغيرها 
لا يكون " صاحب العمل " مسؤولا في اي وقت عن ضياع او تلف اي من " معدات الانشاء " او " الاعمال المؤقتة " او المواد عدا ما نص على خلافه في المادة السادسة عشر من هذه الشروط . 

6. الاخراج من حوزة الكمارك 
على " صاحب العمل " مساعدة " المقاول " عند طلب الحصول على التصريحات الكمركية لاخراج " المعدات " ومعدات الانشاء " و " الاعمال المؤقتة " التي تتطلبها  " الاعمال " من حوزة الكمارك .

7. اعادة تصدير " معدات الانشاء " وغيرها
على " صاحب العمل " مساعدة " المقاول " عند طلب الحصول على اية مصادقة من جهة حكومية في العراق لقيام " المقاول " باعادة تصدير اي من " معدات الانشاء " و  " الاعمال المؤقتة " التي استوردها " المقاول " على سبيل الادخال الكمركي المؤقت لاغراض "الاعمال". 

المادة السابعة والثلاثون : " مبلغ المقاولة " 

1. يقوم " صاحب العمل " بدفع " مبلغ المقاولة " الى " المقاول " كتعويض شامل وكامل عن قيام " المقاول " بتنفيذ جميع التزاماته بموجب " المقاولة " وذلك في الاوقات وبالطريقة المحددة في " المقاولة " . 

2. يكون مبلغ " المقاولة " اجماليا ( باستثناء وفي نطاق ما قد تنص " المقاولة " على خضوعه للمقايسة ) وهو مبلغ نهائي وملزم وغير خاضع لاي تصاعد او تعديل مهما كان نوعه عدا ما يرد صراحة في هذه الشروط . 

3. يعتبر " مبلغ المقاولة " بانه يشمل ويغطي جميع الكلف والمصاريف والالتزامات بكل انواعها ومخاطر كل احتمالات التاخير والتعارض مع ادارة المقاول " للاعمال " التي قد تحصل فيما يتعلق باداء " الاعمال " وتسليمها من " المقاول " الى " صاحب العمل "

4. يعتبر " المقاول " بانه قد ضمن مبلغ " المقاولة " من الاحتياطات ما يراه ضروريا لتغطية كلفة مفردات العمل التي تعتبر معقولة وضرورية لاكمال " الاعمال " على نحو يرضي "المهندس " بالرغم من ان تلك المفردات قد لا تكون مبينة او موصوفة بشكل صريح في "مستندات المقاولة " . 

5. ان عمومية الاحكام الواردة في الفقرات السابقة من هذه  المادة لا تعتبر قد انتقص منها او تحددت باي شكل بسبب وجود حالات معينة في " المقاولة " يكون فيها نص صريح او وصف بالكلمات وحالات اخرى لا يكون فيها مثل ذلك النص او الوصف بان المقاول يجب ان يقوم بعمل او يجهز حاجات او ينفذ خدمات على حسابه الخاص او بدون دفعة اضافية او بدون مقابل او بان كلفة ذلك تعتبر مشمولة ومغطاة بــ "  مبلغ المقاولة" .

6. على " المقاول " ان يقدم جدول كميات مسعر ومفصل يبين نطاق العمل باجمعه ومفردات "مبلغ المقاولة " لغرض اعتمادها في احتساب السلف الشهرية وكدليل للتغييرات بعد مصادقة " المهندس " عليها .  

7. يحق " لصاحب العمل " ان يستقطع من حساب " المقاول " بموجب " المقاولة " قيمة اية فقرة عمل او جزء منها لم يقم " المقاول " بتنفيذه من بين فقرات جدول الكميات المشار اليه في الفقرة (6) من هذه المادة . 

المادة الثامنة والثلاثون : شروط الدفع 

1. التسليف على الاعمال المنجزة
أ - يجري تسليف " المقاول " على الحساب شهريا بالقيمة الكاملة للاعمال المنجزة وفقا للاسعار المدرجة في " المقاولة " او الجدول المشار اليه في الفقرة (6) من المادة السابعة والثلاثون وحسب الخرائط المصدقة للاعمال المنجزة بصورة مرضية على ان تستقطع نسبة (10%) من قيمة العمل المنجز وتستمر هذه الاستقطاعات الى ان يصل مجموعها (5%) من " مبلغ المقاولة " . 

ب - يقوم " المقاول " مرة كل شهر بتقديم تقرير مفصل الى " ممثل المهندس " بالقيمة الكاملة للعمل المنجز " والمعدات " في " الموقع " وعلى " المهندس " تدقيق التقرير والمصادقة على هذه القيمة او القيمة المعدلة من قبله مطروحا منها اية سلفة سابقة ومبلغ الاستقطاعات النقدية والغرامات التاخيرية او اية مبالغ اخرى مستحقة على " المقاول " وعلى " المهندس " المصادقة على السلف المستحقة " للمقاول " بموجب " المقاولة"  خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسلم تقرير السلفة من قبل ممثل  " المهندس " . 

ج - لا يكون " المهندس " ملزما بالمصادقة على اية سلفة الى " المقاول " عن          "المعدات " في " الموقع " مالم يتم التاكد من نوعية وكمية وقيمة تلك " المعدات " ومطابقتها " للمواصفات " وخزنها وحمايتها في " الموقع " بصورة جيدة .  

د - لا تعتبر السلف التي يجري دفعها الى " المقاول " اقرارا من " صاحب العمل " او "المهندس " بقبول " الاعمال " او " المعدات " المشمولة بتلك السلف . 

هــ - اذا نشا اي نزاع بالنسبة لاي مبلغ يطالب به " المقاول"  او بالنسبة لاي مبلغ يراد استقطاعه فيجب ان تصرف " للمقاول " جميع المبالغ غير المتنازع عليها ( ان    وجدت ) ودون الانتظار لحين تسوية النزاع والتحقق من القيمة الواجب دفعها . 

و - لا يمنع صدور " شهادة الاستلام " من دفع اية مبالغ مستحقة " للمقاول " عن اعمال اكملت قبل صدور الشهادة المذكورة وكذلك بالنسبة للاعمال الجديدة التي يتم الاتفاق على تنفيذها خلال " مدة الصيانة " . 

ز - يطلق (20%) عشرون من المائة من الاستقطاعات النقدية المنصوص عليها في الفقرة (1- أ) من هذه المادة عند صدور " شهادة الاستلام للتشغيل التجريبي " . 

ح - يطلق (30%) ثلاثون من المائة من الاستقطاعات النقدية المنصوص عليها في الفقرة   (1-أ) من هذه المادة عند صدور " شهادة الاستلام " شريطة ما ياتي : 

-  ان يكون قد تم احتساب " مبلغ المقاولة " النهائي وتم الاتفاق عليه .

-  ان لا تكون على " المقاول " ديون وطلبات للمقاولين الثانويين او غيرهم مسجلة رسميا لدى " صاحب العمل " او بعد تنزيل تلك الديون . 

ط - يطلق المتبقي من الاستقطاعات النقدية عند صدور " شهادة القبول النهائي " للاعمال باجمعها ( وفي حالة تعدد تلك الشهادات فمن اخر شهادة ) وبعد ان يقدم  " المقاول " شهادات براءة الذمة الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومحكمة العمل المختصة . 

ي - لا يستحق " المقاول " اية فوائد او تعويضات عن المبالغ المستقطعة او المؤجلة من دفعاته . وفي حالة تاخر الدفع لفترة تزيد على ثلاثين يوما لاسباب تعزى الى " صاحب العمل " او " المهندس " فعلى " صاحب العمل " و " المقاول " التباحث حول الموضوع بهدف الاتفاق على صيغة حل . 

ك - " للمهندس " الحق بتصحيح او تغيير اي شهادة دفع سابقة صدرت عنه وله الحق في منع اصدار اي شهادة اذا كانت " الاعمال " او جزء منها لا ينال رضاه او استقطاع قيمة المواد والمكائن المتضررة مما قد جهزه " صاحب العمل " الى " المقاول"  لاغراض " الاعمال " في حالة كون الضرر المذكور ناتج عن اهمال او سوء استعمال من " المقاول " . 
 

2. التسليف على " المعدات " 
ان منح واسترداد السلف عن " المعدات " يتم وفقا للشروط المدونة في القسم الثاني من شروط المقاولة . 

3. مستندات التسليف
ان المستندات اللازمة لغرض التسليف على " المعدات " ان وجد هي ما يلي : 

أ - قوائم " المقاول " التجارية لكل شحنة بنسخة اصلية واحدة وست نسخ اضافية .

ب- سبع نسخ من شهادة المنشا صادرة عن المصنعين او المصدرين ومصدقة من غرفة تجارة بلد المنشا ومن الممثلية الدبلوماسية العراقية في ذلك البلد . 

ج - مجموعة واحدة من اوراق الشحن بحرا او برا او جوا .

د - تاييد الشركة الناقلة بان البضائع غير مشحونة على بواخر مدرجة بالقائمة السوداء او بواخر تمر في مسارها على ميناء اسرائيلي . 

هــ - شهادة تامين من شركة التامين الوطنية او شركة التامين العراقية في العراق . 

و - قائمة التغليف بثلاث نسخ .

ز - شهادة الفحص او شهادة من الجهة الفاحصة تؤكد بان ذلك الجزء من " المعدات " غير خاضع للفحص بموجب " المقاولة " . 

4. المدفوعات بالعملات الاجنبية 
اذا كان تنفيذ " الاعمال " يتطلب استيراد مواد او معدات او اجهزة من خارج العراق او اذا كان تنفيذ الاعمال او اي جزء منها يستلزم استخدام ايد عاملة اجنبية ففي مثل هذه الاحوال يتم دفع نسبة من المدفوعات الواجب دفعها بموجب " المقاولة " بالعملات الاجنبية المعينة وفق الشروط المدونة في القسم الثاني من شروط المقاولة . 





 
المادة التاسعة والثلاثون : المبالغ الاحتياطية 

1. المبالغ الاحتياطية المثبتة في " المقاولة " 
يقصد بها اية مبالغ مشمولة بـ " المقاولة " حددت من قبل " صاحب العمل " وثبتت بهذه الصفة في " المقاولة " لتنفيذ اعمال او لتجهيز مواد او خدمات او كاحتياط لتنفيذ فقرة معينة والتي قد تستعمل كليا او جزئيا او لا تستعمل بتاتا وفقا لتوجيهات واختيارات " المهندس " ويعدل " مبلغ المقاولة " بموجب المبالغ المصروفة فعلا و" للمهندس " في سبيل ذلك ان يامر بما ياتي :

أ - قيام " المقاول " بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة الخامسة والثلاثون من هذه الشروط .

ب - قيام " المقاول الثانوي المسمى " بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة الاربعين من هذه الشروط .

2. ابراز المستندات وغيرها
على " المقاول " حينما يطلب منه " المهندس " ان يبرز جميع العروض والقوائم والمستندات والحسابات او الوصولات المتعلقة بالمصروفات الخاصة بالمبالغ الاحتياطية المشار اليها في هذه المادة .

3. مبلغ الاحتياط العام " للمقاولة " 
ويقصد به المبلغ الذي يخصصه " صاحب العمل " لاغراض " المقاولة " ويعتبر غير مشمول بـ" مبلغ المقاولة " الا بالقدر الذي يصرف منه بموجب " المقاولة " وبامر تحريري من "المهندس " .

المادة الاربعون : المقاول الثانوي المسمى 

1. تعريف المقاول الثانوي المسمى
يقصد بـ " المقاول الثانوي المسمى "  جميع الاختصاصيين والتجار واصحاب الحرف وغيرهم والمنفذين لاي عمل او المجهزين لاية بضائع او خدمات خصصت لها المبالغ الاحتياطية المشار اليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة والثلاثون من هذه الشروط ممن يسميهم " صاحب العمل"  او" المهندس " ويلزم " المقاول " في التعاقد معهم بالشروط والاسعار التي وافق عليها " صاحب العمل " او " المهندس " ويعتبر  " المقاول الثانوي المسمى " " مقاولا ثانويا " مستخدما لدى " المقاول " الا انه لا يجوز " لصاحب العمل " او "المهندس " ان يلزم " المقاول " باستخدام " المقاول الثانوي المسمى " الذي يرفض الارتباط من الباطن بمقاولة ثانوية مع " المقاول " تتضمن ما ياتي :
أ - تعهد " المقاول الثانوي المسمى " بخصوص العمل او البضائع موضوع المقاولة الثانوية من الباطن تجاه " المقاول " بنفس الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق   " المقاول " تجاه " صاحب العمل " بموجب احكام " المقاولة " وحماية وتعويض " المقاول " عن تلك الالتزامات والمسؤوليات وعن جميع مطالبات التعويض والطلبات ونفقات التقاضي والاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف مهما كان نوعها الناشئة عن ذلك والمتعلقة بها وعن اي اخفاق في تنفيذ تلك الالتزامات او الايفاء بتلك المسؤوليات . 

ب - قيام " المقاول الثانوي المسمى " بحماية وتعويض " المقاول " عن اي اهمال يقع من "المقاول الثانوي " المسمى ومن وكلائه وعماله ومستخدميه وعن اي سوء استعمال منه او منهم لاي من " معدات الانشاء " او " الاعمال المؤقتة " المجهزة من  " المقاول " لاغراض " المقاولة " وعن جميع مطالبات التعويض كما ذكر في الفقرة (1- أ) من هذه المادة . 

2. استحقاقات " المقاول الثانوي المسمى" 
ان المبالغ التي تدفع الى " المقاول " عن العمل المنفذ او البضائع او الخدمات المجهزة من قبل " المقاول الثانوي المسمى " تنحصر بما ياتي :
 
أ - السعر الفعلي المدفوع او المستحق دفعه من قبل " المقاول " وحسب قرار  " المهندس " وبموجب المقاولة الثانوية .

ب - النسبة المئوية من السعر الفعلي المشار اليه في الفقرة (2-أ) من هذه المادة المثبتة في صيغة التعاقد وتعتبر هذه النسبة شاملة لارباحه ومسؤولياته والنفقات والمصروفات التي يتحملها والتسهيلات والخدمات التي يقدمها " المقاول " الى " المقاول الثانوي المسمى "  .

3. دفع المبالغ الى " المقاول الثانوي المسمى "  
قبل اصدار اية شهادة دفع بموجب المادة الثامنة والثلاثين من هذه الشروط تتضمن دفع اي مبلغ يتعلق بالعمل المنجز او البضاعة او الخدمات المجهزة من اي " مقاول ثانوي مسمى " "للمهندس " الحق في ان يطلب من " المقاول " الدليل الكافي بان جميع المبالغ (ناقصا الاستقطاعات النقدية ) التي تضمنتها شهادات الدفع السابقة فيما يتعلق بالعمل او البضائع او الخدمات الخاصة بمثل هذا " المقاول الثانوي المسمى " قد دفعت او سددت من " المقاول " وفي حالة عدم دفعها او تسديدها فـلـ " صاحب العمل " الحق في ان يدفع الى " المقاول الثانوي المسمى " مباشرة بموجب شهادة من " المهندس"  جميع المبالغ ( ناقصا الاستقطاعات النقدية ) بموجب المقاولة الثانوية التي لم يدفعها     " المقاول " الى " المقاول الثانوي المسمى " وان ينزل المبالغ المدفوعة من اية مبالغ مستحقة " للمقاول " كل ذلك مالم يقم " المقاول " بابلاغ " المهندس " تحريرياً بان لديه اسبابا معقولة في حبس او رفض دفع تلك المبالغ ويقدم " للمهندس " الدليل الكافي بانه قد ابلغ " المقاول الثانوي المسمى " بذلك تحريرياً . 
على انه اذا ايد " المهندس " ودفع " صاحب العمل " مباشرة الى " المقاول الثانوي    المسمى " على النحو المذكور انفا فعلى " المهندس " عند اصداره اية شهادة لاحقة لصالح " المقاول " ان يستقطع من مبالغها المبلغ المدفوع مباشرة . وليس " للمهندس " في هذه الحالة ان يوقف او يؤخر اصدار الشهادة عندما يحين موعد اصدارها بموجب شروط المقاولة .  

4. اعداد تصاميم ومواصفات من قبل " المقاول الثانوي المسمى " 
اذا اشتملت الخدمات المطلوب تقديمها ضمن اي مبلغ احتياطي على اعداد تصاميم او مواصفات لاي جزء من " الاعمال " او " المعدات " فان مثل هذه المتطلبات يجب النص عليها صراحة في " المقاولة " وتدخل في كل مقاولة ثانوية مسماة مع النص على ان " المقاول الثانوي المسمى " الذي يقوم بهذه الخدمات يحمي ويعوض " المقاول " عن ذلك وضد جميع الدعاوي والاجراءات والاضرار والكلف والنفقات والمصاريف مهما كانت التي تنجم عن او عما يتعلق باي اخفاق في تنفيذ هذه الالتزامات او الوفاء بهذه المسؤوليات ولكن دون ان تفرض على " المقاول الثانوي المسمى " اية مسؤولية تجاه " المقاول " تفوق مسؤولية "المقاول " تجاه " صاحب العمل " بموجب هذه الشروط . 

5. تحويل التزامات " المقاول الثانوي المسمى " 
في حالة عدم التزام " المقاول الثانوي المسمى " وفق احكام المادة الاربعين من هذه الشروط تجاه " المقاول " بخصوص العمل المنفذ او البضائع او الخدمات المجهزة من " المقاول الثانوي المسمى " التزاما مستمرا لمدة تتعدى " مدة الصيانة " المنصوص عليها في " المقاولة " فعلى " المقاول " ان ينقل الى " صاحب العمل " قبل انتهاء مدة الصيانة بناء على طلب "صاحب العمل " منافع ذلك الالتزام طوال المدة المتبقية منه دون ان يتحمل " صاحب العمل " اية تكاليف او مصروفات عن ذلك . 

المادة الحادية والاربعون : سحب العمل

1. سحب العمل
" لصاحب العمل " بعد اعطاء " المقاول " انذارا او اشعارا تحريريا لمدة اربعة عشر يوما ان يسحب العمل ويضع اليد على " الموقع " " والاعمال " ويخرج " المقاول " منها في اي من الحالات التالية دون الرجوع الى المحكمة :  

أ - اذا افلس " المقاول " او اشهر اعساره .

ب - اذا تقدم " المقاول " بطلب لاشهار افلاسه او اعساره .

ج - اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع اموال " المقاول " في يد امين التفليسة (السنديك )

د -  اذا عقد " المقاول " صلحا يقيه الافلاس او تنازل عن حقوق لصالح دائنيه .

هـ- اذا وافق " المقاول " على تنفيذ " المقاولة " تحت اشراف هيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه .

و - اذا كان " المقاول " شركة اعلنت تصفيتها عدا التصفية الاختيارية لاغراض الاندماج او اعادة التكوين .

ز - اذا تنازل " المقاول " عن المقاولة بدون موافقة تحريرية مسبقة من " صاحب العمل " . 

ح - اذا وقع الحجز على اموال " المقاول " من محكمة ذات اختصاص وكان من شان هذا الحجز ان يؤدي الى عجز " المقاول " عن الايفاء بالتزاماته .  

ط - اذا ايد " المهندس " تحريرياً " لصاحب العمل " في اي من الحالات التالية ان من رايه :

- ان " المقاول " قد تخلى عن " المقاولة " او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد .

- ان " المقاول " قد عجز بدون عذر مشروع عن الاستمرار بـ " الاعمال " او اوقف تقدم "الاعمال " لمدة ثلاثين يوماً بعد تسلمه من " المهندس " اشعارا تحريريا بلزوم الاستمرار بــ " الاعمال " . 

- ان " المقاول " قد اخفق في رفع المواد من " الموقع " او في هدم الاعمال او في استبدالها خلال ثلاثين يوما بعد تسلمه من " المهندس " اشعارا تحريريا بان المواد او الاعمال المذكورة قد تقرر رفضها بمقتضى احكام " المقاولة " . 

- ان " المقاول " غير قائم بتنفيذ " الاعمال " طبقا " للمقاولة " او انه متعمد الاهمال وعدم المبالاة في تنفيذ التزاماته بموجب " المقاولة " .

- ان " المقاول " قد تعاقد من الباطن بخصوص اي قسم من " المقاولة " بشكل يضر بجودة العمل او يخالف تعليمات " المهندس " . 

ولايعتبر قيام " صاحب العمل " بسحب العمل ووضع اليد على " الموقع " و" الاعمال " واخراج   "المقاول " منها في الحالات المتقدمة فسخا " للمقاولة " او اعفاءا " للمقاول " من اي من التزاماته او مسؤولياته بموجب " المقاولة " او مساسا بحقوق او سلطات " صاحب العمل " او" المهندس " بموجب " المقاولة " و" لصاحب العمل " اكمال " الاعمال " بنفسه او استخدام اي مقاول اخر لاكمال "الاعمال " وله او لذلك المقاول الاخر الحق في ان يستعمل لهذا الاكمال القدر من " معدات الانشاء " و"الاعمال المؤقتة " والمواد التي اعتبرت مخصصة بصورة تامة لتنفيذ " الاعمال " بموجب احكام " المقاولة "على الوجه الذي يراه " صاحب العمل " او المقاولون الاخرون مناسبا و" لصاحب العمل " في اي وقت بيع اي من " معدات الانشاء " و   " الاعمال المؤقتة " والمواد الفائضة وان يضع بدلات البيع من اجل الوفاء باية مبالغ مستحقة او قد تصبح مستحقة " لصاحب العمل " على " المقاول " بموجب "المقاولة " . 
 

2. احتساب القيمة عند تاريخ سحب العمل
بعد وضع " صاحب العمل " اليد على " الاعمال " واخراج " المقاول " على النحو المذكور انفا وقبل البدء باكمال تنفيذ " الاعمال " على " المهندس " وبعد قيامه بالتحريات والاستفسارات المناسبة ان يحدد ويعين بالاتفاق مع " المقاول " ( او بواسطة المحكمة المختصة في حالة عدم اتفاقه او حضوره رغم اشعاره ) مقدار ما يستحقه " المقاول " بصورة معقولة عند وضع اليد والاخراج من الموقع مقابل " الاعمال " المنجزة فعلا من قبله مضافا اليه قيمة المواد الصالحة غير المستعملة والمستعمل منها جزئيا و" معدات الانشاء " و "الاعمال المؤقتة " وذلك لاخذها بنظر الاعتبار عند تسوية حساب " المقاول " على النحو المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة . 

3. تسوية حساب " المقاولة " بعد سحب العمل
اذا قام " صاحب العمل " بوضع اليد على " الموقع " و" الاعمال " واخرج  " المقاول " بموجب هذه المادة فلا يدفع الى " المقاول " اي مبلغ على حساب  " المقاولة " الا بعد انتهاء "مدة الصيانة " وقيام " المهندس " بتحديد المبالغ المدفوعة الى " المقاول " قبل سحب العمل وتكاليف اكمال " الاعمال " والصيانة والغرامات التاخيرية ( ان وجدت ) وجميع المصروفات الاخرى التي تكبدها " صاحب العمل " بما في ذلك النفقات الادارية المنصوص عليها في القسم الثاني من شروط المقاولة ومتى ما تم ذلك تنزل المبالغ المدفوعة الى " المقاول" والمصروفة على حسابه على النحو المذكور انفا من المبالغ التي يؤيد " المهندس " انها كانت ستستحق للمقاول في حالة تنفيذ " الاعمال " من قبله بصورة اصولية واذا وجد ان حساب "المقاول " دائن لا يستحق الفرق بين المبلغين ، اما اذا وجد ان المبالغ المدفوعة الى المقاول والمصروفة على حسابه اكثر مما كان يستوجب دفعه اليه في حالة الاكمال الاصولي "للاعمال"  فعلى " المقاول " ان يدفع " لصاحب العمل " عند الطلب مبلغ تلك الزيادة والتي تعتبر دينا مستحقا بذمة " المقاول " ويجب استحصالها منه طبقا لذلك . 

المادة الثانية والاربعون : التصليحات المستعجلة

اذا راي " المهندس " او " ممثل المهندس " ضرورة اتخاذ ما يلزم بشكل عاجل لتامين السلامة او لتدارك ما ينجم عن اي حادث او اهمال او اية واقعة سببت ضررا بـ " الاعمال " او فيما يتعلق بها او باي قسم او جزء منها سواء اثناء تنفيذ " الاعمال " ام اثناء " مدة الصيانة " ولم يكن " المقاول " قادرا او راغبا في القيام بذلك العمل او التصليح فورا فـ " لصاحب العمل " اما بنفسه او بواسطة غيره القيام بمثل هذا العمل او التصليح على النحو الذي يعتبره " المهندس " او " ممثل المهندس " ضروريا واذا كان العمل او التصليح الذي قام به " صاحب العمل " بهذه الصورة هو عمل براي " المهندس " مما يسال " المقاول " عن القيام به على نفقته الخاصة بموجب " المقاولة " فان جميع المصروفات المتحققة اصوليا من اجل القيام بذلك يجب عند الطلب ان تدفع من " المقاول " الى " صاحب العمل " او يستقطعها " صاحب العمل " من اية مبالغ مستحقة " للمقاول " او التي ستصبح مستحقة له .

ويراعى على الدوام ان على " المهندس " او " ممثل المهندس " وحالما يكون ذلك ممكنا ومعقولا ان يبلغ " المقاول " تحريريا بما اتخذ من اجراءات وفق ما تقدم . 

المادة الثالثة والاربعون : " انهاء المقاولة " 

1. اذا نشبت حرب اثناء " مدة اكمال الاعمال " ( سواء اعلنت الحرب ام لم تعلن ) ضمن حدود جمهورية العراق او كان العراق طرفا فيها بحيث تؤثر بصورة هامة من الناحية المالية او من النواحي الاخرى على تنفيذ الاعمال فعلى " المقاول " ما لم تنهى المقاولة بموجب هذه المادة ، ان يبذل اقصى جهد لاكمال تنفيذ " الاعمال " ولـ" صاحب العمل " الحق في اي وقت بعد نشوب الحرب ان ينهي " المقاولة " وذلك باعطاء اشعار تحريري الى " المقاول " وتعتبر"المقاولة " قد انهيت اعتبارا من تاريخ تبليغ " المقاول " بالاشعار دون المساس بحقوق اي من الطرفين بشان اي خرق سابق لانهاء " المقاولة " ولايكون لانهاء " المقاولة " في هذه الحالة اي اثر على حقوق الطرفين بموجب المادة الخامسة والاربعين من هذه الشروط . 

2. في حالة استحالة تنفيذ " المقاولة " لاي سبب او اسباب يتفق " صاحب العمل "          "والمقاول " على انها خارجة عن ارادة الطرفين وادت الى استحالة التنفيذ فتعتبر        "المقاولة " في هذه الحالة منتهية . 

3. اذا انهيت " المقاولة " بموجب احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة فعلى             "المقاول " ان يقوم وبالسرعة المعقولة بسحب جميع معدات الانشاء " والاعمال المؤقتة " من الموقع وان يقدم التسهيلات لمقاوليه الثانويين للقيام بالشيء ذاته .  

المادة الرابعة والاربعون : دفع المبالغ في حالة انهاء المقاولة 

اذا انهيت " المقاولة " بموجب المادة الثالثة والاربعين من هذه الشروط فعلى " صاحب العمل " ان يدفع " للمقاول " المبالغ المستحقة عن جميع الاعمال المنجزة قبل تاريخ الانهاء استنادا الى الاجور والاسعار المنصوص عليها في " المقاولة " وبالاضافة الى ذلك ما ياتي : 

1. المبالغ الواجبة الدفع عن الكلف غير المباشرة والمسعرة بصورة منفصلة عن فقرات    "الاعمال الدائمة " في جدول الكميات المسعر المشار اليه في الفقرة (6) من المادة السابعة والثلاثين من هذه الشروط وبالقدر الذي تم تنفيذه او انجازه من العمل او الخدمة التي تشملها تلك الكلف وحسب تاييد " المهندس " . 

2. كلفة المواد او السلع التي تم الايصاء عليها بصورة مناسبة " للاعمال " من اجل استعمالها في ما يتعلق بـ " الاعمال " والتي كانت ستسلم الى " المقاول " او تلك التي يكون " المقاول " مسؤولا بصورة قانونية عن قبول تسلمها تصبح هذه المواد او السلع ملكا " لصاحب العمل " بعد قيامه بدفع كلفتها . 

3. مبلغ يقرره " المهندس " لتغطية اية مصاريف تكبدها " المقاول " بصورة معتدلة وذلك عن توقعاته لانجاز جميع " الاعمال " شريطة ان مثل هذه المصاريف لم تشملها الدفعات المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة .

4. الكلف المعقولة لسحب المعدات بموجب الفقرة (3) من المادة الثالثة والاربعين من هذه الشروط وكذلك الكلف المعقولة لاعادة تلك المعدات الى البلد المسجل فيه " المقاول " او الى اية جهة اخرى ( اي الاثنين اقل كلفة ) اذا طلب " المقاول " ذلك وبشرط ان تتم الاعادة بعد سحب المعدات مباشرة . 

5. الكلفة المعقولة لاعادة جميع منتسبي " المقاول " وعماله المستخدمين من اجل او فيما يتعلق "بالاعمال " في وقت الانهاء الى اوطانهم . 

ويشترط دائما مقابل اية دفعات تستحق على " صاحب العمل " بموجب هذه المادة ان يكون       "لصاحب العمل " الحق في ان يسترجع منها اية ارصدة موقوفة مستحقة بذمة " المقاول " وذلك عن السلف المتعلقة بالمعدات والمواد وكذلك اي مبلغ مدفوع سابقا من قبل " صاحب   العمل " الى "المقاول " فيما يتعلق بتنفيذ " الاعمال " ولايتم الدفع عن الاعمال او المواد المرفوضة بموجب شروط " المقاولة " .

المادة الخامسة والاربعون : تسوية النزاعات – التحكيم 

اذا نشا نزاع او خلاف من اي نوع كان بين " صاحب العمل " " والمقاول " له علاقة             "بالمقاولة " او ناجم عنها او عن تنفيذ " الاعمال " ( سواء كان ذلك اثناء سير " الاعمال " او بعد اكمالها وسواء كان قبل ام بعد انهاء " المقاولة " او تركها او الاخلال بها ) فيحال مثل هذا النزاع او الخلاف الى " المهندس " وتجري تسويته من قبله وعليه ان يبلغ قراره الى " صاحب العمل " و "المقاول " .

ان مثل هذا القرار بخصوص كل قضية احيلت بهذه الصورة يكون ملزما " لصاحب العمل "      و"المقاول " وعلى " المقاول " ان يعمل به دونما تاخير وعليه الاستمرار بتنفيذ " الاعمال " بكل ما يلزم من المثابرة سواء قدم " المقاول " او " صاحب العمل " اشعارا بعدم قبول القرار على النحو المذكور فيما بعد ام لم يقدم . 
واذا لم يقبل " صاحب العمل " او " المقاول"  بقرار" المهندس " هذا فعندئذ وفي اية حالة كهذه يكون "لصاحب العمل " او " المقاول " في غضون ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار المذكور ان يطلب احالة القضية الى التحكيم على الوجة الاتي : 

يعين كل من " صاحب العمل " و" المقاول " محكما وعلى المحكمين المعينين بهذه الصورة ان يتفقا على محكم ثالث ليتولى رئاسة المحكمين . وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق خلال اربعة عشر يوما من اخر تاريخ لتعيينهما فعندئذ يكون " لصاحب العمل " او" المقاول " الحق في مراجعة المحكمة المختصة لتعيين المحكم الثالث وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية او وفق اية اجراءات ينص عليها قانون خاص بامور التحكيم .

يكون للمحكمين السلطة الكاملة في اعادة النظر وتنقيح وتعديل اي قرار او راي او امر او شهادة او تثمين صدر عن " المهندس " مما له علاقة بموضوع النزاع ويكون الحكم الذي يصدره المحكمون ملزما للطرفين ما لم يتمسك احدهما ببطلانه وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.  
ان الاحالة الى التحكيم يجب ان لا يباشر بها الا بعد اكمال " الاعمال " او الادعاء باكمالها ما لم يوافق " صاحب العمل " و" المقاول " على غير ذلك بصورة تحريرية على ان يراعى على الدوام ان تاجيل البت في الخلاف لا يلحق ضررا بالطرفين او يعيق سير العمل . تدفع الاتعاب وجميع التكاليف الاخرى الى المحكمين من قبل الطرف الذي يطلب التحكيم على ان يتحمل تلك الاتعاب والتكاليف الطرف الذي يصدر حكم المحكمين ضده ويكون التحكيم في العراق ووفق القوانين العراقية .

المادة السادسة والاربعون : الاشعارات

1. تبليغ الاشعارات الى " المقاول " 
تكون الاشعارات والانذارات الموجهة الى " المقاول " صحيحة بموجب " المقاولة " اذا ارسلت اليه بالبريد المسجل او اودعت في محل عمله . على انه اذا كان " المقاول " شركة غير عراقية فترسل الى مكتبه المسجل في العراق او مكتبه الرئيسي .

2. تبليغ الاشعارات الى " صاحب العمل "  او " المهندس " 
تكون الاشعارات والانذارات الموجهة الى " صاحب العمل " او " المهندس " صحيحة بموجب " المقاولة " اذا ارسلت اليه بالبريد المسجل او اودعت في دائرته .

المادة السابعة والاربعون : القانون الواجب التطبيق على المقاولة 

تخضع " المقاولة " وترتب اثارها وفقا للقوانين والتعليمات العراقية وتكون لمحاكم العراق الولاية القضائية للنظر والبت في جميع القضايا والدعاوي الناشئة عن " المقاولة " . 


 
شروط المقاولة لاعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية  
القسم الثاني
شروط التطبيق الخاص
1 -  التعاريف
أ - اسم " صاحب العمل " .....................................................................
ب - اسم " المهندس " .........................................................................
ج - تسميات اقسام " الاعمال " ...........................................................
د - اية تعاريف اخرى يراد اضافتها .......................................................


2- الادوات الاحتياطية ( للمعدات ) بموجب الفقرة (12) من المادة الثامنة من القسم الاول من شروط المقاولة مطلوبة لمدة (              ) شهرا بعد استلام ( الاعمال الدائمة ) .

3- يكون مقدار ضمان التنفيذ وفقا لاحكام المادة العاشرة من القسم الاول من شروط المقاولة وبنسبة 5% ( خمسة من المئة ) المثبت في صيغة التعاقد مضافا اليه مبلغ الاحتياط العام        ( للمقاولة ) المشار اليه في المادة التاسعة والثلاثين من القسم الاول من شروط المقاولة والبالغ (    % ) من مبلغ المقاولة .

4- يكون تقديم منهاج العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من القسم الاول من شروط المقاولة خلال (                ) يوما من تاريخ نفاذ المقاولة .

5- يكون الحد الادنى للتامين على المسؤولية عن الغير وفقا لاحكام الفقرة (8) من المادة السادسة عشرة من القسم الاول من شروط المقاولة (                    ) .

6- تكون الغرامة التاخيرية (                ) عن كل يوم وفقا لاحكام الفقرة ( 1) من المادة الثلاثين من القسم الاول من شروط المقاولة ويكون الحد الاعلى لمجموع الغرامات التاخيرية (         % ) من مبلغ المقاولة ما لم يتم الاتفاق على خلافه في صيغة التعاقد . 

7- يكون امد فترة التشغيل التجريبي بموجب الفقرة (2-أ) من المادة الحادية والثلاثين من القسم الاول من شروط المقاولة (               ) يوما .

8- يكون الحد الادنى لقيمة الاعمال المنجزة والمواد المطروحة شهريا لغرض منح السلف                (            ) .








9- تكون نسبة التحميلات الادارية عند قيام صاحب العمل او بواسطته بتنفيذ اي من التزامات المقاول بموجب المقاولة (     %) من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك الالتزام دون الانتقاص من مسؤوليات المقاول بموجب المقاولة .

10- يجري التسليف على المعدات بموجب الفقرة (2) من المادة الثامنة والثلاثين من القسم الاول من شروط المقاولة وفق الاسس الاتية : 

11- تكون الدفوعات بالعملة الاجنبية المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الثامنة والثلاثين من القسم الاول من شروط المقاولة وفق الشروط المدرجة ادناه مع مراعاة عدم تجاوز تحويلات المقاول من العملة الاجنبية بما فيها تحويلات العاملين لديه من غير العراقيين ( بضمنها الرواتب والاجور ) لنسبة العملة الاجنبية المتفق عليها في المقاولة . 


























( صيغة التعاقد )


عقدت هذه المقاولة في اليوم             من شهر            سنة الفان و            وبين             المعرف في المقاولة 


بـ ( صاحب العمل ) وبين                                 المعرف في المقاولة بـ ( المقاول ) .


تم الاتفاق بين صاحب العمل والمقاول على قيام المقاول بتنفيذ وصيانة الاعمال الخاصة بمقاولة            
                                          ( يذكر اسم المقاولة ) طبقا لمستندات المقاولة واحكامها وذلك لقاء مبلغ قدره                      واكمال وتسليم الاعمال خلال مدة                 يوماً .                 


ومن الجهة الاخرى فقد وافق صاحب العمل على دفع المبالغ المستحقة ( للمقاول ) بموجب الاسعار والشروط والمواعيد المدونة في ( المقاولة ) .

ان النسبة المئوية من استحقاقات ( المقاول الثانوي المسمى ) المشار اليها في الفقرة (2- ب) من المادة الاربعون من القسم الاول من شروط المقاولة هي (        %) (        من المئة ) . 
ان المستندات التالية يعتبر كل منها متمما للاخر وتكون جميعها مستندات المقاولة التي سيجري تنفيذ (الاعمال ) طبقا لما ورد فيها او بشكل منقح او معدل وفق ما تسمح به المستندات المذكورة وتكون الاسبقية حسب التسلسل الاتي : 
1. صيغة التعاقد
2. شروط المقاولة بقسميها الاول والثاني 
3. كراس او ملحق للامور الفنية متفق عليه بين (صاحب العمل) و(المقاول) .
4. المستندات الفنية الصادرة من (صاحب العمل) لاغراض المناقصة .
5. عطاء "المقاول" ( باستثناء الجزء التجاري ) الذي يتضمن الاسعار وكذلك التحفظات والشروط المالية والتعاقدية بناء عليه فقد تم التوقيع على هذه "المقاولة" من قبل الطرفين المتعاقدين المذكورين في اعلاه . 

                 المقاول                                  صاحب العمل
                                                          ( بالاضافة الى وظيفته )

                الاسم :                                   الاسم :

               العنوان :                                 العنوان :                                                                                                                                                                                                                                                                          
  



معرض الصور

مشروع البنى التحتية لتطوير القدرات العلمية - الحقل الطبي


الاخبار

الشركة المنفذة

نماذج الاستمارات 

 الاجهزة التي تم تنصيبها وتشغيلها 

تعليمات وتوجيهات 

التوجيهات الصادرة الى الجامعات بخصوص الموضوع

حسابات الجامعات 

دليل المواقع

البحث