كيان ساعة





الباب الثالث 
شروط المقاولة لاعمال 
الهندسة المدنية 
بقسميها الاول والثاني 
( صادرة عن وزارة التخطيط ) 


 
 


                          
 
 
                                         شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية                                       
( تعليمات الى مقدمي العطاءات )
 
1- اسم المناقصة : 
    المطلوب تقديم عطاءات للاعمال المبينه تفاصيلها تحت وصف الاعمال بأسم ............ 

2- تقديم العطاءات : 
    تقدم العطاءات الى ........... داخل غلاف مختوم يكتب عليه اسم المناقصة ورقمها بعد  ملئ استمارة تقديم العطاء والتوقيع عليها من قبل مقدم العطاء وبعد تدوين الاسعار بالمداد رقمأ وكتابة والتوقيع على جميع صفحات مستندات المناقصة وملئ الفراغات اللازمة ويجب ان تكون الكتابة وجميع الارقام واضحة وخالية من الحك وان اي تصحيح او شطب يجب ان يقترن بتوقيع مقدم العطاء ولايجوز اهمال الارقام او الكتابات المطلوبة في المناقصة ، كذلك لايجوز اضافة اية شروط او تحفظات الا بكتاب مستقل يرفق مع العطاء ويشار اليه في العطاء نفسه . 

3- المستندات والوثائق المرفقة مع العطاء : 
يجب ان ترفق مع العطاء جميع مستندات المناقصة ، كذلك يجب على مقدم العطاء ان يرفق مع عطائه الوثائق الاتية : 

أ-  هوية اتحاد المقاولين العراقيين النافذة وقت تقديم العطاء ( اذا كان عراقيأ ) . 
ب- الوثائق الخاصة بتكوين الشركة وغير ذلك مما ذكر في الفقرة ( 4 ) ادناه . 
ج- قائمة مفصلة بالاعمال المماثلة التي قام بتنفيذها مع ذكر الجهة التي قام بالعمل لحسابها .   
د- قائمة مفصلة بالاعمال التي يقوم بتنفيذها عند تقديم العطاء والجهة التي يقوم بالعمل لحسابها .  
هـ- التأمينات الاولية المشار اليها في الفقرة ( 7 ) ادناه . 
و- شهادة التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب . 
ز- شهادة او ( هوية ) تسجيل المقاولين . 
ح- تفاصيل وسائل المعيشة التي يزمع المقاول ( اذا كان غير عراقي ) توفيرها في العراق لمنتسبيه من غير العراقيين مع سعرين بديلين على اساس رفعها بعد اكمال الاعمال والاخر على اساس تسليمها الى ( صاحب العمل ) . 

4- معلومات عن مقدمي العطاءات : 
العطاءات التي تقدمها الشركات يجب ان ترفق بها المستندات والوثائق الخاصة بتكوين الشركة والوثائق الخاصة بسلطة وصلاحية وجنسيات ممثليها المسؤولين واعضاء مجلس الادارة وجنسياتهم للشركات المساهمة ومالكي راس المال للشركات الاخرى ، مع صورة مصدقة من عقد الشركة او المشاركة والحسابات الختامية للسنة الاخيرة . 

 

5- منهج العمل : 
على مقدمي العطاءات ان يبينوا في عطاءاتهم طريقة ومنهج تقدم  العمل وتفاصيل ونوع المعدات التي يعتزمون استعمالها في تنفيذ العمل . 

6- مدة اكمال الاعمال : 
مالم يحدد صاحب العمل مدة اكمال الاعمال في مستندات المناقصة فعلى مقدمي العطاءات ان يذكروا في عطاءاتهم المدة اللازمة لاكمال الاعمال وسوف يكون مقدم العطاء الذي ترسو المناقصة عليه ملزما بأكمال الاعمال ضمن تلك المدة . 

7- التأمينات الاولية : 
على مقدمي العطاءات ان يقدموا تأمينات نقدية اولية قدرها (                        ) ويجوز الاستعاضة عنها بخطاب ضمان او شيك مصدق صادر من احد المصارف الحكومية في العراق او بسندات القروض التي تصدرها الحكومة العراقية بما يعادل مبلغ التأمينات . 
يحتفظ بالتأمينات طوال مدة نفاذ العطاءات المبينة في الفقرة ( 8 ) ادناه ولمقدم العطاء طلب اعادة هذه التأمينات عند انتهاء المدة المذكورة او عند توقيع صيغة التعاقد ايهما اسبق . 

8- مدة نفاذ العطاءات : 
تبقى العطاءات نافذة وملزمة لمقدمي العطاءات لمدة .......... يوما اعتبارا من تاريخ غلق المناقصة . 

9- وجوب حصول مقدمي العطاءات على المعلومات اللازمة : 
على مقدمي العطاءات قبل تقديم عطاءاتهم وبالرغم من المعلومات التي يمكن ان تتضمنها مستندات المناقصة ان يجروا بأنفسهم التحريات عن طبيعة العمل والظروف المحيطة به وعليهم بصفة عامة الحصول على المعلومات عن جميع الامور التي يمكن بصورة او بأخرى ان تؤثر على التزامات مقدم العطاء الذي ترسو المناقصة عليه بموجب المقاولة او على التوازن المالي للمقاولة او بسبب ماقد يعترض العمل من مخاطر . ان اي اهمال او تأخير او عجز من مقدم العطاء في الحصول على معلومات يمكن الاعتماد عليها بشأن ما ذكر انفا او بشأن اية مسائل اخرى ، لايعفي مقدم العطاء الذي ترسو المناقصة عليه من المخاطر والالتزامات او من مسؤولية اكمال الاعمال ضمن المدة المحددة وبالاسعار المدونة في العطاء . 

10- العمل ككل : 
تقبل العطاءات للاعمال بأجمعها ولا يقبل اي عطاء لجزء معين من الاعمال الا اذا نص على غير ذلك في مستندات المناقصة . 





11- اخر موعد لقبول العطاءات : 
تقدم العطاءات بموجب استمارة تقديم العطاء في او قبل الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم ............. المصادف     /       /     20 وعلى مقدمي العطاءات ان يراعوا ارسال عطاءاتهم في وقت يسمح بوصول البريد المسجل قبل الميعاد المشار اليه بوقت كاف ولا يقبل اي عطاء يسلم بعد الميعاد المحدد مهما كان السبب في تأخير ارساله وكذلك سوف لايقبل اي تعديل مهما كان نوعه او تخفيض في الاسعار اذا قدم بعد الوقت المحدد لقبول العطاءات . 

12- تنفيذ المقاولة : 
على المقاول الذي يقبل صاحب العمل عطاءه الحضور خلال (             ) يوما من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة لتوقيع صيغة التعاقد وتقديم ضمان التنفيذ بموجب شروط المقاولة واذا امتنع المقاول عن ذلك فلصاحب العمل الاحتفاظ بالتأمينات الاولية وتنفيذ العمل على حساب المقاول وفقا لاحكام المقاولة وذلك بدون حاجة الى توجيه انذار او اتخاذ اي اجراء قانوني اخر . 
  
13- توجيه المراسلات : 
يعتبر عنوان مقدم العطاء المثبت لدى صاحب العمل عند الحصول على مستندات المناقصة نافذا لاغراض المراسلة اثناء مدة نفاذ العطاءات . 

14- قبول العطاءات : 
ان صاحب العمل غير ملزم بقبول اوطأ العطاءات وله الحق تبعا لتقديره في قبول او رفض اي عطاء او في الغاء المناقصة دون ان يكون لمقدم العطاء حق المطالبة بأية تعويضات . 

15- اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر ازاءها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعتبركلفة تلك الفقرة او الفقرات – وبحدود الكميات المدونة ازاءها– مشمولة بأسعار الفقرات الاخرى 











 
استمارة تقديم العطاء


اسم المناقصة : ......................................................................................
السيد .....................................................................................المحترم 
نحن ............................... الواقع مكتبنا في............................................................. 
بعد ان زرنا موقع العمل وحصلنا على جميع المعلومات الضرورية ودرسنا بأمعان التعليمات الى مقدمي العطاءات وجميع مستندات المناقصة الاخرى نتقدم بعطائنا هذا لتنفيذ وصيانة الاعمال وتجهيز جميع المكائن والمعدات واية امور اخرى للقيام بالعمل ونتعهد بالقيام بجميع الاعمال المطلوبة وتجهيز المواد اللازمة حسب شروط المقاولة والخرائط والمواصفات وجدول الكميات المسعر ومستندات المقاولة الاخرى وذلك لقاء مبلغ قدره (                       ) دينار عراقي يجري دفعه وفقأ لاحكام هذة المقاولة كما نتعهد باكمال وتسليم الاعمال خلال مدة (                ) يوما . 

ونقر كذلك بأن التامينات الاولية المدفوعة من قبلنا بموجب الفقرة ( 7 ) من التعليمات الى مقدمي العطاءات ستبقى في حوزتكم كضمان عن حسن نيتنا وفي حالة عدم حضورنا لتوقيع صيغة التعاقد خلال المدة المحددة في الفقرة ( 12 ) من التعليمات الى مقدمي العطاءات يحق لكم سحب التأمينات المذكورة واكمال العمل على حسابنا وفقا للاحكام المنصوص عليها في " المقاولة " وذلك بدون حاجة الى انذار او اتخاذ اي اجراء قانوني اخر . 








التوقيع :
الاسم :
العنوان :
 
                                                                    







 
شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية
القسم الاول
الشروط العامة

  المادة الاولى : التعاريف والتفسير 

1- التعاريف : 
 يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذه " المقاولة " الا اذا نص على غير ذلك : 

أ‌- "صاحب العمل " :  يقصد به الطرف المسمى في القسم الثاني من شروط المقاولة الذي يتعاقد مع " المقاول " ومن يخلف " صاحب العمل " قانونا . 

ب- " المقـــاول " :  يقصد به الشخص اوالاشخاص او المؤسسة او الشركة الذي قبل      "صاحب العمل " عطاءه تحريريا ويشمل ممثلي" المقاول " المخولين ومن يخلفونه قانونا ، ومن يسمح " صاحب العمل " بالتنازل لهم . 

ج- " المقاول الثانوي": يقصد به اي شخص او مؤسسة او شركة غير " المقاول " مسمى في "المقاولة " لتنفيذ اي جزء من " الاعمال " او اي شخص يتم التعاقد معه من الباطن لتنفيذ  اي جزء من " المقاولة " وبموافقة " المهندس " التحريرية ويشمل ممثلي " المقاول الثانوي" المخولين ومن يخلفونه قانونا ومن يسمح " صاحب    العمل " بالتنازل لهم . 

د- " المهندس "  :  يقصد به الشخص او الاشخاص او المؤسسة او الشركة المسمى في القسم الثاني من شروط المقاولة او من يعينه " صاحب العمل " من وقت لاخر ليمارس سلطات "المهندس "  في "المقاولة " والذي يجب ابلاغ اسمه تحريريا الى " المقاول " . 

هـ- " ممثل المهندس " : ويقصد به اي مهندس مقيم او مساعد " للمهندس " يعين من وقت  لاخر من قبل "صاحب العمل "  او " المهندس " لاداء الواجبات المنصوص عليها في "المقاولة" والذي يجب ابلاغ صلاحياته تحريريا الى "المقاول " من قبل "المهندس ". 

و- " الاعمـــال "   : يقصد بها " الاعمال الدائمة " و " الاعمال المؤقتة " وبذلك تكون شاملة لجميع المواد التي يراد تجهيزها والعمل الذي يراد تنفيذه من قبل " المقاول " بموجب  "المقاولة". 

ز- "الاعمال الدائمة" : يقصد بها جميع الاعمال الدائمة التي يجب تنفيذها وفقا لاحكام     "المقاولة" بما في ذلك التصميم والانشاء والتجهيز والنصب والتشغيل والصيانة حسب مقتضى الحال . 

 
ح- " الاعمال المؤقتة " : يقصد بها جميع الاعمال المؤقتة من اي نوع كان المطلوبة لتنفيذ او صيانة " الاعمال " . 

ط- " المقـــاولــة "  : يقصد بها شروط المقاولة و "المواصفات " و " الخرائط " و "جدول الكميات المسعر" وجدول اسعار مفردات المواد واجور العمل والمعدات ( ان وجــد ) وعطاء "المقاول " وصيغة التعاقد وكتاب الاحالة واية مستندات اخرى مدرجة في صيغة التعاقد وتشكل بمجموعها " مستندات المقاولة " . 

ي- " مبلغ المقاولة " : يقصد به المبلغ المثبت في صيغة التعاقد والخاضع للزيادة او النقصان بموجب الاحكام الواردة في " المقاولة " . 

ك- " مدة اكمال الاعمال " : يقصد بها مدة اكمال " الاعمال " او اي قسم منها كما محدد في "المقاولة " او المدة التي جرى تمديدها بموجب المادة الخامسة والاربعين من هذه الشروط . 

ل- معدات الانشـــاء    : يقصد بها جميع المعدات والاجهزة والاشياء مهما كانت طبيعتها المطلوبة لتنفيذ او صيانة " الاعمال " ولاتشمل المواد اوالاشياء الاخرى التي تدخل في          "الاعمال الدائمة" 
 
م-"جدول الكميات المسعر" : يقصد به الجدول الذي يتضمن اوصاف وكميات واسعار  فقرات "الاعمال " المطلوب تنفيذها بموجب " المقاولة " . 

  ن- " قسم من الاعمال " : يقصد به اي من الاقسام التي تمت تجزئة " الاعمال " بموجبها لاغراض الاستلام الجزئي او كما قد يوصف ويثبت بشكل اخر في " مستندات المقاولة " . 

س- " الخرائط " : يقصد بها الخرائط المشار اليها في مستندات " المقاولة " واية تعديلات فيها يصادق عليها " المهندس " تحريريا واية خرائط اخرى يقوم " المهندس " بتجهيزها او تصديقها تحريريا من وقت لاخر . 

ع- " المواصفات " : يقصد بها المواصفات المشار اليها في " مستندات المقاولة " واية اضافات او تعديلات يقوم " المهندس " بتجهيزها او تصديقها  تحريريأ من وقت لاخر . 

ف- " الموقع " : يقصد به الاراضي والاماكن ضـــمن حدود جمهورية العراق التي تنفــذ 
" الاعمال " فيها او تجري عليها او تحتها او خلالها واية اراضي او اماكن اخرى يخصصها "صاحب العمل " لاغراض " المقاولة " او تلك التي قد تحدد بالذات في " المقاولة " باعتبارها جزءا من " الموقع " . 

 
2- التفسير : 
أ‌- المفرد والجمع : الكلمات الواردة بصيغة المفرد فقط تشمل صفة الجمع ايضا والعكس بالعكس حيثما يقتضي سياق النص. 

ب-العناوين والهوامش : لاتعتبر العناوين او الملاحظات الهامشية في شروط المقاولة جزءا منها ولا تؤخذ بنظر الاعتبار عند تفسيرها او تفسير " المقاولة " او ترتيب اثار ذلك التفسير عليها . 

ج- المصادقة : يقصد بها المصادقة التحريرية بما في ذلك التأييد التحريري اللاحق لموافقة    شفهية سابقة . 

د- الكلمات التي تدل على الاشخاص او الاطراف تشمل المؤسسات والشركات . 

المادة الثانية : واجبات وصلاحيات " ممثل المهندس " 

1- تكون واجبات " ممثل المهندس " المراقبة والاشراف على الاعمال وفحص واختبار اية مواد يراد استعمالها او مهارة عمل يراد استخدامها في " الاعمال " وليس له صلاحية اعفاء " المقاول " من اي من واجباته او التزاماته بموجب " المقاولة " وليس " لممثل المهندس " عدا ماهو منصوص عليه صراحة في شروط المقاولة ان يأمر بما ينطوي على تأخير في انجاز " الاعمال " او بما يؤدي الى زيادة في " مبلغ المقاولة " او في  " المقاولة " او ان يقوم بأي تغيير "للاعمال " او فيها. 

2- " للمهندس " ان يخول " ممثل المهندس " تحريريا من وقت لاخر ايا من السلطات والصلاحيات المنوطة به وعلى " المهندس " في هذه الحالة ان يزود " المقاول " بنسخة من ذلك التخويل . 

3- ان التعليمات التحريرية او المصادقة التي تعطى من " ممثل المهندس " الى " المقاول " في حدود التخويل المذكور في الفقرة ( 2 ) من هذة المادة تكون ملزمة " للمقاول " و  " لصاحب العمل " كما لو كانت قد اعطيت من " المهندس " على ان يراعى على الدوام ما يأتي : 
  
أ‌- ان اخفاق " ممثل المهندس " في رفض اي عمل او مواد لن يؤثر فيما بعد على سلطة         "المهندس " في رفض ذلك العمل او تلك المواد والامر بناء على ذلك بهدم او ازالة او تكسير ذلك العمل او تلك المواد . 

ب- اذا لم يقتنع " المقاول " بأي قرار " لممثل المهندس " فله الحق باحالة الامر الى            "المهندس " الذي عليه بناء على ذلك تأييد او نقض او تعديل مثل هذا القرار . 


 
 المادة الثالثة : التنازل 

 لايحق " للمقاول " بدون موافقة تحريرية مسبقة من " صاحب العمل " التنازل عن " المقاولة " او اي جزء منها او اية منفعة او التزام او مصلحة له فيها او بموجبها ( عدا مايترتب من التزام لصالح المصارف التي يتعامل معها " المقاول " باية مبالغ مستحقة او ستصبح مستحقة بموجب " المقاولة " ). 

المادة الرابعة : التعاقد من الباطن 

 لايحق " للمقاول " التعاقد من الباطن على " الاعمال " باجمعها . ولايحق " للمقاول " ( فيما عدا الاحوال المنصوص عليها بخلافه في " المقاولة " ) ان يتعاقد من الباطن على اي جزء من " الاعمال" بدون موافقة تحريرية مسبقة من " المهندس " ( والتي يجب ان لا تحجب بدون سبب معقول ) ومتى اعطيت مثل هذه الموافقة فانها لا تعفى " المقاول " من اية مسؤولية او التزام بموجب " المقاولة " ويبقى " المقاول " مسؤولا عن اي عمل او امتناع عن القيام بعمل او اي تقصير صادر عن اي "مقاول ثانوي " او وكلائه او مستخدميه او عماله كما لو كان هذا العمل او الامتناع عن القيام بعمل او التقصير صادرا عن " المقاول " او وكلائه او مستخدميه او عماله 

المادة الخامسة : نطاق " المقاولة " 

تشمل " المقاولة " جميع " الاعمال " عدا ماينص على خلافه صراحة ، كما انها تشمل توفير جميع الايدي العاملة والمواد و"معدات الانشاء " وكل شي سواء كان ذا طبيعة مؤقتة او دائمة مما هو مطلوب في او لاجل " الاعمال " 

 المادة السادسة : " مستندات المقاولة " 

1- ان اللغة المعول عليها في تفسير وترتيب اثار " المقاولة " هي اللغة العربية عدا ما يخص                               "المواصفات " و " الخرائط " والوثائق الفنية الاخرى فيعول في حالة الاختلاف على اللغة الانكليزية . 

2- تطبق احكام شروط المقاولة بقسميها الاول والثاني عند تعارضها مع احكام اية وثيقة اخرى تشكل جزءاً من " المقاولة " الا اذا نص على غير ذلك في صيغة التعاقد . 

3- اذا تعارضت " الخرائط " مع " المواصفات " او " جدول الكميات المسعر " او اي منها مع بعض فيعرض الامر على " المهندس " لابداء رأيه في هذا التعارض ويكون قراره ملزما بموجب شروط المقاولة على انه اذا ترتبت على تنفيذ قرار " المهندس " نفقات اضافية لم يكن لمقاول ذي خبرة ان يتوقعها فعلى " صاحب العمل " تعويض " المقاول " تعويضا معقولا عن تلك النفقات . 
 
  المادة السابعة : " الخرائط " 

1- تبقى " الخرائط " بعهدة " المهندس " على انه يجب ان تجهز نسختان منها الى " المقاول " بدون مقابل وعلى " المقاول " ان يستحصل ويستنسخ على نفقته الخاصة اية نسخ اضافية يحتاج اليها . وعند اكمال " المقاولة " على " المقاول " ان يعيد الى " المهندس " جميع تلك " الخرائط " . 

2- على " المقاول " تقديم خرائط التصنيع التفصيلية الى " المهندس " لغرض المصادقة وحسب متطلبات " المقاولة " . 

3- على " المقاول " ان يقدم الى " المهندس " او " ممثل المهندس " اشعارا تحريريا عن اية خرائط او مواصفات اضافية مما قد يتطلبه تنفيذ " الاعمال " او اي غرض اخر بموجب " المقاولة " . 

4- على " المقاول " ان يحتفظ في " الموقع " بنسخة واحدة من " الخرائط " التي يجب ان تكون جاهزة للاطلاع والاستعمال في جميع الاوقات المناسبة من " المهندس " او " ممثل المهندس " او اي شخص اخر مخول تحريريا من " المهندس " . 

5- على " المقاول " ان يقوم بتجهيز " صاحب العمل " قبل صدور شهادة الاستلام بنسخة شفافة من خرائط " الاعمال الدائمة " كما نفذت فعلا مع تعليمات التشغيل والصيانة حسب متطلبات "المقاولة". 

6- " للمهندس " كامل السلطة والصلاحية بتجهيز " المقاول " من وقت لاخر اثناء سير         "الاعمال " باية خرائط وتعليمات اضافية بقدر ما يكون ذلك ضروريا لتنفيذ وصيانة          "الاعمال"  بصورة صحيحة ووافية وعلى " المقاول " ان ينفذ مثل هذه الخرائط والتعليمات ويكون ملزما بها 

 المادة الثامنة : سلامة اساليب العمل 

يتحمل " المقاول " كامل المسؤولية عن كفاية ومتانة وسلامة اساليب العمل وطرق الانشاء المستخدمة من قبله في تنفيذ " الاعمال " . 

المادة التاسعة : صيغة التعاقد وتاريخ نفاذ " المقاولة " 

1- على " المقاول " بعد اشعاره تحريريا بقبول عطائه ان يوقع صيغة التعاقد . 

2- تعتبر " المقاولة " نافذة اعتبارا من تاريخ تبلغ " المقاول " بالاحالة او من تاريخ توقيع الطرفين على صيغة التعاقد ايهما أسبق مالم ينص على خلافه في صيغة التعاقد . 

 
المادة العاشرة : ضمان التنفيذ 

1- يلتزم " المقاول " بتقديم كفالة مصرفية لضمان تنفيذ " المقاولة " بصورة مرضية على شكل خطاب ضمان غير مشروط صادر عن مصرف في العراق بالمقدار المبين في القسم الثاني من شروط المقاولة وبنفس عملة الدفع المحددة في " المقاولة " ويجوز الاستعاضة عن خطاب الضمان لجزء العملة المحلية بالسندات لحامله التي تصدرها الحكومة العراقية .

2- يبقى خطاب الضمان نافذأ ولا يطلق الا بعد اصدار شهادة القبول النهائي وايفاء " المقاول " بجميع التزاماته بموجب " المقاولة " ولايجوز حبس خطاب الضمان لغير الغرض الذي صدر من اجله . 

 المادة الحادية عشر : الكشف على " الموقع " 

يعتبر ان " المقاول " قد قام قبل تقديم عطائه بكشف وتحري " الموقع " وانه قد اقتنع بنفسه بحالة وطبيعة " الموقع " وما يحيط به وسبل الوصول اليه ووسائل المعيشة التي قد يحتاج اليها وكميات وطبيعة العمل والمواد اللازمة لتنفيذ " الاعمال " وانه قد حصل على جميع المعلومات الضرورية الخاصة بالمخاطر والتحوطات والظروف الاخرى التي قد تؤثر او تمس عطاءه . 

المادة الثانية عشرة : الاحوال الطبيعية الاستثنائية والعوائق الاصطناعية 

1- يعتبر ان " المقاول " قد اقتنع قبل تقديم العطاء بصحة وشمولية عطائه " للاعمال " ومفردات الاسعار والمبالغ المدونة في " جدول الكميات المسعر " وجدول الاسعار والمبالغ ( ان وجد ) وتعتبر تلك الاسعار والمبالغ باستثناء ماهو منصوص على خلافه في " المقاولة " شاملة لجميع التزامات "المقاول " بموجب " المقاولة " وكذلك جميع الامور والاشياء اللازمة لتنفيذ وصيانة " الاعمال "بصورة مرضية . على انه اذا تعرض " المقاول " اثناء تنفيذ  " الاعمال " لاحوال طبيعية استثنائية ( عدا الظروف المناخية ) او عوائق اصطناعية وكانت هذه الاحوال او العوائق مما لايمكن لمقاول ذي خبرة ان يتوقعها من الناحية العملية ، فعلى " المقاول " المبادرة بدون تأخير الى تقديم اشعار تحريري بذلك الى " المهندس " واذا اقتنع   " المهندس " بأن مثل هذه الاحوال الاستثنائية او العوائق الاصطناعية لم يكن بمستطاع مقاول ذي خبرة ان يتوقعها من الناحية العملية فعندئذ يتعين على "صاحب العمل " ان يدفع بعد تأييد " المهندس " التكاليف الاضافية المعقولة التي يتحتم على "المقاول " انفاقها بسبب مثل هذه الاحوال او العوائق بما في ذلك المصاريف المناسبة والمعقولة كنتيجة لمواجهة تلك الاحوال او العوائق المترتبة عن : 

أ‌- العمل بموجب اية تعليمات قد تصدر عن " المهندس " الى " المقاول " مما له علاقة بذلك . 

ب‌- اية تدابير مناسبة ومعقولة يصادق عليها " المهندس " مما قد يتخذها " المقاول " في حالة عدم توفر تعليمات محددة من " المهندس " 
 

2- تطبق احكام الفقرة (1 ) من هذه المادة على موقع " الاعمال الدائمة " فقط . 

 المادة الثالثة عشرة : رضاء  " المهندس " عن " الاعمال " 

على " المقاول " تنفيذ وصيانة " الاعمال " وفقا " للمقاولة " تماما وبما ينال رضاء " المهندس" وعليه الامتثال والالتزام بدقة بتعليمات واوامر " المهندس " في اية قضية تتعلق " بالاعمال " او تمسها وعلى " المقاول " ان يتلقى التعليمات والاوامر من  " المهندس " او " ممثل المهندس" مع مراعاة  القيود المشار اليها في المادة الثانية من هذه الشروط . 

 المادة الرابعة عشرة : تقديم منهاج العمل 

1- على " المقاول " ان يقدم الى " المهندس " خلال المدة المحددة في القسم الثاني من شروط المقاولة منهاجا يبين فيه ترتيب المراحل والاسلوب الذي يعتزم اتباعه في تنفيذ " الاعمال " وذلك لغرض مصادقة " المهندس " وعلى " المقاول " كلما طلب منه " المهندس " او " ممثل المهندس" ان يقدم للاطلاع تفاصيل تحريرية عن تدابير تنفيذ " الاعمال " وعن " معدات الانشاء " التي يزمع "المقاول " تجهيزها او استعمالها او انشاءها حسب مقتضى الحال . ان تقديم مثل هذا المنهاج الى "المهندس " ومصادقته عليه او تقديم مثل هذه التفاصيل لا يعفى " المقاول " من اي من واجباته او مسؤولياته بموجب " المقاولة " 


2- بعد مصادقة " المهندس " على منهاج العمل ، على " المقاول " الالتزام بما ورد فيه الا اذا حصل على موافقة تحريرية من " المهندس " على خلاف ذلك . 

 المادة الخامسة عشرة : ادارة واشراف " المقاول " 

على " المقاول " ان يهيئ ويوفر الاشراف والادارة الضرورية والكاملة اثناء تنفيذ " الاعمال " وطيلة الفترة اللاحقة التي قد يراها " المهندس " ضرورية لوفاء " المقاول " بالتزاماته بصورة مرضية بموجب " المقاولة " ويجب ان يكون " المقاول " او وكيله او ممثله الكفوء والمخول الذي يوافق "المهندس " عليه تحريريا ( تلك الموافقة التي قد تسحب في اي وقت ) موجودا في " الموقع " بصورة دائمة ومستمرة وان يكرس وقته باجمعه لادارة " الاعمال " والاشراف عليها واذا سحبت الموافقة من قبل " المهندس "  فعلى " المقاول " بعد تسلمه الاشعار التحريري بذلك ان يبعد الوكيل او الممثل عن "الموقع " بالسرعة الممكنة وعليه ان لا يستخدمه بعد ذلك ثانية في " الموقع " باية صفة كانت وفي هذه الحالة يقوم " المقاول " بتنسيب وكيل او ممثل اخر يوافق عليه " المهندس " وعلى الوكيل او الممثل ان يتلقى نيابة عن " المقاول " الاوامر والتعليمات الصادرة من " المهندس " او " ممثل المهندس " ( مع مراعاة القيود المشار اليها في المادة الثانية من هذه الشروط ) وتعتبر تلك الاوامر والتعليمات كما لو انها قد اعطيت الى " المقاول " . 


 المادة السادسة عشرة : التزامات عامة 

1- استعمال المواد المحلية : 
على " المقاول " ان يستعمل بخصوص " الاعمال " تلك المواد او المعدات التي توجد بشكل طبيعي او تصنع في العراق بشرط ان تكون تلك المواد والمعدات مطابقة   "للمواصفات " وان تكون فترة التسليم منسجمة مع منهاج العمل المقدم بموجب المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط ، وعلى " المهندس " ان يقرر فيها اذا كانت مواصفات او فترة تسليم تلك المواد او المعدات مطابقة لمتطلبات " المواصفات " او المنهاج المذكور اما اذا ايد " المهندس " تحريريا بأن المواد او المعدات انفة الذكر :  

- غير مطابقة " للمواصفات " او . 
- ان فترة التسليم لا تتفق مع المنهاج المذكور . 

  عندئذ وفي مثل هذه الحالة يجب ان يسمح " للمقاول " باستيراد تلك المواد او المعدات الى العراق . 

2- الادخال الكمركي المؤقت 
يسمح " للمقاول " ( اذا كان غير عراقي ) باستيراد " معدات الانشاء " و " الاعمال المؤقتة " الى العراق على سبيل الادخال الكمركي المؤقت بشرط ان تكون تلك المعدات والاعمال ضرورية لتنفيذ وصيانة " الاعمال " وحسب موافقة السلطات العراقية المعنية وتأييد " المهندس " . وفي حالة الموافقة والتأييد كما تقدم فعلى " المقاول " ان لا يعيد تصدير او يبيع او يؤجر او يقايض او يتصرف بشكل اخر بأي من تلك المعدات او الاعمال التي تم استيرادها على السبيل الموقت ، بما في ذلك الحاجات الفائضة والسلع والمواد والمعدات المستوردة لاستعمالها في " الاعمال " ، بدون موافقة تحريرية مسبقة من " المهندس " وبعد دفع رسوم الاستيراد والكمارك المترتبة حيثما ينطبق ذلك . 

3- النقل البحري : 
على " المقاول " الاستفادة بقدر الامكان من خدمات المنشأة العامة للنقل المائي ( العراقية ) وفي حالة استخدام شركات نقل بحري اخرى ان يضمن بأن نقل " المعدات " او اجزائها الى العراق بحرا يتم بموجب الشروط التالية التي تنطبق على البواخر المستعملة لذلك النقل 

- ان لا يكون عمر الباخرة اكثر من خمس عشرة سنة . 
- ان لا تكون الباخرة هي الباخرة الوحيدة التي يملكها اصحابها او الشركة الناقلة . 
- ان يكون للمالكين او الشركة الناقلة التي تستخدم تلك الباخرة سفرات وخطوط ملاحة منظمة . 
- ان تكون الباخرة حاصلة على شهادة تأهيل للابحار مقبولة لدى شركة التأمين الوطنية  في العراق  . 
 
وتقع على عاتق " المقاول " المسؤولية الكاملة عن اي فقدان او ضرر يصيب " المعدات " تيجة لعدم وفاء " المقاول " بالتزاماته بموجب هذه الفقرة . 

4- النقل الجوي 
على " المقاول " الاستفادة بقدر الامكان من خدمات الخطوط الجوية العراقية لنقل جميع الحمولات والاشخاص ضمن هذه " المقاولة " وفي نطاق ما توفره الخطوط الجوية العراقية من خطوط وخدمات وفي حالة عدم تمكن الخطوط الجوية العراقية من تقديم تلك الخدمات على "المقاول " عندئذ استخدامها بحدود الامكان كوسيط لترتيب الحجوزات وغيرها من الخدمات مع الخطوط الجوية الاخرى . 

5- النقل البري 
على " المقاول " ان يستخدم قدر الامكان خدمات المنشأة العامة لنقل البضائع ( العراقية ) .

6- المتفجرات 
في حالة استخدام مواد متفجرة يقتضيها تنفيذ " الاعمال " فعندئذ يكون " المقاول " مسؤولا عن تجهيزها ونقلها وخزنها وحفظها واستعمالها وذلك وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة وبمصادقة " المهندس " على ان تحفظ تلك المواد على مسافة معقولة من موقع       " الاعمال الدائمة " . 

7- الخدمات العامة 
" للمقاول " الاستفادة ، على حسابه الخاص ، من الخدمات العامة كالكهرباء والماء والهاتف والتلكس حسب توفرها في " الموقع " او بجواره من الشبكات العامة حسب موافقة الجهات المعنية وذلك لغرض " الاعمال " وعلى " المقاول " ان يجهز على حسابه الخاص اية توصيلات واجهزة ضرورية لاستخدام تلك الخدمات وعليه ان يمتثل لجميع متطلبات وتعليمات السلطات العامة بهذا الخصوص . وفي حالة عدم تمكن " المقاول " من الاستفادة من تلك الخدمات كما تقدم فعلى " المقاول " ان يهئ على حسابه الخاص الترتيبات البديلة التي يوافق عليها " المهندس " لتجهيز مثل تلك الخدمات . 

8- التزامات اخرى 
وعلى " المقاول " ايضا : 
أ‌- القيام بالاشراف والفحص والمتابعة والسيطرة على جميع مراحل " الاعمال " بما في ذلك الاجزاء التي يقوم بتنفيذها " مقاولون ثانويون " . 

ب‌- استحصال جميع التخويلات والرخص والاجازات الضرورية فيما يتعلق " بالاعمال " . 

ج- التخلص من جميع المواد الفائضة والمعدات والادوات عند اكمال العمل الحقلي وبعد استحصال موافقة " صاحب العمل " التحريرية المسبقة ، وعلى  " المقاول " ان يدفع الى السلطات الحكومية العراقية المعنية ما يترتب من رسوم استيراد وعمولات وما شابه في حال تصريف تلك المواد او المعدات او الادوات داخل العراق .  

 د- الامتثال لانظمة وتعليمات حماية البيئة والسيطرة على التلوث طيلة مدة تنفيذ " الاعمال " . 
 
9- الالتزامات على حساب " المقاول " 
يتحمل " المقاول " جميع الكلف والنفقات التي قد يتكبدها بموجب هذة المادة وتعتبر تلك الكلف والنفقات مشمولة ومغطاة " بمبلغ المقاولة " 

 المادة السابعة عشرة : تخطيط " الاعمال " في " الموقع " 

يكون " المقاول " مسؤولا عن تخطيط " الاعمال " في " الموقع " بصورة صحيحة ومرضية طبقا للنقاط والخطوط والمناسيب الاصلية المؤشرة التي يزوده بها " المهندس " تحريرياً وكذلك يكون " المقاول " مسؤولا ( مع مراعاة ما ورد اعلاه ) عن صحة موضع ومناسيب وابعاد واستقامة جميع اجزاء " الاعمال " وعن تجهيز كل ماهو ضروري من اجهزة وعدد وعمال بهذا الخصوص . واذا ظهر او نشأ في اي وقت اثناء سير " الاعمال " اي خطا في موضع او مناسيب او ابعاد او استقامة اي جزء من " الاعمال " فعلى " المقاول " عند طلب " المهندس" او " ممثل المهندس " ان يقوم على نفقته الخاصة بتصحيح مثل هذا الخطأ على نحو مرض " للمهندس " او " ممثل المهندس " مالم يكن مثل هذا الخطأ متأتيا عن بيانات غير صحيحة جهزت تحريريا من " المهندس " او " ممثل المهندس " اذ تكون نفقات التصحيح في هذه الحالة على حساب " صاحب العمل " . ان قيام " المهندس " او "ممثل المهندس " بتدقيق اي تخطيط " للاعمال " في " الموقع " او اي خط او منسوب لا يعفى "المقاول " بأي حال من مسؤوليته عن صحة ذلك وعلى " المقاول " ان يحافظ بعناية على جميع رواقم التسوية وخطوط " الموقع " والاوتاد والاشياء الاخرى التي استعملت في تخطيط " الاعمال " في "الموقع " . 

 المادة الثامنة عشرة : الحفر الاختبارية وحفريات التحري 

اذا طلب " المهندس " من " المقاول " في اي وقت اثناء تنفيذ " الاعمال " القيام بحفر اختبارية او تنفيذ حفريات للتحري فأن مثل هذا الطلب يجب ان يتم بصورة تحريرية ويعتبر عملا اضافيا طلب القيام به بموجب احكام المادة الثانية والخمسين من هذه الشروط . وتكون كلفة الحفر الاختبارية وحفريات التحري المشار اليها في هذه المادة على نفقة " صاحب العمل " الا اذا نص في " المقاولة " على خلاف ذلك . 

المادة التاسعة عشرة : الحراسة والانارة 

 على " المقاول " ان يجهز ويديم على حسابه الخاص جميع وسائل الانارة والمراقبة والتسييج والحراسة المتعلقة " بالاعمال " ولحين صدور " شهادة الاستلام " بموجب المادة التاسعة والاربعين من هذه الشروط عندما وحيثما يكون ذلك ضروريا او التي يطلبها " المهندس " او   " ممثل المهندس " او اية جهة مخولة قانونأ وذلك لحماية " الاعمال " او لسلامة الجمهور او غيره او لتأمين احتياجاتهم الضرورية . 

 المادة العشرون : العناية " بالاعمال " والمخاطر المستثناة 

1- العناية " بالاعمال " 
أ- يتحمل " المقاول " المسؤولية الكاملة ، ابتداء من المباشرة " بالاعمال " ولغاية صدور شهادة الاستلام وفق المادة التاسعة والاربعين من هذه الشروط عن العناية " بالاعمال " و " معدات الانشاء ". واذا لحق اي ضرر او خسارة او عطل " بالاعمال " او بأي جزء منها او بأي من   " معدات الانشاء " لاي سبب كان ( عدا المخاطر المستثناة المنصوص عليها في الفقرة (2 ) من هذه المادة ) فعلى "المقاول " ان يصلح ذلك على حسابه الخاص بحيث تكون " الاعمال " عند استلامها في حالة جيدة تتفق من جميع الوجوه مع متطلبات " المقاولة " وتعليمات " المهندس " وفي حالة ما اذا نجم مثل هذا الضرر او الخسارة او العطل عن اي من المخاطر المستثناة فعلى  " المقاول " مع مراعاة احكام المادة الثامنة والستين من هذه الشروط ان يقوم على نفقة " صاحب العمل " اذا طلب منه " المهندس " وفي حدود هذا الطلب بتصليح ذلك وجعله صالحا على النحو المذكور انفأ . 

ب - يكون " المقاول " مسؤولا عن الضرر الذي يحدث في " الاعمال " اثناء قيامه بأي من العمليات لغرض اكمال اي عمل متبق او الوفاء بالتزاماته بموجب المادتين الخمسين والحادية والخمسين من هذه الشروط . 

2- المخاطر المستثناة 
تنحصر المخاطر المستثناة بما يلي وضمن حدود جمهورية العراق : 

أ‌- الاعمال الحربية ( سواء اعلنت الحرب ام لم تعلن ) او اعمال الغزو من عدو اجنبي او التمرد او الثورة او العصيان او الحرب الاهلية او اغتصاب السلطة . 

ب‌- حوداث الشغب او الهياج او الاخلال بالنظام عدا مايحدث بين مستخدمي " المقاول " او    "المقاول الثانوي " . 

ج- مخاطر الطاقة الذرية والاشعاعات النووية . 

د- استعمال او اشغال " صاحب العمل " لاي قسم من " الاعمال " الذي صدرت بشأنه شهادة استلام . 

هـ- تصميم " المهندس " للاعمال " وفق احكام هذه الشروط . 
 






 
المادة الحادية والعشرون : التأمين على " الاعمال " وغيرها 

1- على " المقاول " دون انتقاص من التزاماته ومسوؤلياته بموجب المادة العشرين من هذه الشروط ان يؤمن على ماهو مذكور ادناه بأسم " صاحب العمل " واسم " المقاول " معا ضد جميع الخسائر او الاضرار مهما كان سبب وقوعها ( عدا المخاطر المستثناة ) والتي يكون مسؤولا عنها بموجب نصوص " المقاولة " بما يجعل حق " صاحب العمل " و " المقاول " مضمونأ خلال " مدة  اكمال الاعمال " ولحين اصدار " شهادة الاستلام " وان يؤمن عن اية خسارة او ضرر يقع خلال " مدة الصيانة " لسبب يعود الى ماقبل بدء " مدة الصيانة " وكذلك عن اية خسارة او ضرر يسببه "المقاول " اثناء العمليات التي يقوم بها لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب المادتين الخمسين والحادية والخمسين من هذه الشروط :  

أ‌- " الاعمال " بالقيمة الكاملة . 

ب‌- " معدات الانشاء " والاشياء الاخرى التي يجلبها " المقاول " الى " الموقع " بالقيمة الكاملة 

2- على " المقاول " ان يؤمن بأسم " صاحب العمل " و " المقاول " معا ضد اخطار النقل       (التأمين البحري ) على المواد والمعدات التي تدخل في " الاعمال " من المنشأ وحتى وصولها "الموقع " بوثيقة جميع المخاطر بضمنها اخطار الحرب والاضراب والشغب والهياج . 

* 3- يجب ان يتم التأمين المذكور في الفقرتين (1 ) و ( 2 ) من هذه المادة لدى شركة التأمين الوطنية في العراق وبشروط يصادق عليها " صاحب العمل " وعلى " المقاول " ان يقدم  " للمهندس " او "ممثل المهندس " وثيقة او وثائق التأمين ووصولات دفع اقساط التأمين . 

المادة الثانية والعشرون : الاضرار التي تصيب الاشخاص والاموال 

باستثناء ما تنص " المقاولة " على خلافه ، يلتزم " المقاول " بتعويض " صاحب العمل " عن جميع الخسائر وما يتحقق من مطالبات التعويض ونفقات التقاضي عن الاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف مهما كان نوعها الناجمة عن الاذى او الضرر الذي يلحق بأي شخص او اية اموال مهما كانت والتي قد تنشأ من جراء او نتيجة تنفيذ وصيانة " الاعمال " ويستثنى من ذلك الاضرار التي تصيب وجه الارض او الاضرار الاخرى التي تلحق بالاراضي او المحاصيل الموجودة في " الموقع" مما قد يتكبده المستأجرون او الشاغلون . على انه ليس في هذه المادة ما يجعل " المقاول " مسؤولا عن تعويض " صاحب العمل " عن اية تعويضات او اضرار ناشئة عن ما يأتي : 



* تعديل على الفقرة ( راجع الملاحظة في الصفحة / 229 ) 

1- استعمال او اشغال الاراضي بصورة دائمية بـ " الاعمال " او بأي جزء منها او الاضرار التي تصيب وجه الارض او المحاصيل على النحو المذكور انفا . 

2- حق " صاحب العمل " في تنفيذ " الاعمال " او اي جزء منها على اية ارض او فوقها او تحتها او فيها او خلالها . 

3- التعرض الوقتي او الدائمي لاي حق من حقوق النور او التهوية او المرور او الماء او اية حقوق ارتفاق مما يكون نتيجة حتمية لتنفيذ " الاعمال " بموجب " المقاولة " . 

4- الاذى او الضرر الذي يلحق بالاشخاص او بالاموال نتيجة اي عمل او اهمال يقع او يقترف اثناء نفاذ " المقاولة " من " صاحب العمل " او وكلائه او مستخدميه او مقاوليه الاخرين ( غير الذين يستخدمهم " المقاول " ) او عن اية مطالبات تعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف بخصوص ذلك . 

ويراد " بالموقع " لاغراض هذه المادة المنطقة المحددة في " المقاولة " والمبينة على  "الخرائط " التي تتأثر او تتضرر اراضيها ومحاصيلها كنتيجة حتمية لتنفيذ " الاعمال " . 
وعلى " صاحب العمل " ان يعوض " المقاول " عما يتحقق من مطالبات التعويض ونفقات التقاضي عن الاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف فيما يخص الامور المذكورة في الفقرات (1) و (2 ) و( 3 ) و (4 ) من هذه المادة . 

المادة الثالثة والعشرون : التأمين على المسؤولية عن الغير 

1- التأمين على المسؤولية عن الغير 
على" المقاول " قبل المباشرة بتنفيذ " الاعمال " ( ودون انتقاص من التزاماته ومسؤولياته بموجب المادة الثانية والعشرين من هذه الشروط ) ان يؤمن ضد اي ضرر او خسارة او اذى قد يلحق بما يلي بسبب او نتيجة تنفيذ " الاعمال " او القيام بتنفيذ   " المقاولة " باستثناء تلك التي تنشأ عن الامور المذكورة في الفقرات (1 ) و ( 2 ) و  ( 3 ) من المادة الثانية والعشرين من هذه الشروط : 

أ‌- المسؤولية المدنية تجاه الشخص الثالث . 

ب‌- اموال " صاحب العمل " عدا " الاعمال " ولكن بضمنها اجزاء " الاعمال " التي تم استلامها من قبل " صاحب العمل " بموجب " المقاولة " . 

    ج- مستخدمي " صاحب العمل " . 



 
 2- الحد الادنى لمبلغ التأمين على المسؤولية عن الغير : 
يجب ان يتم مثل هذا التأمين لدى شركة التأمين الوطنية في العراق بموجب شروط يوافق عليها " صاحب العمل " وبمبلغ لايقل عن المبلغ المدون في القسم الثاني من شروط المقاولة ، وعلى "المقاول " ان يقدم " للمهندس " او  " ممثل المهندس " وثيقة او وثائق التأمين ووصولات دفع اقساط التأمين . 

 المادة الرابعة والعشرون : الحوادث واصابات العمال 

لا يكون " صاحب العمل " مسؤولا عن اية اضرار او تعويضات واجبة الدفع قانونا بشأن او كنتيجة اي حادث او اصابة تلحق بأي عامل او اي شخص اخر مستخدم لدى " المقاول " او لدى اي " مقاول ثانوي " وذلك باستثناء الحوادث والاصابات الناجمة عن اي عمل او امتناع عن عمل صادر من "صاحب العمل " او وكلائه او مستخدميه . وعلى " المقاول " ان يضمن " صاحب العمل " عن جميع هذه الاضرار والتعويضات وعن جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي والتكاليف والغرامات والمصاريف المتعلقة بذلك مهما كان نوعها ، كل ذلك دون اخلال بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

المادة الخامسة والعشرون : عدم قيام " المقاول " بالتأمين 

1- اذا لم يقم " المقاول " بالتأمين او الاستمرار فيه بمقتضى المادتين الحادية والعشرين والثالثة والعشرين من هذه الشروط او اذا لم يقم بأي تأمين اخر قد يطلب منه القيام به بموجب احكام "المقاولة " فعندئذ على " صاحب العمل " في مثل هذه الحالة القيام بهذا التأمين والاستمرار فيه ودفع قسط او اقساط التأمين اللازمة لهذا الغرض ، واستقطاع المبلغ الذي دفعه مضافأ اليه التحميلات الادارية من اية مبالغ مستحقة او ستصبح مستحقة " للمقاول " او استحصال مثل هذا المبلغ على اساس انه دين بذمة " المقاول " . 

2- اذا تعذر على " المقاول " توفير الغطاء التأميني الكامل على المخاطر التي يلتزم بالتأمين عنها بموجب احكام " المقاولة " فعليه بذل العناية في سبيل التشبث بتوفير افضل غطاء تأميني ممكن ، وفي حالة توصله لايجاد غطاء تأميني اوسع مما يمكن توفيره لدى شركة التأمين الوطنية في العراق , فينبغي مع ذلك ان يتم اجراء هذا التامين بعد موافقة" صاحب العمل " التحريرية عليه عن طريق شركة التأمين الوطنية في العراق او بواسطتها . 

3- ان قيام " المقاول " بتنفيذ شرط التأمين او عدم شمول التأمين للاخطار كافة او لجميع المبالغ لا يعفى " المقاول " من اي من مسؤولياته والتزاماته بموجب " المقاولة " . 

4- على " المقاول " ان يخبر " صاحب العمل " وشركة التأمين الوطنية في العراق عن اية قضية او حادثة تتطلب شروط وثائق التأمين المطلوبة بموجب " المقاولة " القيام بالاخبار عنها ويتحمل "المقاول " المسؤولية عن اية خسائر ومطالبات ودعاوي قضائية ونفقات ومصاريف وتكاليف مهما كانت ناجمة عن او بسبب اي تقصير من قبل " المقاول " في الاستجابة للمتطلبات المذكورة اعلاه. 

5- اثناء استمرار نفاذ اي من وثائق التأمين المطلوبة بموجب " المقاولة " فان اية مبالغ تستلم بموجب الوثائق المذكورة يجب ان تدفع الى " صاحب العمل " ومن ثم تدفع من قبل  " صاحب العمل " الى " المقاول " بالمقادير والاوقات التي يؤيد " ممثل المهندس " بأنها عادلة ومعقولة وذلك وفق التقدم الذي يحرزه " المقاول " في اصلاح الضرر او الخسارة طالما ان الخسارة او الضرر حسب رأي " المهندس " لابد من القيام باصلاحه وذلك من اجل الاداء المناسب " للاعمال " او تنفيذ وصيانة " الاعمال " واذا كانت المبالغ المستلمة من شركة التأمين الوطنية في العراق غير كافية للاغراض المذكورة انفا فأن " المقاول " يتحمل الفرق . 

 المادة السادسة والعشرون : الضرائب والرسوم 

1- على " المقاول " ان يسدد جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسم الطابع والرسوم الاخرى مما له علاقة بـ " المقاولة " والواجب تسديدها بموجب اي من القوانين او الانظمة او المراسيم او الاوامر النافذة وتعتبر اسعار " المقاولة " شاملة لكل تلك الضرائب والرسوم ( عدا رسوم اجازة البناء ) . 

 2- اذا طرأت بعد تأريخ احالة " المقاولة " واثناء " مدة اكمال الاعمال " اية زيادة او تخفيض في الضرائب والرسوم المشار اليها في الفقرة (1 ) من هذه المادة فعندئذ يكون " للمقاول " الحق في المطالبة بفرق الزيادة ويكون " لصاحب العمل " الحق في المطالبة او استقطاع فرق التخفيض ويسري ذلك على اي تغيير في ضمانات العمال الذي يتقرر بموجب قانون او نظام او بيان صادر بناءاً على قانون . 

3- يتحمل " المقاول " جميع اجور الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية العراقية مهما كانت تسميتها والتي تشمل على سبيل المثال ، رسوم الميناء او الرصيف ، نفقات الارشاد ، نفقات الاخراج ، نفقات الاكتظاظ والتحميل والتفريغ ونفقات الانتفاع من مرافق الخدمات العامة . 

 المادة السابعة والعشرون : الامتثال لاحكام القوانين والانظمة ..... الخ 

1- يعتبر ان " المقاول " بتعاقده في " المقاولة " ملم بجميع المتطلبات والممارسات القانونية للعمل في العراق والمنطقة التي تقع " الاعمال " فيها . 

2- على " المقاول " ان يمتثل من جميع الوجوه لاحكام القوانين او الانظمة او المراسيم او الاوامر وكذلك التعليمات والبيانات او القرارات الصادرة من الادارات المحلية او الجهات الاخرى المخولة قانونأ . 

ويضمن " المقاول " " صاحب العمل " في مواجهة جميع التعويضات والمسؤوليات مهما كان نوعها الناجمة عن خرق اي من تلك القوانين او الانظمة او المراسيم او الاوامر وغيرها مما سبق ذكره . 
على " المقاول " ان يعطي جميع الاشعارات ويدفع جميع المصاريف التي ينبغي اعطاؤها او دفعها بموجب تلك القوانين والانظمة والمراسيم والاوامر وغيرها مما سبق ذكره . 

3- على " المقاول " طيلة فترة استمرار " المقاولة " ان يمتثل ويتقيد من جميع الوجوه بالقواعد والتعليمات الصادرة من وقت لاخر عن مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق . 

 المادة الثامنة والعشرون : المتحجرات وغيرها 

مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة ، تعتبر حميع المتحجرات والمسكوكات والمواد الثمينة او الاثرية والمنشأت او المخلفات الاخرى او الاشياء ذات الاهمية الجيولوجية او الاثارية المكتشفة في " الموقع " ملكا " لصاحب العمل " وحده ويتعين على " المقاول " اتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع عماله او اي اشخاص اخرين من رفع او الاضرار بأي من مثل هذه المواد او الاشياء وعليه فور العثور عليها وقبل رفعها ابلاغ " ممثل    المهندس " بهذا الاكتشاف وان ينفذ اوامر " المهندس " على نفقة " صاحب العمل " بخصوص التدابير اللازمة بشأنها . 

 المادة التاسعة والعشرون : حقوق براءات الاختراع وعوائد الامتياز 

1- على " المقاول " ان يحمي ويعوض " صاحب العمل " عن جميع الادعاءات والاجراءات القضائية بخصوص او بسبب اي اعتداء على اي من حقوق براءة الاختراع او النموذج او العلامة التجارية او الاسم او اية حقوق اخرى يحميها القانون وذلك فيما يتعلق بأي من     "معدات الانشاء " او المكائن او العمل او المواد المستعملة في او بخصوص " الاعمال " وعلى " المقاول " كذلك ان يحمي ويعوض " صاحب العمل " عن جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف مهما كان نوعها الناشئة عنها والمتعلقة بها . وعلى " المقاول " باستثناء ماينص على خلافه ان يدفع جميع اجور الشحن وعوائد الامتياز وبدلات الايجار والمدفوعات الاخرى او التعويض ( ان وجد ) مقابل الحصول على الحجر او الرمل او الحصى او الطين او المواد الاخرى التي تتطلبها " الاعمال". 

2- يلتزم كل من " المقاول " و " صاحب العمل " بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بـ "المقاولة " و بـ " الاعمال " وعدم افشائها لاي طرف ثالث وعلى " المقاول " و " المقاول الثانوي " ومجهزي المواد والمعدات واية جهة اخرى قد تشارك في تنفيذ     " الاعمال " عدم نشر او توزيع اية مقالات او افلام او تصاوير او القاء محاضرات او تجهيز اية معلومات تخص " الاعمال " او المنشأت المجاورة " للموقع " مالم يوافق " المهندس " على ذلك تحريريا وبموجب الشروط التي قد يفرضها . 
 
المادة الثلاثون : التعرض للمرور والاملاك المجاورة 

يجب ان تتم جميع العمليات اللازمة لتنفيذ " الاعمال " بالقدر الذي تقتضيه متطلبات تنفيذ      "المقاولة " وبالقدر الذي لا يتعرض بصورة غير ضرورية او غير سليمة لراحة الجمهور او يعرقل الوصول لغرض استعمال واشغال الطرق العامة والخاصة والممرات لاجل الوصول الى الاملاك سواء كانت في حيازة " صاحب العمل " او في حيازة اي شخص اخر وعلى " المقاول " ان يحمي ويعوض " صاحب العمل " بخصوص جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف الناشئة عن والمتعلقة بمثل اي من هذه الامور وبالقدر الذي يكون فيه " المقاول " مسؤولا عن ذلك . 

المادة الحادية والثلاثون : النقل 

1- ظروف التحميل والتفريغ 
على " المقاول " ان يقوم باجراءاته واستفساراته الخاصة حول تحميل وتفريغ ونقل جميع "معدات الانشاء " و " الاعمال المؤقتة " والمواد اللازمة " للاعمال " وعليه ان يقوم بالتحريات الضرورية حول اقصى حمولة يمكن التعامل بها في الموانيء او نقلها الى الموقع بواسطة طريق او سكة حديد او نهر وبصورة خاصة حول ما يتعلق بطاقات تحمل جميع الجسور والقناطر وعلى " المقاول " التقيد بالتعليمات النافذة بهذا الخصوص . 

2- النقل 
على " المقاول " اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لمنع الحاق الضرر او الاذى بأي من الطرق الموصلة الى " الموقع " او الجسور الواقعة على المسالك المؤدية اليه من جراء مرور وسائط النقل العائدة له او لاي من مقاوليه الثانويين ، وعلى " المقاول " بوجه خاص ان يختار المسالك وينتقي ويستعمل وسائط النقل ويحدد ويوزع الحمولات من اجل ان يكون نقل المعدات والمواد من والى " الموقع " قد حدد بالقدر الممكن المناسب لتجنب ماقد يقع من ضرر او اذى لا موجب له بتلك الطرق والجسور . 

3- الحمولات الخاصة 
اذا وجد من الضروري قيام " المقاول " بنقل حمولة او اكثر من " معدات الانشاء " او المكائن او الوحدات مسبقة الصنع او اجزاء من وحدات العمل عبر طريق او جسر وانه من المحتمل ان يلحق القيام بهذا النقل ضررا بذلك الطريق او الجسر مالم تتخذ بصدده حماية خاصة او تقوية لها ، فعندئذ يتعين على " المقاول " قبل الشروع بنقل الحمولة عبر هذا الطريق او الجسران يقدم اشعارا الى " المهندس " او " ممثل المهندس " بمقدار الوزن والتفاصيل الاخرى عن الحمولة المزمع نقلها مع مقترحاته لحماية او تقوية ذلك الطريق او الجسر واذا لم يبين " المهندس" خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لهذا الاشعار بأن مثل هذه الحماية او التقوية لا موجب لها ، فعندئذ يقوم " المقاول " بتنفيذ تلك المقترحات او اية تعديلات عليها يطلبها " المهندس " واذا خلا "جدول الكميات المسعر" او " مستندات المقاولة " الاخرى من فقرة او فقرات لتسعير الاعمال الخاصة بالحماية او التقوية المذكورة انفا فان التكاليف المترتبة على ذلك يتحملها " صاحب العمل " .  

4- النقل المائي 
اذا كانت طبيعة " الاعمال " تتطلب قيام " المقاول " باستعمال وسائط النقل المائية فان الاحكام المذكورة سابقا في هذه المادة يجب ترتيب اثارها القانونية بحيث يشمل تعبير " الطريق العام " هوبس الملاحة ورصيف الميناء والجدار البحري او المنشأت الاخرى المتعلقة بالممر المائي وان يشمل تعبير ( واسطة النقل ) السفينة او الجنيبة او غيرها . 

 المادة الثانية والثلاثون : التسهيلات للمقاولين الاخرين 

 على " المقاول " ان يوفر مايطلبه " المهندس " من تسهيلات مناسبة لاي مقاولين اخرين يستخدمهم "صاحب العمل " وعمالهم وعمال " صاحب العمل " وعمال اية جهة اخرى مخولة قانونا ممن قد يستخدمون في او على مقربة من " الموقع " ولتنفيذ اي عمل غير مشمول بـ " المقاولة " او اية مقاولة قد يعقدها " صاحب العمل " ذات علاقة بـ " الاعمال " او ملحقة بها ولكن اذا وضع " المقاول " بناء على طلب تحريري من " المهندس " في متناول يد اي من مثل هذا المقاول الاخر او " صاحب العمل " او هذه الجهة اية طرق او مسالك يكون " المقاول " مسؤولا عن ادامتها او سمح له باستعمال اي من معدات " المقاول " في " الموقع " او قدم اية خدمة اخرى اليهم مهما كانت طبيعتها فعندئذ يجب على " صاحب العمل " ان يدفع الى  " المقاول " عن مثل هذا الاستعمال او الخدمة المبلغ الذي يراه " المهندس " مناسبأ . 

 المادة الثالثة والثلاثون : تجهيز المعدات والمواد والايدي العاملة 

باستثناء ماينص على خلافه ، يجب على " المقاول " ان يقوم على نفقته الخاصة بتوفير وادامة جميع " معدات الانشاء " و " الاعمال المؤقتة " والمواد والمكائن والادوات " للاعمال " والايدي العاملة والنقل من والى " الموقع " وكذلك النقل في " الاعمال " وحولها والاشياء الاخرى مهما كان نوعها التي يتطلبها تنفيذ وصيانة " الاعمال " . 

المادة الرابعة والثلاثون : تنظيف الموقع 

1- على " المقاول " اثناء سير " الاعمال " ان يحافظ باستمرار على نظافة " الموقع " وان يخزن او يتخلص من " معدات الانشاء " والمواد الفائضة ويرفع ويزيل من " الموقع " جميع العوائق التي لا موجب لها والاوساخ والانقاض و " الاعمال المؤقتة " عند انتفاء الحاجة اليها وحسب موافقة "المهندس " . 

2- على " المقاول " عند اكمال " الاعمال " ان يرفع ويزيل من " الموقع " جميع " معدات الانشاء "والمواد الفائضة والاوساخ و " الاعمال المؤقتة " من اي نوع كانت وترك " الموقع " و "الاعمال الدائمة " بأجمعها نظيفة وبحالة لائقة على نحو يرضي المهندس .

المادة الخامسة والثلاثون : مستخدمو " المقاول " 

1- توفير المستخدمين 
 باستثناء ما يتم الاتفاق على خلافه على " المقاول " ان يستخدم في " الموقع " لغرض تنفيذ وصيانة " الاعمال " ما يأتي : 

أ‌- مهندسين وفنيين ومشرفين ورؤساء عمل من ذوي الخبرة والمهارة في العمل الذي استخدموا من اجله . 

ب‌- عمال ماهرين وشبه ماهرين وغير ماهرين بالقدر اللازم لتنفيذ وصيانة " الاعمال " في الوقت المناسب وبصورة مرضية . 

2- حق " المهندس " في الاعتراض 
    " للمهندس " ان يعترض على استخدام اي شخص ويطلب من " المقاول " ابعاده عن           "الاعمال " بدون تأخير اذا ارتأى ان مثل هذا الشخص يسئ التصرف او غير كفوء او مهمل في القيام بواجباته على الوجه الصحيح ولا يجوز اعادة استخدام مثل هذا الشخص في " الاعمال "  ثانية بدون ترخيص تحريري من " المهندس " وعلى " المقاول " ان يستبدله بأخر تتوفر فيه المهارة المطلوبة وبأسرع وقت ممكن . 

3- اجراءات اضافية 
متى ماكان تنفيذ " الاعمال " برأي " المهندس " لايتم بالمستوى المطلوب فعلى " المقاول " اتخاذ الاجراءات اللازمة على حسابه الخاص لتحسين العمل بشكل يرضي " المهندس " بما في ذلك استخدام كادر اشرافي اضافي مؤهل بصورة لائقة . 

4- سجلات الاجور وغيرها 
على " المقاول " فيما يتعلق بعمله في العراق ، ان يمسك بصورة صحيحة سجلات للاجور والدوام مع السجلات الحسابية الاصولية الاخرى وعليه حسب طلب " المهندس " ان يبرز المستمسكات المشار اليها اعلاه والتي تبين الاجور المدفوعة ، وبقدر الامكان ، الساعات التي اشتغلها مستخدمو " المقاول " للكشف عليها من قبل " المهندس " . 

5- الكشوفات الدورية للعاملين 
على " المقاول " تسليم " المهندس " شهريا كشفا بالتفاصيل التي قد يحددها " المهندس " يبين الكادر الاشرافي وعدد العمال باصنافهم المختلفة الذين يستخدمهم " المقاول " من وقت الى اخر بما في ذلك " المقاولين الثانويين " في " الموقع " . 




6- متطلبات الاستخدام الاخرى 
  تراعى احكام قوانين العمل والضمان الاجتماعي في كل ما يتعلق بالعمال وكذلك يراعى بوجه خاص ما يأتي : 

أ‌- استخدام العمال 
على " المقاول " ان يتخذ جميع التدابير الخاصة به لاستخدام جميع العمال المحليين او غيرهم اللازمين لتنفيذ " الاعمال " بما في ذلك تجهيز وادامة كل ماهو ملائم وضروري من وسائط نقل ووحدات سكنية ومكاتب ومطاعم ومرافق صحية .
 
ب‌- تجهيز الماء 
على " المقاول " ان يجهز في " الموقع " بقدر ما يكون ذلك معقولا من الناحية العملية بعد الاخذ بنظر الاعتبار الظروف المحلية وبشكل يرضي " ممثل المهندس " موردأ كافيا من ماء الشرب وغيره لاستعمال مستخدمي " المقاول " وعماله . 

ج- التصرف السليم 
ان " المقاول " مسؤول عن ان يكون تصرف جميع مستخدميه وعماله وغيرهم من المتواجدين في " الموقع " تصرفا سليمأ وعليه ان يتخذ طيلة فترة تقدم " الاعمال " جميع الاحتياطات اللازمة ويبذل كل ما في وسعه لمنع اي شغب او تصرف غير شرعي من قبل او فيما بين مستخدميه وعماله وغيرهم ممن يستخدم " للاعمال " او فيما يتعلق بها وللحفاظ على الامان وحماية السكان وعن امن وسلامة الممتلكات والمالكين في " الموقع " او بجواره ، الا انه لايحق " للمقاول " ان يشكل قوة شرطة خاصة به او ان يتدخل باعمال الشرطة الرسمية التي لها مطلق الحرية في جميع الاوقات للدخول الى اي جزء من         " الموقع " ضمن تنفيذ واجباتها . 

د- المشروبات الكحولية والمخدرات 
 على " المقاول " ( باستثناء ماهو مطابق لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر النافذة في حينه )  ان لا يستورد او يبيع او يهب او يقايض او يتصرف بأي شكل كان بأية مشروبات كحولية او مخدرات او يسمح او يتغاضى عن اي من مثل هذا الاستيراد او البيع او الهبة او المقايضة او التصرف بذلك من مقاوليه الثانويين او وكلائه او مستخدميه 

هـ- الاسلحة والذخيرة 
مع مراعاة احكام القوانين ، على " المقاول " ان لا يعطي او يقايض او يتصرف بأي شكل كان بأية اسلحة او ذخيرة مهما كان نوعها لاي شخص او اشخاص او يسمح به او يتغاضى عنه على النحو  المذكور انفا . 

و- الاعياد والعادات الدينية 
 على " المقاول " مراعاة جميع الاعياد وايام الاستراحة والعادات الدينية المعترف بها في جميع علاقاته مع العمال المستخدمين لديه . 


ز- الاوبئة 
على " المقاول " في حالة انتشار اي مرض ذي طبيعة وبائية ان يطبق وينفذ اية انظمة واوامر ومتطلبات قد تفرضها الحكومة العراقية والجهات الطبية او الصحية او المحلية لغرض معالجة ومكافحة مثل هذه الامراض . 

ح- مراعاة المقاولين الثانويين لاحكام القوانين والانظمة 
    يكون " المقاول " مسؤولا عن مراعاة مقاوليه الثانويين للاحكام المذكورة انفا . 

المادة السادسة والثلاثون : المعلومات الاحصائية 

1- على " المقاول " ان يزود " ممثل المهندس " بما يأتي : 

أ‌- جدول مفصل بالشكل والمحتويات التي يعينها " المهندس " يبين فيه عدد المشرفين على    "الاعمال " وعدد وصنف مختلف العمال والمستخدمين لدى " المقاول " من وقت لاخر . 

ب‌- المعلومات المتعلقة " بمعدات الانشاء " على النحو الذي يطلبه " ممثل المهندس " . 

ج- احتياجاته من المواد الانشائية والوقود وغيرها من المواد المنتجة من قبل القطاع الاشتراكي العراقي والتي يتطلبها تنفيذ " الاعمال " وذلك قبل مدة مناسبة من الحاجة اليها بموجب برنامج العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط .
 
د- تقارير دورية متضمنة المعلومات والوقائع التي تخص تنفيذ " الاعمال " وتقدمها واية معلومات اخرى يطلبها " ممثل المهندس " . 

2- على " المقاول " تزويد الجهاز المركزي للاحصاء بالمعلومات الاحصائية اللازمة وفق قانون الاحصاء . 

المادة السابعة والثلاثون : الفحوص والاختبارات 

1- نوعية المواد ومهارة العمل والفحوص   
  يجب ان تكون جميع المواد ومهارة العمل من الاصناف المحددة والموصوفة في              "المقاولة " ووفقا لتعليمات " المهندس " ويجب ان تكون خاضعة من وقت لاخر للفحوص التي يأمر بها   " المهندس " في محل الصنع او التركيب او في " الموقع " او في اي محلات اخرى تحدد في " المقاولة " او في اي من هذه المحلات او في جميعها . وعلى " المقاول " ان يقدم المساعدة والادوات والمكائن والعمال والمواد كلما تطلب الامر ذلك لاختبار وقياس وفحص اي عمل او نوعية او وزن او كمية اية مادة استعملت وعليه ان يجهز نماذج من المواد قبل استعمالها في " الاعمال " وذلك لغرض الفحص على النحو الذي يختاره ويطلبه " المهندس " . 
 

2- كلفة النماذج 
على " المقاول " ان يجهز جميع النماذج على نفقته الخاصة مالم ينص على خلافه في          "المقاولة " . 

3- كلفة الفحوص 
  على " المقاول " ان يتحمل كلفة اجراء اي فحص اذا كانت " مستندات المقاولة " تنص على ذلك صراحة . وان يتحمل ايضا كلفة الفحص في حالات الفحص تحت الحمولة او الفحص الذي يستهدف التأكد من ملائمة تصميم اي عمل منجز كلا او جزءأ للاغراض التي صمم من اجلها اذا كانت " مستندات المقاولة " قد بينت ذلك بتفصيل كاف يمكن " المقاول " من تسعيره او اخذه بنظر الاعتبار في عطائه . 

4- كلفة الفحوص غير المنصوص عليها وغيرها 
يتحمل " المقاول " كلفة الفحص اذا ظهر بنتيجة الفحص ان مهارة العمل او جودة المواد لم تكن متفقة مع احكام " المقاولة " او تعليمات " المهندس " في الحالتين الاتيتين : 

أ‌- اذا كان الفحص غير منصوص عليه في " مستندات المقاولة " او غير مبين بتفصيل كاف كما اشير اليه في الفقرة (3 ) من هذه المادة . 

ب‌- اذا كان الفحص منصوصا عليه في " مستندات المقاولة " الا ان " المهندس " امر بالقيام به من قبل شخص مستقل في اي مكان عدا " الموقع " او محل صنع او تركيب المواد المفحوصة . 

ويتحمل " صاحب العمل " كلفة الفحوص في ( أ ) و (ب ) من هذه الفقرة اذا تبين من نتيجتها ان مهارة العمل او جودة المواد متفقة مع " المقاولة " او تعليمات " المهندس " . 

المادة الثامنة والثلاثون : الدخول الى موقع " الاعمال " ومصادر المواد 

1- " للمهندس " ولاي شخص يخوله حق الدخول في اي وقت الى " الموقع " و " الاعمال " وجميع معامل التصنيع والمحلات التي يجري اعداد العمل فيها او التي يتم الحصول منها على المواد او المواد المصنوعة او المكائن " للاعمال " والكشف عليها ،وعلى " المقاول " ان يقدم المساعدات ويستحصل الموافقات الخاصة اللازمة لذلك . 

2- اثناء تنفيذ " الاعمال " لايسمح لاي شخص عدا " المقاول " ومستخدميه والمقاولين الثانويين ومستخدميهم بالتواجد في " الموقع " الا بترخيص تحريري من " المهندس " . 





المادة التاسعة والثلاثون : فحص  " الاعمال " وكشفها 

1- فحص " الاعمال " قبل تغطيتها 
يجب ان لا يغطى اي عمل او يحجب عن الانظار بدون موافقة " المهندس " او " ممثل المهندس " ويجب على " المقاول " ان يهئ الفرصة الكافية لـ " ممثل المهندس " لفحص وقياس اي عمل على وشك ان يغطى او يحجب عن الانظار ولفحص الاسس قبل وضع الاعمال الدائمية عليها . 

وعلى " المقاول " ان يعطي الاشعار اللازم تحريريا الى " ممثل المهندس " عندما يكون اي من مثل ذلك العمل او تلك الاسس جاهزة او على وشك ان تكون جاهزة للفحص وعلى " ممثل المهندس " دونما تأخير غير معقول القيام بفحص وقياس ذلك العمل او تلك الاسس الا اذا ارتأى  " ممثل المهندس " ان مثل هذا الفحص غير ضروري وابلغ " المقاول " بذلك تحريرياً. 

2- كشف الاعمال واحداث الفتحات 
على " المقاول " ان يكشف للعيان اي جزء او اجزاء من " الاعمال الدائمة " او ان يحدث فتحات فيها او خلالها على النحو الذي يأمر به " المهندس " من وقت لاخر ، وعلى       "المقاول " ان يعيد ويجعل صالحأ ذلك الجزء او تلك الاجزاء بشكل يرضي " المهندس " واذا تبين ان ذلك الجزء او تلك الاجزاء التي غطيت او حجبت عن الانظار بعد الامتثال لمتطلبات الفقرة ( 1 ) من هذه المادة قد نفذت بموجب " المقاولة " فإن مصروفات الكشف للعيان واحداث الفتحات في " الاعمال الدائمة " او خلالها واعادتها الى ماكانت عليه وجعلها صالحة يجب ان يتحملها " صاحب العمل " وبخلافه فإن جميع هذه التكاليف يجب ان يتحملها " المقاول " . 

 المادة الاربعون : الرفض 

1- رفع الاعمال المعيبة والمواد غير الصالحة 
" للمهندس " اثناء سير " الاعمال " صلاحية اصدار الاوامر التحريرية من وقت لاخر فيما يخص : 

أ‌- رفع اية مواد من " الموقع " يرى " المهندس " انها لاتطابق احكام " المقاولة " وذلك خلال المدة او المدد المبينة في امر " المهندس " واستبدالها بمواد صالحة وملائمة . 

ب‌- رفع اي عمل لا تكون مواده او مهارة عمله في رأي " المهندس " مطابقة " للمقاولة " واعادة تنفيذه بصورة ملائمة ( بصرف النظر عن اي فحص سابق جرى عليه او اية دفعة على الحساب بشأنه ) . 


 

2- حق " المهندس " في ايقاف العمل 
اذا ظهر " للمهندس " بأن هناك عمل يجري تنفيذه بطريقة خاطئة او بمواد غير صالحة او بعمال غير ماهرين عندما يستوجب العمل استخدام عمال ماهرين او بأية وسيلة او طريقة لا تتفق مع " المقاولة " فـ " للمهندس " ان يأمر بالايقاف الفوري لمثل هذا العمل المعيب وذلك بأمر مباشر الى مشرف عمل " المقاول " او ملاحظ العمال او رئيس مجموعة العمل مع اعطاء مبرراته . ويستمر مثل هذا التوقف الى ان يتخذ " المقاول " الاجراءات التصحيحية التي يرضي بها " المهندس " . ان اي امر من " المهندس " بايقاف العمل كما تقدم يجب ان يطبق فورا ولا يستحق " المقاول " عن ذلك اية زيادة او تعويض مادي او اي تمديد في " مدة اكمال الاعمال ". 

3- عدم امتثال " المقاول " لامر رفع الاعمال المعيبة او المواد غير الصالحة : 
اذا لم يمتثل " المقاول " لتنفيذ امر رفع الاعمال المعيبة او المعدات او المواد غير الصالحة فعندئذ يكون " لصاحب العمل " الحق في تنفيذ ذلك الامر على نفقة " المقاول " واستحصال جميع المصروفات الناجمة عن ذلك من اية مبالغ مستحقة " للمقاول " او مطالبته بتلك المصروفات باعتبارها دينا بذمته على ان لا يؤثر ما ورد في هذه الفقرة على اي من مطالبات "صاحب العمل " بموجب المادة الثامنة والاربعين من هذه الشروط 

 المادة الحادية والاربعون : الايقاف الوقتي للعمل 

1- الايقاف الوقتي 
على " المقاول " بناء على امر تحريري من " المهندس " الذي يشار اليه في هذه المادة    "بأمر التوقف " ان يوقف مؤقتأ سير " الاعمال " او اي جزء منها للمدة او للمدد وعلى النحو الذي يعتبره " المهندس " ضروريأ وعلى " المقاول " اثناء هذا التوقف ان يحافظ ويحمي العمل بصورة ملائمة وبالقدر الذي يراه " المهندس " ضروريأ 

ان النفقات الاضافية المباشرة التي يتكبدها " المقاول " نتيجة تنفيذ " امر التوقف " بموجب هذه المادة يجب ان يتحملها ويدفعها " صاحب العمل " الا اذا كان مثل هذا التوقف الموقت قد نص عليه في " المقاولة " او كان ضروريا لتنفيذ " الاعمال " بصورة صحيحة او بسبب الاحوال المناخية التي تؤثرعلى سلامة وجودة " الاعمال " او ناتجا عن اخفاق من جانب " المقاول " . ويشترط لاسترداد اي من تلك النفقات الاضافية ان يقدم " المقاول " اشعاراً تحريرياً بعزمه على المطالبة بالتعويض الى " المهندس " خلال ثلاثين يوما من تاريخ " امر التوقف " وعلى  "المهندس " ان يعين ويحدد مقدار المبالغ الاضافية التي يجب ان تدفع الى " المقاول " بخصوص هذه المطالبة كما يراها   " المهندس " عادلة ومعقولة . 



 

2- التوقف الذي يستمر اكثر من تسعين يوما 
  اذا اوقف سير " الاعمال " او اي جزء منها " بأمر التوقف " لمدة متصلة تتجاوزتسعين يومأ يقوم " صاحب العمل " و " المقاول " ببحث جميع السبل والطرق الممكنة لاستئناف العمل في "الاعمال " او تبني صيغة جديدة للعمل . 

المادة الثانية والاربعون : المباشرة بـ " الاعمال " 

يعتبر تاريخ نفاذ " المقاولة " تاريخا لمباشرة " المقاول " بـ " الاعمال " مالم ينص على خلافه في صيغة التعاقد وعلى " المقاول " المباشرة بـ " الاعمال " والاستمرار فيها بالسرعة اللازمة وبدون تأخير عدا التأخير الذي قد يقره او يأمر به " المهندس " صراحة او التأخير الذي يكون سببه خارجا عن ارادة " المقاول " . 

المادة الثالثة والاربعون : تسليم " الموقع " 

1- تسليم " الموقع " 
 على " صاحب العمل " ( باستثناء ما ينص على خلافه في " المقاولة " ) ان يضع تحت تصرف "المقاول " ذلك الجزء من " الموقع " الذي يتطلبه تمكين " المقاول " من المباشرة والسير في تنفيذ "الاعمال " طبقأ للمنهاج المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط او بموجب المقترحات المناسبة التي يقدمها " المقاول " باشعار تحريري الى " المهندس " وعلى " صاحب العمل " من وقت لاخر حسب تقدم " الاعمال " ان يضع تحت تصرف " المقاول " الاجزاء الاخرى من "الموقع" على النحو المطلوب لتمكين " المقاول " من السير في تنفيذ " الاعمال " بالسرعة اللازمة طبقأ للمنهاج او المقترحات المذكورة        ( حسب مقتضى الحال ) واذا تعرض " المقاول " لتأخير بسبب اخفاق من جانب " صاحب العمل " في السماح له بتسلم " الموقع " وفقأ لاحكام هذه المادة ، فعلى " المهندس " ان يمنح مدة اضافية لاكمال " الاعمال " . 

2- نفقات حق المرور وغيرها 
على " المقاول " ان يتحمل جميع التكاليف والرسوم التي يتطلبها حق المرور لاجل الوصول الى "الموقع " وعلى " المقاول " ايضا ان يوفر على نفقته الخاصة اية وسائل اضافية للمعيشة التي قد يحتاجها " للاعمال " خارج " الموقع " . 

 المادة الرابعة والاربعون : " مدة اكمال الاعمال " 
 
على " المقاول " اكمال " الاعمال " بأجمعها خلال المدة المتعاقد عليها على ان تحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة بـ " الاعمال " المحدد بموجب المادة الثانية والاربعين من هذه الشروط او المدة التي يجري تمديدها على النحو المسموح به بموجب المادة الخامسة والاربعين من هذه الشروط على ان تراعى اية متطلبات في " المقاولة " حول اكمال اي قسم من  " الاعمال "  قبل اكمالها بأجمعها .    
  
 
 المادة الخامسة والاربعون : تمديد " مدة اكمال الاعمال " 

1- " للمقاول " ان يطالب بتمديد " مدة اكمال الاعمال " في الحالات الاتية : 

أ‌- اذا طرأت اية زيادة او تغيير في " الاعمال " كما او نوعأ وكان من شأن ذلك ان يؤثر على سيــر "الاعمــال " بحــيث لا يمكن اكمــالها ضمــن " مــدة اكمــال الاعمــا ل " . 

ب- اذا كان تأخير اكمال " الاعمال " لاسباب او اجراءات تعود " لصاحب العمل " او لاية جهة مخولة قانونا او لاسباب تعود لمقاولين اخرين يستخدمهم " صاحب العمل " . 

ج- اذا جدت بعد التعاقد ظروف استثنائية لايد " للمقاول " فيها ولم يكن بالوسع توقعها او تفاديها وترتب عليها تأخير اكمال " الاعمال " ضمن " مدة اكمال الاعمال " .
 
2- ويشترط لتطبيق احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ان يتقدم " المقاول " بطلب الى " ممثل المهندس " خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشوء السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن اي طلب لتمديد المدة وعلى " المهندس " النظر في الطلب خلال مدة لاتتجاوز ستين يوما من تاريخ استلامه الطلب ولاتقبل اية طلبات للتمديد بعد صدور شهادة الاستلام المشار اليها في المادة التاسعة والاربعين من هذه الشروط . 

المادة السادسة والاربعون : عدم جواز الاشتغال ليلا او في ايام الجمع 

مع مراعاة احكام قوانين العمل النافذة لايسمح القيام بأي من " الاعمال الدائمة " اثناء الليل او في ايام الجمع او العطل الرسمية بدون ترخيص تحريري من " ممثل المهندس " ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون العمل فيها مما لايمكن تفاديه او يكون ضروريا لانقاذ الحياة او لحماية الاموال او لتحقيق سلامة " الاعمال " وفي هذه الحالة يجب على " المقاول " ابلاغ    " ممثل المهندس " بذلك على الفور . ولاتطبق هذه المادة في حالة الاعمال التي يجري القيام بها عادة بالمناوبة . 

المادة السابعة والاربعون : تقدم " الاعمال " 

ان جميع المواد والمعدات والايدي العاملة الواجب توفيرها من " المقاول " بموجب  " المقاولة " والاسلوب والطريقة والسرعة في تنفيذ وصيانة " الاعمال " يجب ان تكون من حيث النوع والاسلوب مطابقة لمنهاج العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط وعلى نحو يرضي " المهندس " واذا ارتأى " المهندس " في اي وقت بأن تقدم  " الاعمال " او اي جزء منها بطيء بما لا يضمن اكمال " الاعمال " في الوقت المحدد لها او في الوقت الذي جرى تمديده فعلى "المهندس " ان يبلغ " المقاول " بذلك تحريريا وعلى  " المقاول " بناء على ذلك اتخاذ الخطوات الضرورية بعد ان يصادق عليها " المهندس " للاسراع في تقدم " الاعمال " على النحو الذي تكمل فيه في الوقت المحدد او في الوقت الذي جرى تمديده . واذا كان العمل يجري اثناء النهار فقط وطلب " المقاول " ترخيصا للعمل اثناء الليل اضافة الى العمل اثناء النهار او في ايام الجمع او العطل الرسمية فيجب ان لاتحجب موافقة " المهندس " على ذلك الا لسبب معقول وفي حالة الموافقة فأن "المقاول " لايستحق اية مبالغ اضافية عن ذلك . 

المادة الثامنة والاربعون : الغرامات التأخيرية 

1- الغرامات 
اذا عجز " المقاول " عن اكمال " الاعمال " خلال المدة المحددة بموجب المادة الرابعة والاربعين من هذه الشروط او خلال المدة التي جرى تمديدها فعندئذ يجب على " المقاول" ان يدفع الى " صاحب العمل " المبلغ المحدد في القسم الثاني من شروط المقاولة باعتباره غرامة تأخيرية عن هذا التأخير و " لصاحب العمل " وبدون المساس بأية طريقة اخرى من طرق التحصيل ان يستقطع مبلغ الغرامات التأخيرية من اية ضمانات تنفيذ او مبالغ مستحقة " للمقاول " او قد تصبح مستحقة له . ان دفع اواستقطاع الغرامات التأخيرية لا يعفى " المقاول " من التزامه بأكمال " الاعمال " او من اي من التزاماته ومسؤولياته بموجب  " المقاولة " . 

2- تخفيض الغرامات التأخيرية . 
اذا صدرت شهادة الاستلام " لقسم من الاعمال " بموجب المادة الثانية والثلاثين من هذه الشروط قبل صدور " شهادة الاستلام " " للاعمال " بأجمعها فأن الغرامات التأخيرية عن مدة تأخير بعد تاريخ الاكمال المثبت في ذلك الشهادة تخفض بنسبة قيمة ذلك القسم الى " مبلغ المقاولة " . 

المادة التاسعة والاربعون : شهادة الاستلام 

1- حالما يكون في رأي " المهندس " ان " الاعمال الدائمة " قد اكملت بصورة اساسية ( اي اكملت بالدرجة التي يمكن معها الاستفادة منها للغرض الذي أنشأت من اجله ) وانها اجتازت بنجاح اي فحص نهائي قد تنص عليه " المقاولة " فعلى " المهندس " عند تسلمه تعهدأ تحريريا من " المقاول " باكمال اي عمل متبق خلال " مدة الصيانة " وبالصورة التي يقررها " المهندس" اصدار شهادة الاستلام " للاعمال " متضمنة تاريخ اكمال " الاعمال " وبدء " مدة الصيانة " ويعتبر " صاحب العمل " قد استلم " الاعمال " من " المقاول " اعتبارا من تاريخ صدور هذه الشهادة وعلى " المهندس " اصدار مثل هذه الشهادة لاي " قسم من الاعمال " اكمل كما تقدم قبل اكمال " الاعمال " بأجمعها  وبناء على طلب تحريري من " المقاول " كذلك لاي جزء اساسي من " الاعمال " قد اكمل على نحو يرضي " المهندس " واشغل او استعمل من  " صاحب العمل " . 




 

2- يعتبر تاريخ اكمال " الاعمال " المثبت في شهادة الاستلام المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة هو التاريخ الذي يتوقف عنده استقطاع الغرامات التأخيرية ( ان وجدت ) المشار اليها في المادة الثامنة والاربعين من هذه الشروط . 

3- ان شهادة الاستلام الممنوحة طبقا للاحكام المذكورة انفا لاي قسم من " الاعمال " التي اشغلت او استعملت كما سبق ذكره لا تعتبر تأييداً لاكمال اية اعمال تتعلق باعمال الموقع او المظاهر الخارجية مما يتطلب اعادتها الى وضعها السابق الا اذا ذكر ذلك صراحة في تلك الشهادة . 

 المادة الخمسون : الصيانة 

1- مدة الصيانة 
 يقصد بتعبير " مدة الصيانة " الوارد في هذه الشروط مدة الاثنى عشر شهرا ( الااذا نص على خلافه في " المقاولة " ) التالية لتاريخ اكمال " الاعمال " المثبت في شهادة الاستلام الصادرة بموجب المادة التاسعة والاربعين من هذه الشروط . اما في حالة قيام " المهندس " باصدار اكثر من شهادة واحدة بموجب المادة المذكورة فإن " مدة الصيانة " تحتسب من التواريخ المثبتة بتلك الشهادات وينصرف تعبير " الاعمال " فيما يخص" مدة الصيانة " في حالة تعدد الشهادات الى القسم الذي تعنيه تلك الشهادة . 

2- تنفيذ اعمال الصيانة 
أ- من اجل ان تكون " الاعمال " مطابقة من جميع النواحي لمتطلبات " المقاولة "  ( باستثناء الاندثار المعقول اثناء " مدة الصيانة " فقط ) وبحالة جيدة وكاملة تحوز رضا  " المهندس " يجب على " المقاول " بناء على كشف يجريه " المهندس " او من ينوب عنه قبل انتهاء " مدة الصيانة " ان يقوم بجميع التصليحات والتعديلات واعادة الانشاء وملافاة واكمال النواقص والعيوب والشقوق او اية عيوب اخرى قد يطلب " المهندس " اصلاحها تحريريا من " المقاول " اثناء " مدة الصــيانة " او خلال اربعة عشر يوما من تاريخ انتهائها . 

ب- على " المقاول " ان يقوم بجميع اعمال الصيانة المنصوص عليها في الفقرة ( 2- أ ) من هذه المادة على حسابه الخاص اذا رأى " المهندس " ان هذه الاعمال كانت نتيجة استعمال مواد او مهارة عمل لاتتفق واحكام " المقاولة " او نتيجة اهمال " المقاول " او عجز عن مراعاة اية التزامات منصوص عليها صراحة او ضمنا في " المقاولة " . 

اما اذا رائ " المهندس " ان هذه الاعمال نشأت عن اية اسباب اخرى فأن قيمتها يجب دفعها على اساس انها اعمال اضافية بعد التحقق منها . 



 

3- عجز " المقاول " عن تنفيذ اعمال الصيانة 
  اذا لم يقم " المقاول " بأي من الاعمال التي يطلبها " المهندس " كما مبين في الفقرات السابقة من هذه المادة فلـ " صاحب العمل " دون الرجوع الى المحكمة لاستحصال اذن خاص بذلك ،القيام بتلك الاعمال بنفسه او بواسطة مقاولين اخرين على مسؤولية  المقاول ( دون الانتقاض من اية حقوق اخرى " لصاحب العمل " بموجب " المقاولة " )  واذا كانت مثل هذه الاعمال مما يجب على " المقاول " القيام بها على حسابه الخاص بموجب   " المقاولة " " فلصاحب العمل " مطالبة " المقاول " بمصاريف تلك الاعمال او استقطاع مبالغها من اية مبالغ مستحقة " للمقاول " او قد تستحق له . 

المادة الحادية والخمسون : قيام " المقاول " بالتحري 

على " المقاول " بناء على طلب تحريري من " المهندس " ووفق توجيهاته ان يتحرى عن اسباب اي عيب او نقص او خطأ يظهر اثناء " مدة اكمال الاعمال " او " مدة الصيانة " واذا لم يكن هذا العيب او النقص او الخطأ مما تقع مسؤوليته على " المقاول " بموجب " المقاولة " يتحمل " صاحب العمل " كلفة اعمال التحري التي قام بها " المقاول " ولكن اذا كان مثل هذا العيب او النقص او الخطأ مما تقع مسؤوليته على " المقاول " فعليه ان يتحمل كلفة اعمال التحري وان يقوم باصلاح وتصحيح ذلك العيب او النقص او الخطأ على حسابه الخاص لتكون " الاعمال " مطابقة " للمقاولة " من جميع النواحي . 

المادة الثانية والخمسون : التغييرات واوامر التغيير 

1- التغييرات 
" للمهندس " اجراء اي تغيير في شكل ونوعية وكمية " الاعمال " او في اي جزء منها اذا رأى ان ذلك ضروريأ او مرغوبا فيه وله من اجل ذلك الحق في ان يأمر " المقاول " القيام بأي من الاعمال التالية وعلى " المقاول " ان يقوم بتنفيذ ذلك : 

أ‌- زيادة او انقاص الكمية لاي عمل تضمنته " المقاولة " 
ب‌- حذف اي جزء من " الاعمال " . 
ج‌- تبديل صفة او نوعية او صنف اي من " الاعمال " . 
  د-  تبديل المناسيب والاستقامات والموضع والابعاد لاي جزء من " الاعمال " 
 هـ-  تنفيذ عمل اضافي من اي نوع ضروري لاكمال " الاعمال " . 

ولايعتبر اي تغيير كهذا بأية حال معطلا لنفاذ " المقاولة " او مبطلا لها ولكن قيمة جميع تلك التغييرات ( ان وجدت ) يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار في تحديد مقدار " مبلغ المقاولة " ومدتها . 




2- اوامر التغيير : 
أ‌- يجب ان لايقوم " المقاول " بأية تغييرات طبقا لاحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بدون امر تحريري صادر من " المهندس " . 

ب‌- على " المقاول " ابلاغ " المهندس " بأية زيادة محتملة على اية فقرة من فقرات " جدول الكميات المسعر " ( عدا الزيادة الناجمة عن امر تغيير صادر بموجب الفقرة ( 2- أ ) من هذه المادة ) قبل مدة مناسبة من المباشرة بتنفيذ تلك الزيادة وعلى " المهندس " في حالة اقرار ذلك اصدار امر التغيير اللازم ، على انه في حالة عدم قيام " المقاول " بابلاغ " المهندس " بالزيادة كما تقدم فلـ " المهندس " اصدار امر التغيير اذا وجد ان تلك الزيادة كانت ضرورية لتنفيذ " الاعمال " بموجب " المقاولة " . 

المادة الثالثة والخمسون : احتساب قيمة التغييرات 

1- احتساب قيمة التغييرات 
يحدد " المهندس " المبلغ ( ان وجد ) الذي يرى وجوب اضافته الى او انقاصه من " مبلغ المقاولة " بخصوص اية زيادة او نقصان عن اعمال نفذت او اعمال حذفت بأمر من " المهندس" وفي حالة كون هذه الزيادة او النقصان تتعلق باعمال وردت فقرة لها ضمن " جدول الكميات المسعر " فيتم احتساب قيمة هذه التغييرات وفق الفقرة (2 ) من هذه المادة اما التغييرات التي تتعلق باعمال لاتوجد لها فقرات مشابهة او مقاربة  في " جدول الكميات المسعر " يمكن تطبيقها على التغييرات فعندئذ يتم الاتفاق على اسعار مناسبة بين " المهندس " و " " المقاول " وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق فعلى " المهندس " ان يحدد مثل هذه الاسعار على النحو الذي يراه معتدلا ومناسبأ . 

2- التغييرات في فقرات " جدول الكميات المسعر " 
أ‌- اذا كان التغيير يتعلق بجزء من فقرة في " جدول الكميات المسعر " عندئذ تتخذ اسعار "المقاولة " للفقرة الاصلية المطلوب تغييرها اساسا للتسعير على ان يطرح او يضاف اليها فرق كلفة المواد او العمل . 

ب- في حالة تغيير فقرة او فقرات واردة في " جدول الكميات المسعر " يجري احتساب سعر الفقرة او الفقرات البديلة على اساس الكلفة الحقيقية مع الاخذ بنظر الاعتبار ربح وخسارة   "المقاول " من كل فقرة تقرر تغييرها . 

ج- فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على كمية اي فقرة في " جدول الكميات المسعر " يطبق عليها سعرها في " المقاولة " لحد 20 % ( بالزيادة او النقصان ) من الكميات الواردة ازائها في " جدول الكميات المسعر " على ان يتم الاتفاق بين " المهندس " و  " المقاول " على سعر جديد لما يتجاوز النسبة المذكورة . 



د- اذا طرأ تخفيض على كميات فقرات " جدول الكميات المسعر " بنسبة تتجاوز  ( 20 %) من الكميات الوارده ازائها في " جدول الكميات المسعر " فينبغي عندئذ تعويض " المقاول " عما فاته من ربح متوقع عن التخفيض الذي تجاوز النسبة المذكورة وفي الحالة التي يؤدي فيها التخفيض الى تفادي " المقاول " خسارة متوقعة فيجب مراعاة نفس المبدا " لصاحب العمل " 

3- عدم الاتفاق على الاسعار 
في حالة عدم اتفاق " المهندس " و " المقاول " على اي من الاسعار على النحو المذكور في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة فعلى " المقاول " الاستمرار بتنفيذ " الاعمال " بالاسعار التي يحددها " المهندس " وله ان يثبت اعتراضه بأشعار تحريري يوجهه الى  " المهندس " مبينا فيه عزمه على المطالبة بزيادة الاسعار على ان لايؤثر ذلك على سير العمل . 

4- العمل اليومي 
"للمهندس " أن يأمر تحريريا بتنفيذ اي عمل اضافي او بديل على اساس العمل اليومي اذا رأئ ذلك ضروريا او مفيدا . وفي هذه الحالة يجب ان يدفع " للمقاول " عن مثل هذا العمل بموجب الشروط والاسعار المدونة في جدول العمل اليومي الوارد في " المقاولة " وعلى " المقاول " ان يزود " المهندس " بالوصولات والمستندات حسب مقتضى الحال لتأييد المبالغ المدفوعة ، وعليه ان يقدم الى" المهندس " اسعار المواد قبل شرائها للمصادقة عليها . 

يجب على " المقاول " في كل ماله علاقة بجميع الاعمال المنفذة على اساس العمل اليومي وطيلة استمرار مثل ذلك العمل ان يسلم يوميا الى " ممثل المهندس " قائمة دقيقة بنسختين موقعتين تشتمل على اسماء وحرف ومدة العمل واجرة العمال الذين استخدموا في ذلك العمل وكذلك عليه ان يسلم بيانا بنسختين موقعتين مبينا فيها اوصاف وكمية جميع المواد والمعدات المستعملة في او من اجل ذلك العمل ويجب ان توقع من " ممثل المهندس " وتعاد الى " المقاول " نسخة واحدة من كل قائمة ومن كل بيان اذا كان صحيحا او عندما تتم الموافقة عليه . 

على " المقاول " ان يسلم الى " ممثل المهندس " في نهاية كل شهر بيانأ مسعرأ بالايدي العاملة والمواد والمعدات التي استخدمت ولايستحق " المقاول " اية مبالغ مالم يتم تقديم تلك القوائم والبيانات بصورة كاملة وبانتظام . ويشترط ان يراعى على الدوام انه اذا رأئ  " المهندس " لاي سبب كان بأن قيام " المقاول " بارسال مثل تلك القوائم او البيانات وفقا للاحكام المذكورة انفا غير ممكن عمليأ فلـ " المهندس " الحق على الرغم من ذلك ان يأذن بالدفع لمثل ذلك العمل على اساس العمل اليومي ( بعد حصول القناعة بخصوص الوقت الذي استغرقه ذلك العمل والمعدات والمواد المستخدمة فيه ) او على اساس قيمة مثلها على النحو الذي يراه عادلا ومناسبا . 

5- مطالبات التعويض 
على " المقاول " ان يقدم الى " ممثل المهندس " مرة في كل ثلاثين يوما كشفأ ( بأكثر مايمكن من شمول وتفصيل ) مبينا فيه مفردات جميع مطالبات التعويض عن اية مصروفات اضافية يعتبر " المقاول " نفسه محقأ فيها لاسباب نشأت اثناء الثلاثين يوما السابقة وكذلك عن جميع الزيادات أوالاضافات على " الاعمال " التي امر بها المهندس وتم تنفيذها اثناء الثلاثين يوما السابقة ولا يؤخذ بنظر الاعتبار اية مطالبات بالتعويض عن مثل تلك الاعمال اذا لم تكن مشمولة بتلك المفردات . 

 ان تقديم مطالبات التعويض كما تقدم او عدم موافقة " المهندس " عليها لا يعفى  " المقاول" من مسؤوليته بالاستمرار بـ " الاعمال " 

المادة الرابعة والخمسون : " معدات الانشاء " و " الاعمال المؤقتة " 

1- حصر استعمال " معدات الانشاء " وغيرها في " الاعمال " 
تعتبر جميع " معدات الانشاء " و " الاعمال المؤقتة " والمواد المجهزة من " المقاول " عند جلبها الى " الموقع " مخصصة بصورة كلية لتنفيذ " الاعمال " وعلى " المقاول " ان لايرفعها او يرفع اي قسم منها عدا نقلها من قسم الى اخر في " الموقع " بدون موافقة تحريرية من "المهندس " التي يجب ان لاتحجب بدون سبب معقول . 

2- رفع " معدات الانشاء " وغيرها 
على " المقاول " عند اكمال " الاعمال " ان يرفع من " الموقع " جميع " معدات الانشاء " و"الاعمال المؤقتة " التي لاتزال في " الموقع " والتي لم تنص شروط المقاولة على عائديتها الى " صاحب العمل " وان يرفع اية مواد فائضة جهزت من قبل " المقاول " . 

3- عدم مسؤولية " صاحب العمل " عن الضرر الذي يصيب " معدات الانشاء " وغيرها لايكون "صاحب العمل " مسؤولا في اي وقت عن ضياع او تلف اي من " معدات الانشاء " او "الاعمال المؤقتة " عدا مانص على خلافه في المادة العشرين من هذه الشروط . 

4- الاخراج من حوزة الكمارك 
على " صاحب العمل " مساعدة " المقاول " عند طلب الحصول على التصريحات الكمركية لاخراج " معدات الانشاء " و " الاعمال المؤقته " التي تتطلبها " الاعمال " من حوزة الكمارك . 

5- اعادة تصدير " معدات الانشاء " وغيرها 
على " صاحب العمل " مساعدة " المقاول " عند طلب الحصول على اية مصادقة من جهة حكومية في العراق لقيام " المقاول " باعادة تصدير اي من " معدات الانشاء " او           "الاعمال المؤقته " التي استوردها " المقاول " على سبيل الادخال الكمركي الموقت لاغراض "الاعمال " . 

 
المادة الخامسة والخمسون : المصادقة على المواد وغيرها لاتكون بصورة ضمنية 

ان تطبيق احكام المادة الرابعة والخمسين من هذه الشروط لايعني ان " المهندس " قد وافق ضمنا على المواد او غيرها من الامور المشار اليها في المادة المذكورة و " للمهندس " ان يرفض اي من تلك المواد وغيرها في اي وقت . 

المادة السادسة والخمسون " الكميات والاسعار

1- تعتبر الكميات المدونة في " جدول الكميات المسعر " كميات تقديرية للعمل ولاتعتبر الكميات الحقيقية والصحيحة " للاعمال " الواجب تنفيذها من " المقاول " لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب " المقاولة " . 

2- يعتبر سعر كل فقرة من فقرات " جدول الكميات المسعر " شاملا لكل ما يتطلبه تنفيذ تلك الفقرة وفقا " للمقاولة " من مواد وعمل واستعمال " لمعدات الانشاء " و " الاعمال المؤقته" وربح "المقاول " واية تكاليف او نفقات اخرى مهما كان نوعها مالم تنص الفقرة ذات العلاقة على خلاف ذلك . 

 المادة السابعة والخمسون : وجوب مقايسة ( ذرعة ) " الاعمال " 

1- على " المهندس " ( باستثناء ماينص على خلافه ) ان يعين ويحدد قيمة العمل المنجز بموجب "المقاولة " بطريقة المقايسة بالشكل الوارد في " المقاولة " . 

2- على " المهندس " عندما يطلب مقايسة اي قسم او جزء من " الاعمال " في " الموقع " ان يعطي اشعارا الى " المقاول " الذي عليه الحضور في الموعد المحدد او ارسال وكيل مخول لمساعدة "المهندس " او " ممثل المهندس " في القيام بتلك المقايسة وتهيئة جميع ما يستلزمه اجراء المقايسة ، واذا لم يحضر " المقاول " او اهمل او تقاعس عن ارسال ذلك الوكيل فعندئذ تعتبر المقايسة المعدة من " المهندس " او المصادق عليها منه هي المقايسة الصحيحة لذلك القسم او الجزء من "الاعمال "  . 

3- لغرض قياس العمل المنجز الذي تستلزم مقايسته اللجوء الى السجلات والخرائط ، على  "المقاول" اعداد سجلات وخرائط العمل المنجز شهرا فشهرا وفق المراحل والمنهاج والشكل الذي يقرره او يصادق عليه " المهندس " وعلى " المقاول " تقديم تلك السجلات والخرائط الى " ممثل المهندس " والاتفاق معه على المقايسة وعلى " المقاول " في اي  حال انجاز كل مايتطلبه اكمال المقايســة النهائيـة " للاعمال " كما تقدم قبل اكمال   " الاعمال " . 
 

4- في حالة الاختلاف بين " ممثل المهندس " و " المقاول " على المقايسة المشار اليها في الفقرتين (2 ) و ( 3 ) من هذه المادة فيعرض الامر على " المهندس " ويكون قراره نهائيا بهذا الشأن . 

المادة الثامنة والخمسون : طريقة المقايسة ( الذرعة ) 

تجري مقايسة " الاعمال " وفق الاسس المبينة بالدليل القياسي الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني والهندسة المدنية الصادر عن وزارة التخطيط . 

 المادة التاسعة والخمسون : المبالغ الاحتياطية 

1- المبالغ الاحتياطية المثبتة في " جدول الكميات المسعر " : 
يقصد بها اية مبالغ مشمولة بـ " المقاولة " حددت من قبل " صاحب العمل " وثبتت بهذه الصفة في " جدول الكميات المسعر " لتنفيذ عمل او لتجهيز مواد او خدمات او كاحتياط لتنفيذ فقرة معينة والتي قد تستعمل كليأ او جزئيأ او لا تستعمل بتاتا وفقا لتوجيهات واختيارات " المهندس " ويعدل " مبلغ المقاولة " بموجب المبالغ المصروفة فعلا و  " للمهندس " في سبيل ذلك ان يأمر بما يأتي: 

أ‌- قيام " المقاول " بتنفيذ عمل او تجهيزمواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة الثالثة والخمسين من هذه الشروط . 

ب‌- قيام " المقاول الثانوي المسمى " بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة الستين من هذه الشروط . 

2- ابراز المستندات وغيرها 
على " المقاول " حينما يطلب منه " المهندس " ان يبرز جميع العروض والقوائم والمستندات والحسابات او الوصولات المتعلقة بالمصروفات الخاصة بالمبالغ الاحتياطية المشار اليها في هذه المادة . 

3- مبلغ الاحتياط العام " للمقاولة " 
ويقصد به المبلغ الذي يخصصه " صاحب العمل " لاغراض " المقاولة " ويعتبر غير مشمول "بمبلغ المقاولة " الابالقدر الذي يصرف منه بموجب " المقاولة " وبأمر تحريري من  "المهندس" . 



 
المادة الستون : المقاول الثانوي المسمى 

1- تعريف المقاول الثانوي المسمى 
       يقصد بـ " المقاول الثانوي المسمى " جميع الاختصاصيين والتجار واصحاب الحرف وغيرهم والمنفذين لاي عمل او المجهزين لاية بضائع او خدمات خصصت لها المبالغ الاحتياطية المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة والخمسين من هذه الشروط ممن يسميهم " صاحب العمل" او " المهندس " ويلزم " المقاول " في التعاقد معهم بالشروط والاسعار التي وافق عليها "صاحب العمل " او " المهندس " ويعتبر " المقاول الثانوي المسمى " مقاولا ثانوياً مستخدما لدى " المقاول " الا انه لايجوز " لصاحب العمل " او " المهندس " ان يلزم " المقاول " باستخدام " المقاول الثانوي المسمى " الذي رفض الارتباط من الباطن بمقاولة ثانوية مع "المقاول " تتضمن مايأتي : 

أ‌- تعهد " المقاول الثانوي المسمى " بخصوص العمل او البضائع موضوع المقاولة الثانوية من الباطن تجاه " المقاول " بنفس الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق " المقاول " تجاه "صاحب العمل " بموجب احكام " المقاولة " وحماية وتعويض " المقاول " عن تلك الالتزامات والمسؤوليات وعن جميع مطالبات التعويض والطلبات ونفقات التقاضي والاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف مهما كان نوعها الناشئة عن ذلك والمتعلقة بها وعن اي اخفاق في تنفيذ تلك الالتزامات او الايفاء بتلك المسؤوليات . 

ب‌- قيام " المقاول الثانوي المسمى " بحماية وتعويض " المقاول " عن اي اهمال يقع من  " المقاول الثانوي المسمى " ومن وكلائه وعماله ومستخدميه وعن اي سوء استعمال منه او منهم لاي من "معدات الانشاء " او " الاعمال المؤقتة " المجهزة من " المقاول " لاغراض " المقاولة " وعن جميع مطالبات التعويض كما ذكر في الفقرة ( 1 – أ ) من هذه المادة . 

2-  استحقاقات " المقاول الثانوي المسمى " 
ان المبالغ التي تدفع الى " المقاول " عن العمل المنفذ او البضائع او الخدمات المجهزة من قبل "المقاول الثانوي المسمى " تنحصر بما يأتي : 

أ‌- السعر الفعلي المدفوع او المستحق دفعه من قبل " المقاول " وحسب قرار " المهندس " وبموجب المقاولة الثانوية . 

ب‌- النسبة المئوية من السعر الفعلي المشار اليه في الفقرة ( 2- أ ) من هذه المادة المثبتة من قبل "المقاول" في " جدول الكميات المسعر " وتعتبر هذه النسبة شاملة لارباحه ومسؤولياته والنفقات والمصروفات التي يتحملها والتسهيلات والخدمات التي يقدمها " المقاول " الى " المقاول الثانوي المسمى " . 

3-  دفع المبالغ الى " المقاول الثانوي المسمى " 
قبل اصدار اية شهادة دفع بموجب المادة الثانية والستين من هذه الشروط تتضمن دفع اي مبلغ يتعلق بالعمل المنجز او البضاعة او الخدمات المجهزة من اي " مقاول ثانوي مسمى" "للمهندس" الحق في ان يطلب من " المقاول " الدليل الكافي بان جميع المبالغ ( ناقصاً الاستقطاعات النقدية ) التي تضمنتها شهادات الدفع السابقة فيما يتعلق بالعمل او البضائع او الخدمات الخاصة بمثل هذا " المقاول الثانوي المسمى " قد دفعت او سددت من " المقاول " وفي حالة عدم دفعها او تسديدها فلـ " صاحب العمل " الحق في ان يدفع الى " المقاول الثانوي المسمى " مباشرة بموجب شهادة من " المهندس " جميع المبالغ   ( ناقصاً الاستقطاعات النقدية) بموجب المقاولة الثانوية التي لم يدفعها " المقاول " الى   " المقاول الثانوي المسمى " وان ينزل المبالغ المدفوعة من اية مبالغ مستحقة او ستصبح مستحقة " للمقاول " كل ذلك مالم يقم "المقاول" بأبلاغ " المهندس " تحريريا بأن لديه اسبابا معقولة في حبس او رفض دفع تلك المبالغ ويقدم " للمهندس " الدليل الكافي بأنه قد ابلغ " المقاول الثانوي المسمى " بذلك تحريريا . 
على انه اذا ايد " المهندس " ودفع " صاحب العمل " مباشرة الى " المقاول الثانوي المسمى "على النحو المذكور انفاً فعلى " المهندس " عند اصداره اية شهادة لاحقة لصالح " المقاول " ان يستقطع من مبالغها المبلغ المدفوع مباشرة وليس " للمهندس " في هذه الحالة ان يوقف او يؤخر اصدار الشهادة نفسها عندما يحين موعد اصدارها بموجب شروط المقاولة . 

المادة الحادية والستون : تحويل التزامات " المقاول الثانوي المسمى " 

 في حالة التزام " المقاول الثانوي المسمى " وفق احكام المادة الستين من هذه الشروط تجاه     "المقاول" بخصوص العمل المنفذ او البضائع او الخدمات المجهزة من                             "المقاول الثانوي المسمى " التزاماً مستمراً لمدة تتعدى " مدة الصيانة " المنصوص عليها في     "المقاولة " فعلى " المقاول " ان ينقل الى صاحب العمل  قبل انتهاء "مدة الصيانة " بناء على طلب  "صاحب العمل " منافع ذلك الالتزام طوال المدة المتبقية منه دون ان يتحمل " صاحب العمل " اية تكاليف او مصروفات عن ذلك . 

المادة الثانية والستون : شروط الدفع 

1- التسليف على الاعمال المنجزة 
أ- يجري تسليف " المقاول " على الحساب شهريا بالقيمة الكاملة للاعمال المنجزة وفقاً للاسعار المدرجة في " جدول الكميات المسعر " وحسب " الخرائط " المصدقة للاعمال المنجزة بصورة مرضية على ان تستقطع نسبة ( 10 % ) من قيمة العمل المنجز وتستمر هذه الاستقطاعات الى ان يصل مجموعها ( 5 % ) من " مبلغ المقاولة " . 

ب- يقوم " المقاول " مرة كل شهر بتقديم تقرير مفصل الى " ممثل المهندس " بالقيمة الكاملة للعمل المنجز وبالمواد المطروحة في " الموقع " وعلى " المهندس " تدقيق التقرير والمصادقة على هذه القيمة او القيمة المعدلة من قبله مطروحاً منها اية سلفة سابقة ومبلغ الاستقطاعات النقدية والغرامات التاخيرية او اية مبالغ اخرى مستحقة على " المقاول " ويجب ان تستند جميع الدفعات على ذرعة العمل والاسعار المثبتة في " جدول الكميات المسعر " وعلى "المهندس " المصادقة على السلفة المستحقة " للمقاول " بموجب " المقاولة " خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ استلام تقرير السلفة من قبل " ممثل المهندس " . 

ج- لايكون " المهندس " ملزما بالمصادقة على اية سلفة الى " المقاول " عن المواد المطروحة في " الموقع " مالم يتم التأكد من نوعية وكمية وقيمة هذه المواد ومطابقتها " للمواصفات " وخزنها وحمايتها في " الموقع " بصورة جيدة . 

د- لاتعتبر السلف التي يجري دفعها الى " المقاول " اقرارا من " صاحب العمل " او   "المهندس" بقبول الاعمال او المواد المشمولة بتلك السلف . 

هـ- اذا نشأ اي نزاع بالنسبة لاي مبلغ يطالب " المقاول " به او بالنسبة لاي مبلغ يراد استقطاعه فيجب ان تصرف " للمقاول " جميع المبالغ غير المتنازع عليها ( ان وجدت ) ودون الانتظار لحين تسوية النزاع والتحقق من القيمة الواجب دفعها . 

 و- لايمنع صدور " شهادة الاستلام " من دفع اية مبالغ مستحقة " للمقاول " عن اعمال اكملت قبل صدور الشهادة المذكورة وكذلك بالنسبة للاعمال الجديدة التي يتم الاتفاق على تنفيذها خلال  " مدة الصيانة " . 

 ز- يطلق نصف الاستقطاعات النقدية المنصوص عليها في الفقرة ( 1- أ ) من هذه المادة عند صدور " شهادة الاستلام " شريطة ماياتي : 

 - ان تكون الذرعة النهائية قد اجريت . 
 - ان لاتكون على " المقاول " ديون وطلبات للمقاولين الثانويين او غيرهم مسجلة رسميا لدى "صاحب العمل " او بعد تنزيل تلك الديون . 

ح- يطلق المتبقى من الاستقطاعات النقدية عند صدور" شهادة القبول النهائي"  " للاعمال " باجمعها ( وفي حالة تعدد تلك الشهادات فمن اخر شهادة ) وبعد ان يقدم " المقاول " شهادات براءة الذمة الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومحكمة العمل المختصة . 

ط- لايستحق " المقاول " اية فوائد او تعويضات عن المبالغ المستقطعة او المؤجلة من دفعاته . وفي حالة تأخر الدفع لفترة تزيد على ثلاثين يوما لاسباب تعزى الى " صاحب العمل " او"المهندس " فعلى " صاحب العمل " و " المقاول " التباحث حول الموضوع بهدف الاتفاق على صيغة حل . 

ي- " للمهندس " الحق بتصحيح او تغير اية شهادة دفع سابقة صدرت عنه وله الحق في منع اصدار اي شهادة اذا كانت " الاعمال " او جزء منها لاينال رضاه او استقطاع قيمة المواد والمكائن المتضررة مما قد جهزه " صاحب العمل " الى " المقاول " لاغراض " الاعمال " في حالة كون الضرر المذكور ناتج عن اهــمال او سوء اســتعمال من " المقاول " . 

2- التسليف عن المواد والمكائن والمعدات 
ان منح واسترداد السلف عن المواد والمكائن والمعدات التي تدخل في " الاعمال الدائمة " يتم وفقا للشروط المدونة في القسم الثاني من شروط المقاولة . 

3- المدفوعات بالعملات الاجنبية 
اذا كان تنفيذ " الاعمال " يتطلب استيراد مواد او معدات او اجهزة من خارج العراق او اذا كان تنفيذ " الاعمال " او اي جزء منها يستلزم استخدام ايد عاملة اجنبية ، ففي مثل هذه الاحوال يتم دفع نسبة من المدفوعات الواجب دفعها بموجب " المقاولة " بالعملات الاجنبية المعينة وفق الشروط المدونة في القسم الثاني من شروط المقاولة . 

 المادة الثالثة والستون : المصادقة 

لاتعتبر اية شهادة عدا " شهادة القبول النهائي " المشار اليها في المادة الرابعة والستين من هذه الشروط بمثابة مصادقة على عمل او اية قضية اخرى او اعتراف بالوفاء المطلوب في  " المقاولة " او في اي قسم منها او في صحة اي ادعاء او طلب مقدم من " المقاول " او عن اي عمل اضافي او تغيير مما امر به " المهندس " وليس لاية شهادة اخرى ان تنهي او تمس اي من سلطات " المهندس". 

المادة الرابعة والستون : القبول النهائي 

1- شهادة القبول النهائي 
     على " المقاول " اشعار " المهندس " تحريريا بانتهاء " مدة الصيانة " وانه قد اكمل جميع النواقص وتمت صيانة " الاعمال " على النحو المطلوب بموجب " المقاولة " وتصدر " شهادة القبول النهائي " من " صاحب العمل " خلال ثلاثين يوما من انتهاء " مدة الصيانة " (واذا طبقت مدد صيانة مختلفة بالنسبة لاقسام مختلفة من " الاعمال " فبعدانتهاء كل من تلك المدد ) او بعد ان يتم اكمال اية اعمال امر بها " المهندس " اثناء  " مدة الصيانة " ايهما ابعد عملا بالمادتين الخمسين والحادية والخمسين من هذه الشروط وعلى نحو يرضي " المهندس " . ويعمل بهذه المادة بالرغم من قيام " صاحب العمل " بتسلم " الاعمال " او صيانتها او تشغيلها او استعمالها كلا او جزءا . 

ولا يعتبر " المقاول " قد اوفى بالتزاماته الا بعد اصدار " شهادة القبول النهائي " من قبل  "صاحب العمل " مبينا فيها ان " الاعمال " قد اكملت وتمت صيانتها على نحو يرضيه . 


 

2- انتهاء مسؤولية " صاحب العمل " 
لايكون " صاحب العمل " مسؤولا تجاه " المقاول " عن اية قضية او امر ناشئ عن  " المقاولة" او له علاقة بها او بتنفيذ " الاعمال " ويعتبر " المقاول " قد ابرأ    " صاحب العمل " ابراءا عاما مسقطا لاي حق او ادعاء له علاقة " بالمقاولة " مالم يكن " المقاول " قد طالب تحريريا بتعويض عن اي امر او قضية قبل اصدار   " شهادة القبول النهائي " بموجب هذه المادة . 

3- الالتزامات غير المنفذة 
على الرغم من صدور " شهادة القبول النهائي " وتسديد الحساب النهائي واطلاق خطاب الضمان , يبقى كل من " المقاول " ( مع مراعاة الفقرة ( 2 ) من هذه المادة ) و " صاحب العمل " مسؤولا عن تنفيذ اية التزامات ترتبت بموجب احكام " المقاولة " قبل اصدار " شهادة القبول النهائي " وبقيت غير منفذة بعد اصدار تلك الشهادة ، ولاغراض تحديد طبيعة ونطاق اي من تلك الالتزامات تعتبر " المقاولة " سارية المفعول بين الطرفين بهذا الخصوص . 

4- الوصول الى " الاعمال " 
لحين اصدار " شهادة القبول النهائي " يحق " للمقاول " في اوقات العمل المناسبة وعلى مسؤوليته وحسابه الخاص الوصول الى جميع اجزاء " الاعمال " سواء بنفسه ام من قبل ممثله المخول الذي سبق اعطاء اسمه الى " المهندس " تحريريا وذلك لغرض الكشف على اشتغالها والاطلاع على سجلات عملها وادائها واخذ الملاحظات منها بعد الحصول على موافقة "المهندس" التحريرية والتي لايجوز حجبها دون سبب معقول . و " للمقاول " ان يجري على مسؤوليته وحسابه الخاص اي فحص يراه ضروريا . 

5- شهادة القبول النهائي دليل قاطع 
تكون " شهادة القبول النهائي " دليلا قاطعا في اية دعوى قضائية تنشأ عن هذه  " المقاولة " (سواء عن طريق التحكيم ام غيره ) على ان " الاعمال " قد نفذت بصورة صحيحة واكملت بموجب شروط " المقاولة " وان كل اجراء ضروري حسب شروط   " المقاولة " قد تمت تلبيته الا اذا كانت تلك الشهادة غير صحيحة بسبب ما يلي : 

أ‌- احتيال او غش او اخفاء متعمد فيما يتعلق بـ " الاعمال " او اي جزء منها او باية قضية مشمولة بالشهادة المذكورة او :  

ب‌- اي عيب ( بما فيه اي نقص ) في " الاعمال " او اي جزء منها ماكان بالامكان كشفه بالفحص او الاختبار المعقول في اي وقت مناسب اثناء تنفيذ " الاعمال " او قبل صدور الشهادة المذكورة ، او :  

ج- اي تضمين عفوي لاي عمل او مواد او سلع او ارقام في اية حسابات او اي خطأ حسابي في اية حسابات . 
 
 
المادة الخامسة والستون : 

1- سحب العمل 
لـ " صاحب العمل " بعد اعطاء " المقاول " انذارا او اشعارا تحريريا لمدة اربعة عشر يوما ان يسحب العمل ويضع اليد على " الموقع " و " الاعمال " ويخرج " المقاول " منها في اي من الحالات التالية دون الرجوع الى المحكمة : 

أ- اذا افلس " المقاول " او اشهر اعساره . 

 ب- اذا تقدم " المقاول " بطلب لاشهار افلاسه او اعساره . 

ج- اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع اموال " المقاول " في يد امين التفليسة          (السنديك ) . 

د-  اذا عقد " المقاول " صلحا يقيه الافلاس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه . 

هـ- اذا وافق " المقاول " على تنفيذ " المقاولة " تحت اشراف هيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه . 

و- اذا كان " المقاول " شركة اعلنت تصفيتها عدا التصفية الاختيارية لاغراض الاندماج او اعادة التكوين . 

ز- اذا تنازل " المقاول " عن " المقاولة " بدون موافقة تحريرية مسبقة من " صاحب العمل " . 

ح- اذا وقع الحجز على اموال " المقاول " من محكمة ذات اختصاص وكان من شأن هذا الحجز ان يؤدي الى عجز " المقاول " عن الايفاء بالتزاماته . 

ط- اذا ايد " المهندس " تحريريا " لصاحب العمل " في اي من الحالات التالية ان من رأيه : 

- ان " المقاول " قد تخلى عن " المقاولة " او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد . 

- ان " المقاول " قد عجز بدون عذر مشروع عن الاستمرار بـ " الاعمال " او اوقف تقدم       "الاعمال " لمدة ثلاثين يوما بعد تسلمه من " المهندس " اشعارأ تحريريا بلزوم الاستمرار       "بالاعمال " . 

- ان " المقاول " قد اخفق في رفع المواد من " الموقع " او في هدم الاعمال او في استبدالها خلال ثلاثين يوما بعد تسلمه من " المهندس " اشعارا تحريريا بان المواد او الاعمال المذكورة قد تقرر رفضها بمقتضى احكام " المقاولة " . 


- ان " المقاول " غير قائم بتنفيذ " الاعمال " طبقا " للمقاولة " او انه متعمد الاهمال وعدم المبالاة في تنفيذ التزاماته بموجب " المقاولة " . 

- ان " المقاول " قد تعاقد من الباطن بخصوص اي قسم من " المقاولة " بشكل يضر بجودة العمل او يخالف تعليمات " المهندس " . 

 ولا يعتبر قيام " صاحب العمل " بسحب العمل ووضع اليد على " الموقع " و " الاعمال " واخراج "المقاول " منها في الحالات المتقدمة فسخا " للمقاولة " او اعفاء " للمقاول " من اي من التزاماته او مسؤولياته بموجب " المقاولة " او مساسا بحقوق او سلطات  " صاحب العمل " او " المهندس " بموجب " المقاولة " و " لصاحب العمل " اكمال  " الاعمال " بنفسه او استخدام اي مقاول اخر لاكمال " الاعمال " وله او لذلك المقاول الاخر الحق في ان يستعمل لهذا الاكمال القدر من " معدات الانشاء " و " الاعمال المؤقته " والمواد التي اعتبرت مخصصة بصورة تامة لتنفيذ " الاعمال "بموجب احكام " المقاولة " على الوجه الذي يراه " صاحب العمل " او المقاولون الاخرون مناسبا و " لصاحب العمل " في اي وقت بيع اي من " معدات الانشاء " و " الاعمال المؤقته " والمواد الفائضة وان يضع بدلات البيع من اجل الوفاء بأية مبالغ مستحقة او قد تصبح مستحقة " لصاحب العمل " على " المقاول " بموجب  " المقاولة " . 

2- احتساب القيمة عند تاريخ سحب العمل 
  بعد وضع " صاحب العمل " اليد على " الاعمال " واخراج " المقاول " على النحو المذكور انفا وقبل البدء باكمال تنفيذ " الاعمال " على " المهندس " وبعد قيامه بالتحريات والاستفسارات المناسبة ان يحدد ويعين بالاتفاق مع المقاول ( او بواسطة المحكمة المختصة في حالة عدم اتفاقه او حضوره رغم اشعاره ) مقدار ما يستحقه " المقاول " بصورة معقولة عند وضع اليد والاخراج من " الموقع "مقابل " الاعمال " المنجزة فعلا من قبله مضافا اليه قيمة المواد الصالحة غير المستعملة والمستعمل منها جزئيا و " معدات الانشاء " و  " الاعمال المؤقته " وذلك لاخذها بنظر الاعتبار عند تسوية حساب " المقاول " على النحو المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة . 

3- تسوية حساب " المقاولة " بعد سحب العمل 
اذا قام " صاحب العمل " بوضع اليد على " الموقع " و " الاعمال " واخرج                   "المقاول " بموجب هذه المادة ، فلا يدفع الى " المقاول " اي مبلغ على حساب             "المقاولة"   الا بعد انتهاء " مدة الصيانة " وقيام " المهندس " بتحديد المبالغ المدفوعة الى "المقاول " قبل سحب العمل وتكاليف اكمال " الاعمال " والصيانه والغرامات التأخيرية           ( ان وجدت ) وجميع المصروفات الاخرى التي تكبدها " صاحب العمل " بما في ذلك النفقات الادارية المنصوص عليها في القسم الثاني من شروط المقاولة ومتى ماتم ذلك تنزل المبالغ المدفوعة الى " المقاول " والمصروفة على حسابه على النحو المذكور انفا من المبالغ التي يؤيد " المهندس " انها كانت ستستحق " للمقاول " في حالة تنفيذ " الاعمال " من قبله بصورة اصولية واذا وجد ان  حساب " المقاول " دائن لا يستحق الفرق بين المبلغين ، اما اذا وجد ان المبالغ المدفوعة الى " المقاول " والمصروفة على حسابه اكثر مما كان سيتوجب دفعه اليه في حالة الاكمال الاصولي " للاعمال " فعلى  " المقاول " ان يدفع " لصاحب العمل " عند الطلب مبلغ تلك الزيادة والتي تعتبر دينا مستحقا بذمة " المقاول " ويجب استحصالها منه طبقا لذلك . 

المادة السادسة والستون : التصليحات المستعجلة 

اذا رأى " المهندس " او " ممثل المهندس " ضرورة اتخاذ ما يلزم بشكل عاجل لتأمين السلامة او لتدارك ما ينجم عن أي حادث او اهمال او اية واقعة سببت ضرراً بـ " الاعمال " او فيما يتعلق بها او بأي قسم او جزء منها سواء اثناء تنفيذ " الاعمال " ام اثناء " مدة الصيانة " ولم يكن " المقاول " قادراً او راغباً في القيام بذلك العمل او التصليح فوراً فلـ " صاحب العمل " أما بنفسه او بواسطة غيره القيام بمثل هذا العمل او التصليح على النحو الذي يعتبره " المهندس " ضرورياً واذا كان العمل او التصليح الذي قام به " صاحب العمل " بهذه الصورة هو عمل برأي " المهندس " مما يسأل " المقاول" عن القيام به على نفقته الخاصة بموجب " المقاولة " فأن جميع المصروفات المستحقة اصولياً من اجل القيام بذلك يجب عند الطلب أن تدفع من  " المقاول " الى " صاحب العمل " او يستقطعها "صاحب العمل " من أية مبالغ مستحقة " للمقاول" او التي ستصبح مستحقة له . 
ويراعى على الدوام أن على " المهندس " او " ممثل المهندس " وحالما يكون ذلك ممكناً ومعقولاً أن يبلغ " المقاول " تحريرياً بما اتخذ من اجراءات وفق ما تقدم . 

 المادة السابعة والستون : انهاء " المقاولة " 

1- اذا نشبت حرب اثناء " مدة اكمال الاعمال " ( سواء اعلنت الحرب ام لم تعلن ) ضمن حدود جمهورية العراق او كان العراق طرفا فيها بحيث تؤثر بصورة هامة من الناحية المالية او من النواحي الاخرى على تنفيذ " الاعمال " فعلى " المقاول " ما لم تنهى " المقاولة " بموجب هذه المادة ان يبذل اقصى جهد لاكمال تنفيذ " الاعمال " و " لصاحب العمل " الحق في اي وقت بعد نشوب الحرب ان ينهي " المقاولة " وذلك باعطاء اشعار تحريري الى " المقاول " وتعتبر "المقاولة " قد انهيت اعتبارا من تاريخ تبليغ " المقاول " بالاشعار دون المساس بحقوق اي من الطرفين بشأن اي خرق سابق لانهاء " المقاولة " ولا يكون لانهاء " المقاولة " في هذه الحالة اي اثر على حقوق الطرفين بموجب المادة التاسعة والستين من هذه الشروط . 

2- في حالة استحالة تنفيذ " المقاولة " لاي سبب او اسباب يتفق " صاحب العمل " و               "المقاول " على انها خارجة عن ارادة الطرفين وادت الى استحالة التنفيذ فتعتـــبر           "المقاولة " في هذه الحالة منهية . 




 
3- اذا انهيت " المقاولة " بموجب احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة فعلى " المقاول " ان يقوم وبالسرعة المعقولة بسحب جميع " معدات الانشاء " و " الاعمال المؤقتة " من   " الموقع " وان يقدم تسهيلات لمقاوليه الثانويين للقيام بالشيء ذاته . 

المادة الثامنة والستون : دفع المبالغ في حالة انهاء " المقاولة " 

اذا انهيت " المقاولة " بموجب المادة السابعة والستين من هذه الشروط فعلى " صاحب العمل " ان يدفع " للمقاول " عن جميع العمل المنجز قبل تاريخ الانهاء استنادا الى الاجور والاسعار المنصوص عليها في " المقاولة " وبالاضافة الى ذلك ما يأتي : 

1- المبلغ الواجب الدفع عن الكلف غير المباشرة والمسعرة بصورة منفصلة عن فقرات                      " الاعمال الدائمة " في " جدول الكميات المسعر " وبالقدر الذي تم تنفيذه او انجازه من العمل او الخدمة التي تشملها تلك الكلف وحسب تأييد " المهندس " . 

2- كلفة المواد او السلع التي تم الايصاء عليها بصورة مناسبة " للاعمال " من اجل استعمالها فيما يتعلق بـ " الاعمال " والتي كانت ستسلم الى " المقاول " او تلك التي يكون  " المقاول " مسؤولا بصورة قانونية عن قبول تسلمها ( تصبح هذه المواد او السلع ملكا   " لصاحب العمل " بعد قيامه بدفع كلفتها ) . 

3- مبلغ يقرره " المهندس " لتغطية اية مصاريف تكبدها " المقاول " بصورة معتدلة وذلك عن توقعاته لانجاز جميع " الاعمال " شريطة ان مثل هذه المصاريف لم تشملها الدفعات المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة . 

4- الكلف المعقولة لسحب المعدات بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة والستين من هذه الشروط . وكذلك الكلف المعقولة لاعادة تلك المعدات الى البلد المسجل فيه " المقاول " او الى اية جهة اخرى ( اي الاثنين اقل كلفة ) اذا طلب المقاول ذلك وبشرط ان تتم الاعادة بعد سحب المعدات مباشرة . 

5- الكلفة المعقولة لاعادة جميع منتسبي " المقاول " وعماله المستخدمين من اجل او فيما يتعلق بـ "الاعمال " في وقت الانهاء الى اوطانهم . 

ويشترط دائما مقابل اية دفعات تستحق على " صاحب العمل " بموجب هذه المادة ان يكون "لصاحب العمل " الحق في ان يسترجع منها اية ارصدة موقوفة مستحقة بذمة " المقاول " وذلك عن السلف المتعلقة بالمعدات والمواد وكذلك اي مبلغ مدفوع سابقا من قبل " صاحب العمل " الى "المقاول " فيما يتعلق بتنفيذ " الاعمال " ولا يتم الدفع عن الاعمال او المواد المرفوضة بموجب شروط " المقاولة " . 


المادة التاسعة والستون : تسوية النزاعات – التحكيم 

اذا نشأ نزاع او خلاف من اي نوع كان بين " صاحب العمل " و " المقاول " له علاقة   بـ "المقاولة" او ناجم عنها او عن تنفيذ " الاعمال " ( سواء كان ذلك اثناء سير " الاعمال " او بعد اكمالها وسواء كان قبل ام بعد انهاء " المقاولة " او تركها او الاخلال بها ) فيحال مثل هذا النزاع او الخلاف الى "المهندس " وتجري تسويته من قبله وعليه ان يبلغ قراره الى " صاحب العمل " و " المقاول " . 

 ان مثل هذا القرار بخصوص كل قضية احيلت بهذه الصورة يكون ملزما " لصاحب العمل " و "المقاول " وعلى " المقاول " ان يعمل به دونما تأخير وعليه الاستمرار بتنفيذ " الاعمال " بكل مايلزم من المثابرة سواء قدم " المقاول " او " صاحب العمل " اشعارا بعدم قبول القرار على النحو المذكور فيما بعد ام لم يقدم . 

واذا لم يقبل " صاحب العمل " او " المقاول " بقرار " المهندس " هذا فعندئذ وفي اية حالة كهذه يكون " لصاحب العمل " او " المقاول " في غضون ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار المذكور ان يطلب احالة القضية الى التحكيم على الوجه الاتي : 

يعين كل من " صاحب العمل " و "المقاول " محكما وعلى المحكمين المعينين بهذه الصورة ان يتقفا على محكم ثالث ليتولى رئاسة المحكمين . وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق خلال اربعة عشر يوما من اخر تاريخ لتعيينهما فعندئذ يكون " لصاحب العمل " او " المقاول " الحق في مراجعة المحكمة المختصة لتعيين المحكم الثالث وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية او وفق اية اجراءات ينص عليها قانون خاص بأمور التحكيم . 

يكون للمحكمين السلطة الكاملة في اعادة النظر وتنقيح وتعديل اي قرار او رأي او امر او شهادة او تثمين صدر عن " المهندس " مما له علاقة بموضوع النزاع ويكون الحكم الذي يصدره المحكمون ملزما للطرفين مالم يتمسك احدهما ببطلانه وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية . 

ان الاحالة الى التحكيم يجب ان لايباشر بها الابعد اكمال " الاعمال " او الادعاء بأكمالها مالم يوافق "صاحب العمل " و " المقاول " على غير ذلك بصورة تحريرية على ان يراعى على الدوام ان تأجيل البت في الخلاف لايلحق ضررا بأي من الطرفين او يعيق سير العمل . تدفع الاتعاب وجميع التكاليف الاخرى الى المحكمين من قبل الطرف الذي يطلب التحكيم على ان يتحمل تلك الاتعاب والتكاليف الطرف الذي يصدر حكم المحكمين ضده ويكون التحكيم في العراق ووفق القوانين العراقية . 




 
المادة السبعون : الاشعارات 

1- تبليغ الاشعارات الى " المقاول " 
    تكون الاشعارات والانذارات الموجهة الى " الماقول " صحيحة بموجب " المقاولة " اذا     ارسلت اليه بالبريد المسجل او اودعت في محل عمله ، على أنه اذا كان " المقاول " شركة غير عراقية فترسل الى مكتبه المسجل في العراق او مكتبه الرئيسي . 

2- تبليغ الاشعارات الى " صاحب العمل " او " المهندس " : 
تكون الاشعارات والانذارات الموجهة الى " صاحب العمل " او " المهندس " صحيحة بموجب "المقاولة " اذا ارسلت بالبريد المسجل او اودعت في دائرته . 

المادة الحادية والسبعون : تحصيل الديون 

تستحصل الديون المترتبة بذمة " المقاول" الناشئة عن إخلال " المقاول " باحكام " المقاولة "  بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية . 

المادة الثانية والسبعون : القانون الواجب التطبيق على " المقاولة " 

تخضع " المقاولة " وترتب اثارها وفقاً للقوانين والتعليمات العراقية وتكون لمحاكم العراق الولاية القضائية للنظر والبت في جميع القضايا والدعاوي الناشئة عن " المقاولة " .
 


ملاحظة :
ادناه إعمام وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بكتابها ذي العدد 4/5/4293 في 31/3/2010 :

( يلغى مضمون كتابنا المرقم (4/5/113) في 16/4/2006 المتضمن الالتزام بتطبيق أحكام المادة ( الحادية والعشرون /الفقرة 3) من شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية والمادة ( السادسة عشر / فقرة 5) من شروط المقاولة لاعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية والتي نصت على ( يجب أن يتم التأمين لدى شركة التأمين الوطنية العراقية في العراق او شركة التأمين العراقية بشروط يصادق عليها ( صاحب العمل ) وعلى ( المقاول) أن يقدم ( للمهندس) او (ممثل المهندس) وثيقة او وثائق التأمين ووصولات دفع اقساط التأمين ) . 

ويعمل باحكام نص المادة (81) من قانون تنظيم اعمال التأمين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (3995) في 3/3/2005 والتي تقضي بعدم حصر اعمال التأمين بشركة محددة ويجوز لاي شخص طبيعي او معنوي عام او خاص الحق في الاختيار بشراء منتجات التأمين او خدمات التأمين من مؤمن او معيد تأمين او وكيل او وسيط او مقدم خدمات تأمين محدد .... الخ ما لم ينص على خلاف ذلك ). 
 

شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية
القسم الثاني
شروط التطبيق الخاص
1 -  التعاريف
أ - اسم " صاحب العمل " .....................................................................
ب - اسم " المهندس " .........................................................................
ج - أسماء اقسام " الاعمال " ...........................................................
د - اية تعاريف اخرى يراد اضافتها .......................................................


2- يكون مقدار ضمان التنفيذ وفقا لاحكام المادة العاشرة من القسم الاول من شروط المقاولة وبنسبة 5% ( خمسة من المئة ) المثبت في صيغة التعاقد مضافا اليه مبلغ الاحتياط العام        ( للمقاولة ) المشار اليه في المادة التاسعة والثلاثين من القسم الاول من شروط المقاولة والبالغ (    % ) من مبلغ المقاولة .

3- يكون تقديم منهاج العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من القسم الاول من شروط المقاولة خلال (                ) يوما من تاريخ نفاذ المقاولة .

4- يكون الحد الادنى للتامين على المسؤولية عن الغير وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرين من القسم الاول من شروط المقاولة (                    ) .

5- تكون الغرامة التاخيرية (                ) عن كل يوم وفقا لاحكام الفقرة ( 1) من المادة الثامنة والاربعين من القسم الاول من شروط المقاولة ويكون الحد الاعلى لمجموع الغرامات التاخيرية      (       % ) من مبلغ المقاولة ما لم يتم الاتفاق على خلافه في صيغة التعاقد . 

6- يكون الحد الادنى لقيمة الاعمال المنجزة والمواد المطروحة شهريا لغرض منح السلف                (            ) .

7- تكون نسبة التحميلات الادارية عند قيام صاحب العمل او بواسطته بتنفيذ اي من التزامات المقاول بموجب المقاولة (     %) من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك الالتزام دون الانتقاص من مسؤوليات المقاول بموجب المقاولة .

8- التسليف على المواد والمكائن والمعدات التي تدخل في " الاعمال الدائمة " 
يجري التسليف بموجب الفقرة (2) من المادة الثانية والستين من القسم الاول من شروط المقاولة وفق الاسس الاتية : 


 
أ- المواد والمكائن والمعدات المستوردة من الخارج : 
   يجري التسليف على هذا النوع من المواد والمكائن والمعدات بنسبة 75% من قيمتها بضمنها الرسوم الكمركية والمصاريف الاخرى ( إن وجدت ) عند وصولها الى " الموقع " او 75% من سعرها في " المقاولة  " ايهما اقل مع مراعاة ما جاء اعلاه يتم التسليف " للمقاول " اذا كان عراقياً حسب الاقساط التي يستوفيها منه مصرف الرافدين لغرض الدفع الى مجهزي تلك المواد والمكائن والمعدات . 

 ولايجوز أن تتم عملية التسليف الا بعد ما يأتي : 

اولاً : أن تكون كمية هذه المواد والمكائن والمعدات ضرورية لتنفيذ " الاعمال الدائمة " بمصادقة "ممثل المهندس " . 
ثانياً : أن تكون نوعية واوصاف المواد والمكائن والمعدات وفقاً " للمواصفات " بمصادقة " ممثل المهندس " . 
ثالثاً : أن تكون قيمة المواد والمكائن والمعدات وفقاً لقوائم المجهز على أن لاتتجاوز سعرها في "المقاولة " . 

ب- المواد والمكائن والمعدات المستوردة بواسطة دوائر الحكومية العراقية والقطاع الاشتراكي:
يمنح " المقاول " بتأييد من " ممثل المهندس " سلفاً بالمقادير والنسب التي تطلبها دوائر الحكومة العراقية والقطاع الاشتراكي التي تقوم بالاستيراد لحساب " المقاول " على أن لاتزيد السلف المدفوعة بأي حال على 75 % من قيمة المواد والمكائن او المعدات وفقاً لقوائم المجهز المؤيدة من الجهة المستوردة او 75% من سعرها في " المقاولة " ايهما أقل . 

ج- المواد والمكائن والمعدات المطروحة في " الموقع " : 
    يجري التسليف على المواد والمكائن والمعدات المطروحة في " الموقع " التي لم يتم التسليف عليها وفق الفقرتين ( أ و ب) اعلاه بنسبة 75% من قيمتها وقت التسليف او 75% من سعرها في "المقاولة " ايهما اقل مع مراعاة الشروط ( اولاً ، ثانياً ، ثالثاً ) من الفقرة ( أ ) اعلاه . 

9- تكون المدفوعات بالعملة الاجنبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثانية والستين 
من القسم الاول من شروط المقاولة وفق الشروط المدرجة ادناه مع مراعاة عدم تجاوز تحويلات المقاول من العملة الاجنبية بما فيها تحويلات العاملين لديه من غير العراقيين  ( بضمنها الرواتب والاجور ) لنسبة العملة الاجنبية المتفق عليها في المقاولة . 






( صيغة التعاقد )


عقدت هذه المقاولة في اليوم             من شهر            سنة الفان و            وبين             المعرف في المقاولة 


بـ ( صاحب العمل ) وبين                                 المعرف في المقاولة بـ ( المقاول ) .


تم الاتفاق بين صاحب العمل والمقاول على قيام المقاول بتنفيذ وصيانة الاعمال الخاصة بمقاولة            
                                          ( يذكر اسم المقاولة ) طبقا لمستندات المقاولة واحكامها وذلك لقاء مبلغ قدره                      واكمال وتسليم الاعمال خلال مدة                 يوماً .                 


ومن الجهة الاخرى فقد وافق ) صاحب العمل ) على دفع المبالغ المستحقة ( للمقاول ) بموجب الاسعار والشروط والمواعيد المدونة في المقاولة  .

ان النسبة المئوية من استحقاقات ( المقاول الثانوي المسمى ) المشار اليها في الفقرة (2- ب) من المادة الستين من القسم الاول من شروط المقاولة هي (        %) (        من المئة ) . 
ان المستندات التالية يعتبر كل منها متمماً للاخر وتكون جميعها مستندات المقاولة التي سيجري تنفيذ الاعمال طبقا لما ورد فيها او بشكل منقح او معدل وفق ما تسمح به المستندات المذكورة : 

1- صيغة التعاقد 5- المواصفات 
2- شروط المقاولة بقسميها 6- كتاب الاحالة 
      الاول والثاني 7- استمارة تقديم العطاء 
3- جدول الكميات المسعرة 8- عطاء المقاول 
4- الخرائط 9- تعليمات الى مقدمي العطاءات 

بناء عليه فقد تم التوقيع على هذه المقاولة من قبل الطرفين المتعاقدين المذكورين في أعلاه . 


           المقاول            صاحب العمل (اضافة الى وظيفته ) 
                                                          
           الاسم :                                   الاسم :

           العنوان :                                 العنوان : 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


معرض الصور

مشروع البنى التحتية لتطوير القدرات العلمية - الحقل الطبي


الاخبار

الشركة المنفذة

نماذج الاستمارات 

 الاجهزة التي تم تنصيبها وتشغيلها 

تعليمات وتوجيهات 

التوجيهات الصادرة الى الجامعات بخصوص الموضوع

حسابات الجامعات 

دليل المواقع

البحث